حجازي يعلن الحرب على الفساد وقطع يد الرشوة

التاج الإخباري – خاص

عهدنا على طول المسيرة الهاشمية الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل نفسه الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن ، وأكمالاً للمسيرة عَهِدَ جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه إلى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ، كان هذا العهد تعبيراً عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه ، واستنهاضاً لهمم أجهزة الدولة لمكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي .

واليوم نرى تلك الهمم تتقد في كل مكان لمواصلة البحث برئاسة مهند حجازي باشا عن أي منبع فاسد ، بكافة أشكاله وتطويقه، وعزله ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة .

وقد أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة حجازي باشا حملة توعوية واسعة وشاملة على مستوى الوزارات والمؤسسات العامة ودوائر الدولة المستقلة للتوعية من مسألة تفشي ظاهرة الرشوة والتحذير من مخاطرها على المجتمع وقامت بنشر إضاءات ورسائل الهيئة الإرشادية كمديرية الأمن العام ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة المياه وعدد من الأجهزة الحكومية للتحذير من مخاطر هذه الظاهرة.

فقامت الهيئة بتوضيح مساوئ الرشوة كجريمة مخلّة بالواجب الوظيفي ، وسلوك غير سوي ولا أخلاقي يهدد بالانحلال الخلقي المجتمعي ، وبمختلف أشكالها فهي تؤدي الى انحدار المجتمع وفساده .

وحرص حجازي باشا على التأكيد دائما بكل اجتماع له أو محاضرة على إبراز الأردن بين المجتمع الدولي مفاخراً الاطلاع على تجربة الهيئة التي كانت رائدة قياسًا بمجتمعات اخرى في محاربة الفساد  ..

ومن أبرز ما يحرص عليه الباشا حجازي هو المشاركة الفعّالة للأردن في جميع مؤتمرات الدول الأطراف والتذكير بأنه كان للأردن شرف استضافة المؤتمر الأول في مكافحة الفساد في ديسمبر 2006 ، وأن الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد تأسست وانطلقت من أراضيه في حزيران من عام 2008 ….

الهيئة سخرت كل امكانياتها من اجل العمل بمهنيةٍ وكفاءة في ملاحقة كل من يرتكب أي فعلٍ يمسّ مؤسسات الوطن..
وفي عهده تمكنت الهيئة من استرجاع ملايين الدنانير المنهوبة من مقدرات الدولة، وايقاف هدر الأموال العامة، ومحاربة الفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفة لمنافعٍ شخصية، كما قامت بتعزيز دور الشفافية والنزاهة والمكاشفة، والتقيد بقوانين الخدمة العامة، وجاءت ثمرة التوجيهات الملكية في أهمية إيجاد مرجعية مستقلة لمحاربة كل أشكال الفساد الوظيفي والمالي، وتوعية المواطنين بذلك، وتضييق الخناق على كل من تسوّل له نفسه المساس والعبث بمقدرات هذا الوطن وشعبه.

هنا يطمئن قلب الشعب بكل أفراده ، عند وضع المسؤول المناسب باجتهاده الحقيقي النابع من العمل بالضمير وحب الأرض والبلاد لتنقية سم الفساد وقتله وغربلة كل متواطئ بالرشوة وبأي انحلال خلقي ، لتحقيق العدل والمساواة تحت مظلة القانون ، وكان جديراً الباشا حجازي باختيار كادر الهيئة على مستوى عالي من القدرة والكفاءة، من خلال وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وبالتعاون مع منظومة رقابية قوية مثل ديوان المحاسبة، وهو من احد اهم اطراف المراقبة على المال العام.

فوضع الباشا دائماً صوب عينيه الإحاطة بكل عملٍ يفسد ويضعفُ بنيان الوطن وذلك كله تحت أوامر القيادة الهاشمية التي لطالما كانت ومازالت تنادي بالتصدي لتطهير هذا الأردن الغالي ..