31 مليار ليرة عجزًا برصيد الخزانة التركية
التاج الاخباري – بلغ عجز الرصيد النقدي لوزارة الخزانة والمالية التركية، في يوليو/تموز الماضي 30 مليارا و 793 مليون ليرة، فيما بلغ عجز الرصيد الأساسي 23 مليارا و 154 مليونًا.
جاء ذلك بحسب بيانات صادرة، مساء الإثنين، عن وزارة الخزانة والمالية، نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”.
وبناءً على ما ورد بالبيان، بلغت الإيرادات النقدية للخزانة الشهر الماضي 86 مليارًا و 985 مليون ليرة، فيما بلغت النفقات النقدية 118 مليارًا و 227 مليونا.
كما بلغت المصاريف غير المتعلقة بالفوائد 110 مليارات و 139 مليونا، ومدفوعات الفوائد 8 مليارات و 88 مليون ليرة.
بدورها، أشارت الصحيفة المذكورة إلى أنه خلال الشهر الماضي ، تم تسجيل عائد الدين المضمون المتجدد بـ64 مليون ليرة، في حين أن الزيادة بسبب فروق الصرف كانت مليارا و 210 ملايين .
وأوضحت كذلك أن صافي الحساب النقدي/المصرفي وصل إلى 19 مليارا و 375 مليون ليرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن أعلى عجز في الرصيد النقدي الشهري سجلته الخزانة التركية، كان في مارس/آذار الماضي ومقداره 40 مليارا و445 مليون ليرة، وكان هذا ثاني أكبر رقم بعد عجز مقداره 36.8 مليار ليرة تم تسجيله في ديسمبر/كانون أول 2019.
وتواجه تركيا تحديات كبيرة وأزمات متفاقمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب تراجع قيمة عملتها المحلية الليرة أمام العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي.
كما زاد تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، من حدة الأزمة التي شملت تداعياتها زيادة أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص.
يضاف إلى ذلك الخطابات المتشنجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أدخل تركيا اليوم في عدد من الصراعات والمشكلات الخارجية كما حدث في سوريا وليبيا، والمواجهات الإعلامية المستمرة ضد مصر والإمارات والسعودية وروسيا ودول عالمية أخرى.
وهو ما حول وبحسب بعض المراقبين، استراتيجية تركيا السابقة والمعروفة باستراتيجية “صفر مشاكل مع الجيران” التي تبناها حزب العدالة والتنمية الحاكم في بداية الألفية الحالية إلى “مشاكل شاملة مع كل الجيران”.
واجمع اقتصاديون أتراك على أن “الهزة” الأخيرة التي تعرضت لها الليرة التركية، لتتراجع إلى 7.4 مقابل الدولار، الجمعة، قبل أن تتحسن، ليل، الأحد، والإثنين إلى أقل من 7.3 مقابل الدولار، ترجع بسبب السياسات الخاطئة التي يتبناها النظام الحاكم.
وكشفت المؤشرات الاقتصادية الكلية الصادرة عن المؤسسات التركية أن الوضع المالي في البلاد بات في مرحلة حرجة جداً لاسيما بعد تسجيل زيادة حادة في الدين العام.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن السكان في تركيا باتوا يواجهون المزيد والمزيد من المعاناة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية، لاسيما مع وصول نسبة التضخم في يونيو/حزيران 12.62%، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.
كما انخفض الإنتاج الصناعي بشكل حاد في مايو/أيار بنسبة 23% و 31% في أبريل/نيسان.
وبحسب البيانات، كان الدين الخارجي يمثل 24% من الدين العام في 2007 وارتفع في 2018 إلى 45%، وبلغ العام الماضي 43%..
المصدر:وكالات
