قطاع الإسكان ينضم إلى التحالف الوطني لمراقبة أداء الحكومة

التاج الإخباري – انضم قطاع الإسكان ممثلا بجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني، إلى التحالف الوطني لمراقبة اداء الحكومة والذي تقوده جماعة عمان لحوارات المستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجماعة مع وفد من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان برئاسة رئيس الجمعية كمال العواملة وعدد من اعضاء الهئية الادارية للجمعية هيئتها العامة.

الاجتماع بحث قضايا قطاع الإسكان في الاردن حيث اكد اعضاء الجمعية على ان قطاع الاستثمار في الاسكان تعرض لانتكاسات كبيرة خلال الفترة الماضية قبل جائحة كورونا نتيجة التعقيدات والروتين الذي تشهده مؤسسات الحكومة بالاضافة الى الضرائب المرتفعة التي تم فرضها على القطاع وتوابعه حيث بينت الدراسات ان القطاع يدفع ما نسبته 30% ضرائب من قيمة اي مشروع يتم تنفيذه وهذه نسبة مرتفعة يرتد اثرها السلبي على المواطن والاستثمار.

وأكد وفد جمعية المستثمرين ان جائحة كورونا عجلت في دمار القطاع وهروب الكثير من المستثمرين خارج البلاد والتوجه الى دول اخرى تشجع الاستثمار بالشكل الصحيح وترحب به، وقال أعضاء الوفد ان الحكومة وعدت قطاع الاسكان بعدة إجراءات من ِشأنها اعادة الحياة إلى قطاع الاسكان في الاردن الا انها لم تطبق شيئا من وعودها حتى الان.

وطالب المستثمرين بضرورة تخفيض الفوائد البنكية على المقترضين من اجل الاسكان لان غالبية المقبلين على الشراء هم من المقترضين لهذه الغاية اضافة الى العمل على تخفيف من شروط و المتطلبات اللازمة للاقراض.

وطالب المستثمرون الحكومة بتخفيض رسوم تسجيل الاراضي والشقق بما يحفز دوران عجلة السوق في هذا القطاع يحيث لا تزيد من 2% للاراضي  الشقق والعمل على السماح للجنسيات غير الاردنية بالتملك لاكثر من شقة.

وقالوا ان العبئ الضريبي على القطاع يجب ان يكون بما يتناسب مع المرحلة التي تشهد ركودا غير مسبوق وهذا يتطلب تعليق العمل فورا بنظام الابنية المعمول فيه و العودة الى نظام رسوم التراخيص السابق وتسريع اجراءات امانة عمان الكبرى والبلديات في منح الاذونات والتراخيص اللازمة للعمل.

واكدوا ان القطاع يحتاح الى توطين الاستثمار من خلال ان تشرع الحكومة قوانين طويلة الامد وتعزز استقرارها دون تعديل بعد ان تكون قد درست بشكل جيد وتشاورت فيها مع المعنيين من الجهات الخاصة وغير الحكومية كقطاع الاسكان.

وبحسب الجمعية فان مبيعات الشقق خلال 11 شهر الماضية من العام الحالي شهدت انخفاضا كبيرا نتيجة القيود والقوانين التي وضعتها الحكومات المتعاقبة بالاضافة الى الاجراءات المتشددة التي اتخذتها البنوك لمنح القروض السكنية للاشخاص.

ودعا المستثمرون الى انشاء دائرة للتطوير العقاري لتوحيد الاجراءات العقارية في مؤسسة واحدة و تكون المقصد الرئيسي للمستثمرين و تعممل على تسهيل الاجراءات امامهم و تسريعها.