خبير إقتصادي يتوقع تمديد الحكومة لأمر الدفاع 28 بعدم حبس المدين
التاج الإخباري – غادة الخولي
قال الخبير الإقتصادي نقيب الألبسة الأسبق منير دية أن الحكومة بين اختيارين مع بدء العمل بقانون التنفيذ المعدل في 25 حزيران.
وأوضح دية في حديث مع "التاج الإخباري"، أن الخيار الأول أن تعمل الحكومة بالقانون المعدل والذي يستجوب أن كل من دينه أقل من 5000 دينار لن يتم سجنه، بالإضافة إلى الاستثناءات التي تم ذكرها من يعاني من أمراض مزمنة أو يتجاوز بالعمر فوق 65 عام .
وأضاف أنه في حال الحكومة أوقفت أمر الدفاع 28 الذي يخص حبس المدين، سوف تواكب قانون الدفاع المعدل مشيراً إلى انه سيخفف عن الحكومة الكثير من أزمة السجون وأزمة التنفيذ، ويحد من حبس المدين.
وتابع أن هناك الخيار الثاني أمام الحكومة وهو اللجوء إلى تمديد أمر الدفاع 28، قبل نهاية شهر حزيران الحالي .
ورجّح دية أن تلجأ الحكومة للخيار الثاني وهو التمديد إلى شهر أيلول القادم مشيراً إلى أنه لا يتوقع أن يكون التمديد لنهاية العام الحالي.
