من سيعيد للفوسفات والذنيبات اعتبارهما؟
التاج الإخباري – خاص
في خطوة مفاجئة، قرر مجلس النواب الأردني تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بشركة مناجم الفوسفات الأردنية، ما أثار العديد من التساؤلات حول مدى صحة هذه الاتهامات وكيفية الطريقة والآلية في التعامل معها.
وجاء ذلك بعد تصريحات أحد النواب والذي فيها شن هجوماً على إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الذنيبات، موجها أصابع الاتهام إلى وجود مخالفات وفساد في الشركة، خصوصا فيما يتعلق بعقودها مع شركات غير أردنية ورواتب مديريها ورؤساء مجلس إدارتها.
ومن خلال تسليط “التاج” الضوء على تلك القضية الشائكة، وجدت أنه بعد اللقاء المتلفز الذي أجراه رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور، محمد الذنيبات، والذي استعرض فيه الإنجازات التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية مؤخراً، أطلق النائب اتهاماته بوجود شبهات فساد حول عقود الشركة ورواتب المسؤولين فيها.
وفي هذا السياق، يبقى السؤال الأهم: هل هذه الاتهامات قائمة على حقائق ملموسة، أم أن هناك محاولة للإضرار بسمعة الشركة ورئيس مجلس إدارتها؟، وفي حال كانت الشركة غير مذنبة ولم يتم إثبات أي شبهة فساد فيها، وكانت توصيات اللجنة بعدم وجود أي فساد في الشركة من سيرد اعتبار الدكتور الذنيبات ويدافع عن سمعته أمام هذه الهجمات المستمرة؟
ويجدر الذكر إن هذا النائب قد عمل لمدة 6 سنوات مستشارا في شركة الفوسفات وتم إيقاف عقده من قبل الذنيبات بسبب عدم التزامه بالعمل، ليثار التساؤل حول إن كان هذا الحدث له صلة بتلك الهجمة على الفوسفات من قبل النائب، وخاصة انه قام بتهديد الذنيبات هاتفياً: “اللي بقطع رزقي بقطع راسه من فوق اكتافه”.
ولا يمكن إغفال أن شركة الفوسفات لديها عملاء وشركاء أجانب، وقد تؤثر تلك الهجمة والتشويش على القيمة السوقية لأسهمها، فمن سيعيد أي مردود لأي ضرر قد يصيب الشركة في حال عدم ثبوت أي من تهم الفساد؟
الهجوم العلني الذي شنه النائب على الشركة ورئيس مجلس إدارتها قد يضعه في مواجهة مع القانون، خاصة إذا لم يتمكن من تقديم أدلة قوية تدعم تصريحاته، وفي حال تبين أن الاتهامات غير صحيحة أو مبنية على معلومات مغلوطة، سيثار سؤالا وهو، هل سيُحاسب النائب على تصريحاته؟ أم أن حماية الحصانة البرلمانية قد تحول دون محاسبته؟ هذا السؤال يثير جدلاً واسعا حول دور النواب في تقديم الاتهامات وتفعيل المساءلة، وكيفية ضمان العدالة لكل الأطراف المعنية.
ومن الأسئلة المثيرة أيضاً هو ما إذا كان النائب سيكون عضوا في لجنة التحقيق الخاصة بشبهة الفساد في شركة مناجم الفوسفات، أم سيتم استبعاده بسبب تعارض مصالحه بعد الهجوم الذي شنه على الشركة؟، حيث تتطلب العدالة أن يتم تشكيل اللجنة من قبل أشخاص محايدين، بعيدا عن التحيز أو وجود أي مواقف سابقة قد تؤثر على سير التحقيق، لذا فإن مشاركة النائب في اللجنة قد تثير تساؤلات عن نزاهتها وموضوعيتها، حيث انه من الأهمية أن يتم تشكيل لجنة التحقيق وفق معايير وأسس واضحة لضمان تحقيق العدالة، فاختيار الأعضاء يجب أن يتم بعناية بحيث يضم مجموعة من الشخصيات التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة والحيادية، دون أن تكون لديها أي صلة مباشرة بالملف الذي هو قيد التحقيق.
ينبغي أيضاً أن تضم اللجنة خبراء في مجال الاقتصاد والمراجعة المالية، إضافة إلى قانونيين لضمان أن التحقيق يسير وفق الأطر القانونية المتعارف عليها، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون اللجنة مستقلة عن أي ضغوط سياسية أو مصالح شخصية.
ويجدر القول انه تعد شركة مناجم الفوسفات الأردنية واحدة من أبرز شركات التعدين في الأردن، ومع ذلك فإن الاتهامات الأخيرة التي أثيرت حولها أثارت جدلا واسعا في الأوساط البرلمانية والإعلامية، وان تشكيل لجنة التحقيق يعد خطوة ضرورية للكشف عن الحقائق وتوضيح الصورة للجمهور، لكن الأسئلة المطروحة حول نزاهة التحقيق، وتشكيل اللجنة تتطلب إجابات واضحة وشفافة لضمان العدالة لكافة الأطراف المعنية، كما يظل السؤال الأهم: هل سيستطيع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور الذنيبات، استعادة سمعته وحماية حقوقه وحقوق الشركة في حال تبين عدم صحة هذه الاتهامات؟
