الطريق البري عبر سوريا

التاج الإخباري – عقد ملتقى النخبة ELITE، ندوة تحت عنوان سوريا بعد التحولات، والتي استضافة عدد من الباحثين والكتاب والمحللين والخبراء السياسيين.

وفي مدخلة البروفيسور حسن عبدالله الدعجة تحت عنوان “الطريق البري عبر سوريا”

إن إعادة فتح الطريق البري بين الأردن وسوريا يشكل فرصة لتعزيز التجارة الإقليمية، حيث يمكن للأردن أن يخفض تكلفة استيراد السلع من تركيا وأوروبا من خلال النقل البري، الذي يعتبر أقل تكلفة من النقل البحري والجوي. كما يمكن أن يصبح هذا الطريق مركزاً لإعادة تصدير السلع، مما يساهم في تعزيز الإيرادات الاقتصادية ودعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فتح الطريق من شأنه أن يشجع تدفقات الاستثمار في المناطق الحدودية ويعزز التجارة مع سوريا والأسواق المجاورة.

عودة اللاجئين السوريين
إن عودة اللاجئين السوريين من شأنها أن تخفف الضغوط على البنية التحتية والخدمات الحيوية في الأردن، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أنها ستقلل العبء المالي على الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الموارد التي تم توجيهها للاجئين لتطوير مشاريع التنمية. كما أن عودة اللاجئين تعني فرصة لتعزيز التوازن الاجتماعي في الأردن، مع الحد من المنافسة على الوظائف والخدمات العامة. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين الأردنيين وزيادة قدرة الدولة على التركيز على أولوياتها الاقتصادية والتنموية.

فيما كان رأي السيد محمود ملكاوي.. كما يلي..

-يمتلك الأردن العديد من الأدوات المؤثرة التي تمكنه من التأثير في مجريات الأحداث في سوريا ومساعدة الأطراف المختلفة هناك في صياغة مستقبل بلدها والحفاظ على مصالح الأردن الاستراتيجية.
-فالأردن بفضل سياسة جلالة الملك الحكيمة ، لديه مكانةً خاصة في النظام السياسي الإقليمي ضمن إطار علاقاته الممتدة مع القوى الكبرى والمؤسسات الإقليمية والدولية غرباً وشرقاً ، وعليه يجب أنْ يكون الأردن شريكًا مركزيًا في أي عملية سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار ومساعدة السوريين ودعمهم لتقرير مصيرهم وبناء دولتهم وجيشهم ومؤسساتهم وصياغة دستورهم.
-الأردن وبما يتمتع به من علاقات قوية مع الجامعة العربية والأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى الدولي ، يملك دوراً مهماً في تسهيل عودة سوريا إلى المجتمع العربي والدولي ، بعد سنواتٍ من العُزلة التي فُرضت عليها نتيجة المذابح التي اقترفها النظام السوري السابق بحق شعبه ، وتدمير مقدرات بلده ، وتهجير مواطنيه ، إذْ أنَّ اندماج سوريا في الجامعة العربية ومنظمات المجتمع الدولي سيقلل من النفوذ الخارجي ويسهم إلى حد ما في توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي ، مما سينعكس إيجابياً على دول الجوار وخاصة بلدنا الأردن.
-لقد شكَّل الجنوب السوري على مدى ثلاثة عشر عاماً تهديدات أمنية كبيرة على المملكة الاردنية الهاشمية ، وخاصة تهريب المخدرات والسلاح بعلم ومُباركة النظام البائد ، وعليه فإنّ الأردن مُلزماً بضمان استقرار الجنوب السوري كمدخل حيوي للحفاظ على الأمن الوطني الأردني ، مع المحافظة على إدامة علاقات طيبة وتفاهمات مع عشائر الجنوب السوري لنضمن أكثر سلامة حدودنا الشمالية.
-الوضع الآن في سوريا بإدارته الجديدة يُمثّل فُرصاً اقتصادية كبيرة للأردن ، في ظلّ حاجة سوريا الماسة إلى إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية ، ويمكن للأردن أنْ يُساهم بشكلٍ فعّال بإعادة بناء البنية التحتية ، من مشاريع الطاقة والمياه ، والبنية التحتية الحيوية كالطرق والموانئ وغيرها من المنشآت.
-يُمكن أنْ يُمثِّل الأردن بوابةً لتدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية الخاصةبسوريا ، مما يُعزّز دورنا الإقليمي كمركز لتجميع رأس المال والمساعدات الإنسانية ، ونقطة عبور إقليمية للتجارة والنقل من سوريا إلى بقية العالم.
-تعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار والأسواق الخليجية والأوروبية سَيُمكِّن الأردن من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناتجة عن الحاجة الماسة لإعادة الاستقرار في سوريا.
-ولكن سيواجه الأردن تحدياً كبيراً مع تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوري ، وخاصة تركيا والكيان الصهيوني وأمريكا ، الأمر الذي يُحتِّم عليه إيجاد سياسة متوازنة وحكيمة وفعّالة دون الدخول في صراعات نفوذ قد تُعيق مساعيهِ السياسية والاقتصادية ، وضرورة أن يتحَلَّى الأردن بالمرونة الدبلوماسية والقدرة على إدارة توازن المصالح لضمان تحقيق استقراره واستقرار المنطقة في المرحلة القادمة.
-يتطلب من صانعي القرار إيجاد استراتيجية متكاملة قادرة على التعامل مع التعقيدات الإقليمية والداخلية ، في ظلِّ توقعاتِ عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين استضافتهم المملكة وشكَّلوا ضغطاً كبيراً على الموارد والخدمات.

الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كان رأيه كما يلي..

سوريا تنهض من جديد على واقع متربص بها من كل ناحية وهي أقرب إلى التشنج من الإنفتاح بفعل تلك الدول التي تسعى لقطف ثمار الدمار بأسرع مما نتوقع وبما ان القيادة الجديدة لسوريا من خلفية دينية بحتة تعتمد على قراراتها السابقة ميدانيا،

لكن إدارة الدولة يحتاج منهم وقت ليعتادوا على دهاليز السياسة، بالأمس فرض الوفد الأمريكي على القيادة السورية ان يكون اللقاء في الفندق وليس في القصر الرئاسي وتم الغاء المؤتمر الصحفي وحتى التصوير،
اذا صح ما تناقلته الأنباء فهي خطوة الي الخلف، كان أولى التمسك بالموقف السوري وان كل الوفود متساوية وهذا الإجراء ينبئ عما بعده من ضغط أمريكي للتدخل في الشأن السوري
والكل يعلم أن الأدوات الاقتصادية تخضع للإرادة الأمريكية وهي من تقسم الكعكة

والاردن هنا له علاقات طيبة مع الطرفين قد يتحصل على مايسمى حصة الأسد كونها دولة حدودية، وحتما ستمر البضائع او مواد البناء عبر الاردن، ونتمنى ان كنا نريد أن نستفيد من الاقتصاد ان نكن اقتصاديين، وليس سياسيين،

وعليه ستكون فائدة الأردن في محورين: الأول النقل د، والثاني مواد البناء.
نتمنى أن تزدهر العلاقات الاردنية السورية بما يخدم الشعبين الأردني والسوري.

الدكتور فيصل تايه… كاتب ومستشار.. كان عنوان مداخلته “نحن .. ومستقبل سوريا في التحولات الاقتصادية الجديدة”..

أدى سقوط النظام السوري إلى ترك سوريا في حالة من الفوضى الاقتصادية في مواجهة تحديات ضخمة ، اذ يتحول التركيز الآن إلى إعادة بناء البنية التحتية المدمرة لسوريا، وإيجاد الفرص للتعافي الاقتصادي، ومعالجة أزمة اللاجئين ، مع رهان كبير على قدرة الشعب السوري على المرور من هذا المنعطف التاريخي الحرج ، لكن الآن وبكل الأحوال فان التحولات الجديدة ستعيد رسم المشهد الاقتصادي في سوريا ودول الجوار، مع تداعيات تمتد لتشمل الأردن .

لقد كان اقتصاد سوريا قبل الحرب في حالة انكماش حاد ، كما تسبب التضخم في تدهور كبير لقيمة الليرة السورية، التي أصبحت تساوي جزءاً ضئيلاً من قيمتها قبل الحرب ، فقد اعتمد اقتصاد الحرب في سوريا بشكل رئيسي على المساعدات الأجنبية والأسواق غير الرسمية والأنشطة غير القانونية ، ما جعل أكثر نسبه عالية من السكان يعيشون في فقر، وأكثر من نصفهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

ان كلفة جهود إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بنحو ٢٥٠ مليار دولار، حيث يبقى الطريق إلى التعافي شاقاً ، ويصبح هذا التحدي أكثر وضوحاً عند النظر إلى حجم اعتماد سوريا على المساعدات الأجنبية، التي تتجاوز خمسة مليارات دولار سنوياً، ما يعكس الدور الكبير للدعم الدولي في محاولة تعافي البلاد من آثار الحرب.

ان انهيار نظام الأسد أدى إلى فراغ في السلطة، ما ترك الحكومة السورية الجديدة، التي تتألف من تحالف هش من التكنوقراط والفصائل الإسلامية، أمام مهمة ضخمة لإعادة بناء البلاد ، فما بين تدمير المحاور الصناعية الرئيسية، وفقدان إيرادات النفط، وآثار العقوبات العالمية المستمرة، تواجه عملية التعافي تحديات كبيرة معقدة وغير مؤكدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الجماعات المسلحة والتدخلات الأجنبية المستمرة من قبل تركيا والولايات المتحدة وإيران تعقّد المشهد السياسي، ما يمنع إعادة الإعمار والاستقرار الحقيقيين.

وعلى الرغم من كل ذلك فأن سقوط نظام الأسد نقطة انطلاق لتحولات اقتصادية كبرى ستعيد تشكيل ملامح الشرق الأوسط ، كما يوفر فرصة فريدة لسوريا لبدء مسار جديد قد يؤدي إلى الابتعاد عن الحكم الاستبدادي نحو حكومة أكثر شمولاً ، ومع ذلك، فإن التغلب على الانقسامات العميقة، بما في ذلك التوترات الطائفية ووجود القوى الأجنبية المتنافسة، سيكون حاسماً لاستقرار البلاد في المستقبل.

وسط كل تلك التحديات، فقد كان لأزمة اللاجئين السوريين تأثير عميق على اقتصادات البلدان المجاورة، خاصة نحن في الاردن. فعلى اثر استمرار الحرب الداخلية السورية ، انتقل ملايين السوريين من وطنهم، بحثاً عن ملاذ في دول مختلفة وكان الاردن من أبرز الدول التي استقبلت هؤلاء اللاجئين، ما كان له تأثير كبير على سياساتها الاجتماعية والاقتصادية.

الأن ومع العودة المحتملة للاجئين السوريين. ورغم أن المستقبل لا يزال غامضاً، فإن العديد من السوريين الذين استقروا هنا في الاردن يؤدون دوراً في سوق العمل، وفي مختلف القطاعات ، لذلك فإن العديد من اللاجئين لا يفكرون في العودة بعد أن أسسوا مصادر لرزقهم خاصة الاردن ما يبقي على التغيرات الديمغرافيه قائمة في مجتمعنا ، إلا أن عودة اللاجئين السوريين قد تخفف الضغط على الاقتصاد الأردني .

ان تعافي الاقتصاد السوري يعتمد على عدة عوامل: إعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة إقامة اقتصاد يعمل بشكل سليم. سيتطلب ذلك استثمارات كبيرة، واستقراراً سياسياً، وتعاوناً دولياً. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة مع استمرار تأثير العقوبات، والتشرذم السياسي، والتدخلات الخارجية ، لكن من الضرورة بناء نظام اقتصادي مستدام يلبي احتياجات الشعب السوري، ويعزز عودة اللاجئين ، ويدعم القطاعات الحيوية ، هذا يحتاج بالتاكيد الى دعم دولي بالغ الأهمية في مجالات مثل المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار ، ومع ذلك ولتحقيق النجاح على المدى الطويل، يجب أن يتماشى مستقبل سوريا السياسي مع أهدافها الاقتصادية.

للان الامور غير واضحة ومن المبكر الحديث مستقبل الاقتصاد السوري نتيجة للواقع السياسي المعقد والدمار الذي خلفته الحرب، إذ تواجه سوريا الآن تحديات كبيرة في بناء استقرار اقتصادي شامل يلبي احتياجات السكان ، لكن وفي المقابل فان على المجتمع الدولي النظر في الآثار طويلة الأمد لدوره في دعم سوريا وتقديم المساعدة للاجئين السوريين، ما يتطلب تكاملاً بين الجهود المحلية والدعم الخارجي من أجل إعادة الإعمار والتعافي.

لكن وضمن النظرة الشمولية لمستقبل سوريا ومع الوصول الى الاستقرار وسيادة القانون والانضباط والحد من الفوضى وارساء النظام وعبور الفترة الانتقالية بسلام للوصول الى الديمقراطية ، فان انعكاسات اقتصادية مباشرة ستلمسها دول الجوار واهمها الاردن وذلك في تعزيز التجارة مع سوريا من خلال إعادة فتح الحدود، وكذلك احياء اتفاق تمرير الكهرباء والغاز من الاردن الى سوريا ولبنان المتعطشتان للطاقة، إضافة إلى توفير فرص لشركات البناء والخدمات الأردنية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار .

فيما كان عنوان مداخلة السيد ابراهيم ابو حويله “سوريا التحديات والفرص”..

يبدو أن هذا السؤال هو سؤال المليون دولار كما يقولون، فالكل يسعى لأن يعرف من أين تؤكل الكتف، وكيف ننجو من التحديات التي تتعرض لها سوريا، هل أحسنت تركيا قراءة التحديات والفرص، وإستطاعت أن تلعب بالأوراق الرابحة، يبدو ذلك، ولكن لا يخفى على أحد بأن سوريا هي الفاصل والإمتداد والرئة بالنسبة للأردن، فهي تفصل الأردن وفسلطين ولبنان ودول الخليج عن تركيا، أي بمعنى أخر أنها تفصل الشرق عن الغرب، وهي الطريق البري الوحيد الذي تصل عبره أوروبا إلى الشرق.
استطاعت الصناعة السورية والزراعة السورية والمنتجات السورية في فترة سابقة من غزو أسواق المنطقة، والتجار السوريون كان لهم حضور، وهنا يحضرني قول سمعته أن اليهود أغنياء في كل العالم إلا في دمشق، وهذا تعطي صورة واضحة عن طبيعة التجارة السورية، ولكن الوضع الحالي الذي يعيشه الشعب في سوريا هو وضع يستوجب وقفة أخوية ورعاية ودعم حتى تستطيع سوريا الوقوف على قدميها، ولم يكن الأردن في يوم من النوع الذي يستغل ظروف إشقائه العرب، بل كان داعما ويتحمل ظروفهم ويفتح لهم الباب إن تقطعت بهم السبل، وهنا نجد أن الكثير من مواقع التواصل اشار فيها سوريون إلى دور الأردن في رعايتهم وتوفير الأمن والحماية والمأوى والطعام لهم، وحتى في أحلك الظروف ورغم الخلاف الكبير مع النظام السابق لم يبخل عليه الأردن حين أحتاج إلى كميات من القمح.
الطريق البري مع تركيا واوروبا يعول عليه الكثيرون، وقد كان له دور كبير في نقل البضائع وتنشيط الحركة التجارية والصناعية العابرة لهذا الممر الحيوي، حتى أوروبا كانت مستفيدة، فهو يتجاوز تكاليف وزمن مهم، ويختصر الوقت والجهد في نقل البضائع إلى دول الخليج العربي، ومنه إلى هذه المناطق، وفي ظل أزمات الشحن التي تكثر في هذه الإيام يوفر طريقا آمنا.
بالإضافة إلى ذلك تعتبر سوريا العمق السكاني والجغرافي الذي يشكل عمقا حقيقيا للأردن ، كلنا أمل أن تكون الفترة القادمة فترة يتجاوز فيها السوريون المرحلة السابقة ويصلون إلى الإستقرار المنشود، فقد عاني هذا الشعب بشكل كبير خلال العقود الماضية .

الكاتب مهنا نافع.. كانت مداخلته كما يلي..

لا يمر القليل من الأسابيع الا ونطالع العديد من المقالات التي تطرح موضوع اللجوء السوري، فيتم تكرار الكثير من المحاور التي أجد أهمها الوضع العام للأردن وما يعانيه من أزمة للمياه وقلة بالموارد، ويتم ذكر تبعات هذا اللجوء على العديد من النواحي المعيشية للمواطن سواء من ارتفاع بأسعار إيجارات المنازل وزيادة بنسبة البطالة لدى الشباب ويتم كذلك التوسع بالطرح ليصل أثر هذا اللجوء على الزيادة السنوية لنسبة التضخم، وقد أصبحت هذه النقاط واضحة جلية لا لبس فيها وقد اتفق مع العديد منها ولكن بالتأكيد ليس جميعها، فتبعات عودتهم لبلادهم إن لم تكن على فترات متباعدة فهي لن تختلف كثيرا عن تبعات قدومهم التي كانت وما زالت واضحة بتأثيرها على العديد من النواحي الاقتصادية.

لا يمكن لأي قضية تتعلق بالعمالة ولها ما لها من آثار غير جيدة على أي ناحية من نواحي الاقتصاد إلا وكان لها جانب آخر جيد على ناحية أخرى، ولكن من النادر من يحاول ذكر الجانب الآخر وخاصة إن كان بالفعل يعاني هو أو أي من أفراد أسرته من وطأة ذلك، ولكن لا بد لمن يرغب الخوض بهذا الموضوع أن يحيط بكلا جانبيه، وذكر الجانب الآخر لا يعني أبدا أن الوضع الحالي هو من القضايا التي يجب قبولها على سجيتها، إنما هو طريقة لفهم الواقع وإحاطة كل نواحيه المتناقضة بهدف الوصول لأنسب الطرق للتخفيف من أضراره إضافة لمحاولة الحصول على بعض المنافع منه.

إن العمالة من اللاجئين السوريين لديها خلفية ممتازة بعدة صناعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناعة الملابس التي حاليا توظف العديد من العمالة الشرق آسيوية التي يمكن إحلال هذه العمالة مكانها، واذكر لكم أيضا نجاح إحدى الصناعات الغذائية التي تفوقت بوجود هذه العمالة السورية وهي صناعة الحلويات الشرقية التي لا بد لصانعها معرفة الكثير من الأسرار لإتقانها، فما الضير من أن يتعلم أولادنا هذه الأسرار من خلال وجودهم بهذه المعامل التي وظفت العديد منهم، فقط كل ما نحتاجه تغليظا للعقوبات لمن لا يتقيد بالنسب المقررة للعمالة الأردنية، ونحن نعلم الآن أن المنتج الأردني من هذه الأصناف الغذائية من الحلويات يحظى برواج وسمعة طيبة وخاصة بدول الخليج، حتى أصبح آخر ما يقوم به السياح قبل مغادرتهم الأردن هو شراء ما طاب لهم من تلك الحلويات متقنة الصنع.

عندما يستوعب أي بلد هذا الرقم الهائل والذي تجاوز المليون وسبعمائة ألف نسمة فمن الطبيعي أن يتوسع اقتصاده للتأقلم مع هذا العدد وكمثال لتوضيح ذلك لنأخذ إدارة مصنع لمنتج ما فبعد أن وجدت هناك ازديادا كبيرا على ما يورد للأسواق قامت باستيراد المزيد من الأجهزة وتم توظيف المزيد من الأيدي العاملة وبالتالي ارتفع ما تدفعه من ضرائب وبالتالي بنت الحكومة خططها على هذا الدخل، هي سلسة مترابطة لا يمكن إغفالها وخاصة أنها تتعلق بالرقم المرتفع الذي ذكرناه.

لا بد من أن أذكر أن اللاجئ السوري ليس بتلك السعادة ببعده عن بلده ونتمنى له ولبلده كل الخير، ولكن يجب أن نعلم أن عودته إليها يجب أن تكون بالتدريج، فكما استوعب وتأقلم الاقتصاد على وجود هذا العدد الهائل فيجب أن يتأقلم بالتدريج على انخفاضه.

واختتم الدكتور محمد بزبز الحياري.. الحوار بهذا الرأي..

_ بعد انتهاء فترة الفوضى المتوقعة وإعادة ترتيب الاوراق والتي نرجو من الله ان تكون قصيرة.، فإن اول الاولويات لنا في الاردن ان يستعيد الشعب السوري عافيته وثقته بنفسه وينطلق ،وان ما بيننا وبين الشعب السوري اكثر مما تعبر عنه سطور من التلاحم والمصاهرة التي امتدت الى اجيال سلفت واجيال ستأتي اضافة لوحدة المصير العربي والاسلامي.
_ كانت سوريا وستعود بإذن الله العمق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي للاردن وللامة العربية ونرجو الله ان يصون ثورتهم المجيدة وينصب جل جهدهم لترسيخ استقلال سوريا وإعادةبنائها وإنقاذ ما يمكن انقاذه بعد خمسون عاما واكثر من القتل والتدمير والترويع والتدخلات الاجنبية.
مما يبعث على الارتياح انه من بواكير تصريحات قادة الثورة والشعب ايضا بعد نصرهم، اعترافهم الواضح والصريح والعلني بدور الاردن الايجابي وبما بذله طيلة اربعة عشر عاما ، ووقوفه جانب الشعب السوري في محنتهم وكان خير مضيف وتقاسمنا الرغيف ولا نمنن بذلك. ان زيارة وزير الخارجية لسوريا ( وهو اول مسؤول عربي يزورها بعد الاطاحة بالنظام) والاهتمام الواضح باستقباله من زعيم الثورة شخصيا، يعكس اهتمام ومكانة الاردن لدى القيادة الجديدة، ولا شك ان آفاق التعاون والمسائل الامنية وإعادة البناء ودور الاردن في ذلك كان اهم النقاط على جدول الاعمال.
_ ان صدقت التوقعات فإن تركيا والاردن سيكون لهما دور كبير بإعادة الاعمار ، تبقى مسألة من المؤهل اكثر من ناحية عملية للقيام بهذا الدور تجاه الاشقاء وهنا تحكمها الكفاءة والفاعلية، وعليه فان المطلوب من القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام ان يشحذوا هممهم لإقناع الجانب السوري بالجدوى الفنية والاقتصادية حيال اي مشاريع مستقبلية .
_ على الاردن ان يبحث بشكل جدي وحثيث مع الجانب السوري حول مسألة تزويده بالمياه المؤرقة للاردن عاما بعد عام ومواسم الجفاف المتلاحقة .
_ على الاردن اتخاذ الاجراءآت اللازمة لضمان احلال العمالة الاردنية محل السورية المتوقع عودتها خوفا من استغلالها من قبل جنسيات اخرى.
_ ايضا ما يأمله المواطن الاردني ان لا تتسبب مساعدتنا للاشقاء مستقبلا ببؤسنا، فان احتاجوا اخوتنا للخضار والفواكه ان لا يتسبب ذلك بأرتفاع اسعارها محليا وان احتاجوا لمواد البناء ان لا نفقد الاسمنت من الاسواق عدا عن قطاع الادوية المتوقع ان يلقى رواجا في قادم الايام، ولنا تجارب سابقة مريرة بهذا الصدد، اما مسألة الكهرباء التي يشكي منها الجانب السوري ومن المتوقع ان يساهم الاردن بحلها، فان المواطن يضع يده على قلبه منذ الان نظرا لارتفاع اسعار الكهرباء الجنوني حاليا.