حداد : المادة العاشرة من إتفاقية الأسلحة البيولوجية و ديماغوجية مرض X والمطاعيم و المواطن العالمي
التاج الإخباري – بقلم خبير الاستخدام المزدوج للأمن الحيوي والأسلحة البيولوجية حازم اسكندر حداد –
نبدا مقالنا بكلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال مشاركتها في القمة السنوية لعالم شاب واحد في مدينة مونتريال بكندا “نحن جميعاً نستحق عالماً يرتكز على العدالة والمساواة، حيث يطغى حكم القانون على حكم القوة، نستحق نظاماً عالمياً يُقابل جرائم الحرب والانتهاكات بالعواقب، لا بالاستثناءات. نستحق أن ندرك أن قيمتنا لا يحدّدها جواز السفر الذي نحمله أو لون بشرتنا، بل إنسانيتنا بحد ذاتها”.
وأضيف أنّ العالم يتجه الآن للآمة الواحدة وانتهاء الأمم المتحدة والسبب عدم فهم وتعاون الدول و الحكومات لمتغيرات الثورة الصناعية الرابعة ولهذا وضعت الاتفاقيات لتمكين حكم القانون للحفاظ على الإنسانية ومن ضمنها إتفاقية الأسلحة البيولوجية، فكافة دول العالم ليست بمأمن من مرض شديد العدوى ذي منحنىً طبيعي أو متعمد تطويره ما لم تكن هناك قدرات للتعامل مع هذا المرض في جميع أنحاء العالم ولأن الأسلحة البيولوجية هي في الأساس أدوات للانتشار المتعمد للمرض، فمن الطبيعي أن تؤدي القدرات للتعامل مع الأمراض التي تحدث بشكل طبيعي إلى تقليل احتمالات الضرر الناجم عن المرض المتعمد. ومع ذلك، كانت مجموعة القضايا المتعلقة بالتعاون والمساعدة والمادة العاشرة محوًرا لاختلافات كبيرة في وجهات النظر بين الحكومات لعقود من الزمن وكانت من أهم القضايا.
ما أدى إلى إيجاد تدابير متعلقة بالتعاون والمساعدة بموجب المادة العاشرة بهدف إنشاء آلية أمام جميع الدول لتسهيل ودعم التنفيذ الكامل من أجل إنشاء هذه التدابير في تمكين آلية التعاون والمساعدة بين الدول وهي المادة العاشرة ضمن اتفاقية الأسلحة البيولوجية الذي يشير إلى أن أي تدابير مقترحة يجب صياغتها وتصميمها بطريقة تجعل تنفيذها يدعم التعاون الدولي والبحث العلمي والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتجنب أي آثار سلبية.
فقد تطورت الروابط السياسية مع مرور السنين بما يخص اتفاقية الأسلحة البيولوجية ، والشروط المرجعية و آلية التعاون الدولي التبرعات الطوعية، لكن ضعف دول و حكومات و (الكرسي الدبلوماسي أو السياق السياسي) للتطورات العلمية والتكنولوجية و الأنشطة التفصيلية سريعة التقدم و التطور (وهنا يبدأ دوري كدبلوماسي علوم) وهو الخط الفاصل والرابط ما بين الدبلوماسية و كافة مجالات العلوم بمسمى ،(دبلوماسية العلوم) ، فمن غير المرجح أن يتم اعتماد أي منهما دون الآخر، وبالتالي فإن التقدم في كل منهما يعتمد على التقدم في الآخر.
تحدي دول العالم في (الكرسي الدبلوماسي أو السياق السياسي) هو فهم العلوم الحيوية للأغراض السلمية وتقع في قلب القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي. الاتفاقية مفادها أن التخلي عن الأسلحة البيولوجية وتنفيذ الضوابط على الاستخدامات العدائية للعلوم الحيوية يجب أن يكونا متوازنين حتى لا يعيقا استخدام العلوم الحيوية للأغراض السلمية. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة العاشرة على أن الدول الأطراف “تتعهد بتسهيل، ولها الحق في المشاركة، في أكبر قدر ممكن من تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية لاستخدام العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والسموم للأغراض السلمية”. ويتجاوز مفهوم “التعاون والمساعدة” ، بما في ذلك جوانب أخرى مثل بناء القدرات.
تبقى جدلية الاختلاف متنامي فيما يتعلق بمنطوق المادة العاشرة بكيفية تحسينها و تنفيذها والسبب أنّها تتعارض مع فرض العقوبات الاقتصادية والتي يشار إليها غالبًا باسم “التدابير القسرية أحادية الجانب” وأن رفض منح تراخيص التصدير للمواد والتكنولوجيات للأغراض السلمية يتعارض مع المادة العاشرة و من الجانب الآخر أن الخوف من التحكم في المواد والتكنولوجيات ذات الاستخدامات السلمية فضلاً عن إمكانية المساهمة في برنامج الأسلحة البيولوجية.
بناء القدرات والجهود الرامية إلى السيطرة على الأمراض المعدية تستحق المتابعة في حد ذاتها، لكن بتشدد أكبر عن أحكام اتفاقية الأسلحة البيولوجية وعدم سماح الدول لأي دول إن كانت جهات حكومية أو غير حكومية من معرفة معاملات الأمراض سواءًا كان فيروسي أو بكتيري أو فطري أو طفيلي وأيضًا المورثات، النبات والحيوان والإنسان لسهولة تطوير الأسلحة البيولوجية من قواعد البيانات المتراكمة منها و علاقتها بالثورة الصناعية الرابعة وكما ذكرت بمقالة سابقة عن الفوائد و المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي(https://altaj.news/articles/337017 ) .
خلال السنين الماضية كان هناك محاولات لتعزيز تنفيذ المادة العاشرة ولكن للأسف تم الاكتفاء بإنشاء نظام قاعدة بيانات والذي يشار إليه غالبًا باسم قاعدة بيانات المادة العاشرة وعلى مر السنين لم يتم استخدامها بشكلٍ كافٍ من الدول الأطراف، حيث يمكنني وصفها بأنها “غير فعّالة واستخدمت بشكل مزدوج مبادر وريادي على شكل تبادل علمي لكشف المورثات الجينية لكافة أنواع الكائنات الحية بين الدول وتم استخدامها وتطبيقها من قبل شركات خاصّة كبرى فأصبح التهديد البيولوجي ليس من حكومات دول بل من شركات خاصة وليست حكومية.
مثال عليها ديماغوجية مرض X هو أحد الأساليب الأساسية في تدمير الصحة النفسية والعقلية في سياسة تمهيد الطريق للمواطنة العالمية للتحول من مواطن دولة إلى مواطن عالمي بيومتري صحي وهو يتم وتم و يدعم من صناع السياسة النقدية و المالية العالمية وشركات الصيدلية العالمية و مستلزمات التقانات الحيوية بما يسمى الأدوية البيولوجية (مضادات البروتنية للبكتريا (AMR) و لقاحات السرطان والامراض السارية وغيرها لإقناع الدول و الحكومات و الشعوب بفكرة المواطن العالمي بالاستناد إلى مخاوفهم وأفكارهم المسبقة المتراكمة دون علمهم بأسرار مرض X وكيفية تطويره و المطاعيم المطورة لذلك الغرض.
لهذا يستوجب محاسبة ومعاقبة لجان الأوبئة و المطاعيم باستخدامها و إجبار الشعب على تلقي مطاعيم Pre-qualification أو بما يسمى الاستخدام الطارئ، وللعلم، فإنّ أغلب المطاعيم المعتمدة Qualifiedلم تاخذ بالحسبان بعد صدور خارطة الجينوم البشري تشابة المادة الوراثية البروتين النمط الظاهري مابين العامل الممرض للبكتريا أو الفيروس مع الإنسان ما سبب العديد من أمراض السكري و السرطان و بزيادة مضطردة خلال العقود الماضية. وأضيف أنّ أخطر تلك الأنواع البروتينات والمحملة على شكل بروتين في نواقل فيروسية أو بكتيرية ذات شكل ثلاثي الأبعاد غير المعلومة تعمل كوحدة إلكترونية في قواعد البيانات الذي يمكنه الاتصال مع شبكات جيل الخامس و السادس ذات طيف ترددات متنوع البنية الديناميكية الحرارية، غير تدمير كافة الخلايا وبما في ذلك القلب وأعضاء الجسم وخاصة العصبية منها تبدأ على شكل ذهان دماغي وتنتهي بالموت. وأخطر تلك النواقل المحتمل استخدامها و الأميبيا و الميجا فيروس الذي يتراوح حجم المادة الوراثية ما بين 3 الى 5 مليون حرف مزدوج الذي سيتهم ذوبان الجليد بظهورها لسهولة زرع تلك البروتينات المطورة وتسبب بتهديد الثروة المائية . ومن ضمنها بيتا كورونا و الانفلونزا.
وفي مقالة سابقة أشرت إلى أنّ الفارق بين الاوبئة و الأسلحة البيولوجية قد زال (https://altaj.news/health/244632 ).
ومثال عليها دول و سط و غرب أفريقيا والعديد من دول جنوب العالم و حتى المتقدم منه فتلك دول لن تستطيع مواكبة تفعيل مدن ذكية أو مقومات الثورة الصناعية الرابعة وعلية لابد من تراجع النمو السكاني و الاقتصادي والتكنولوجي بما يسمى التأهب للأوبئة لتدجين شعوب العالم و الدول على فكرة الإغلاق و المحاصرة والاحتواء من خلال قطع التبادل التجاري البري و البحري و الجوي فعند التفشي الوبائي المصطنع أو غير المصطنع لدولة تقوم بقية الدول بوقف الطيران و الشحن و حركة المواطنين و ترك تلك الدولة تباد من الوباء بمشاركة كافة الدول بعزلها عن بقية العالم وتوفير مطاعيم لتلك الأوبئة المصطنعه لجعل دول العالم تؤمن بفكرة التأهب للأوبئة بعد موافقتهم على هذه الاستراتجية غير المنطقية التي لا تقوم على أي مرجع علمي ولا تستند على منطق ولا ترتكز على أي شي يقبله عقل ولا يصمد للحظة أمام أي تقييم بسيط فما بالك بتقييم متخصص وكل ذلك لسبب بسيط أن حصار الدولة لا يعني حصار الطيور والحشرات وهما الناقل الأكبر للأمراض لانتفاء ذلك بنص الآية الكريمه: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (سورة الملك الآية 19) ولانتفاءه عقلانية حصار الحيوانات و الطيور والحشرات بمساحة 10 متر مربع فما بالك بدول. ومثال علية ما يحصل الان من تدجين دول و شعوب العالم بترك قطاع غزة لمصيره المجهول ليتم ذلك على بقية الدول كما يحصل بدولة الكونغو و جدري القرود، للعلم الجدري الصغير Smallpox و جدري القرود Mpoxهما سلاح بيولوجي معد للجيوش وكما ترون اصبح للشعوب سنتطرق له بشكل أكبر لاحقًا.
أي أن الإصابه بالمرض المنقول هي بلاء له ابتداء بحد ذاته ينشأ بنفس النسبة من دون ناقل أو بناقل أيضًا وهذا ثابت علميًّا بموجب الواقع الحقيقي والعلمي الذي ثبته خوارزميات ونمذجة التوزيعات العشوائية اللابارمتريه مثل (Monte Carlo algorithm simulation) وخلاصتها أن الأمراض المنقولة و المعدية لها احتمالية عالية أن تصيب الكائن الحي رغم عدم وجود ناقل مباشر بالعدوى وتتم من خلال التسمم الكيمائي أو البيولوجي لتثبيط المناعة الخلوية أو زيادة قدرة الارتباط و اختراق العامل الممرض للخلية بزيادة تفوق مليون بالمئة من نسبة الطبيعية في البيئة المحيطة وأخطرها الريادة و المبادرة من شركات الأسمدة الحيوية (Biofertilizer) المعالجة صناعيًا ببكتريًا و فطريات مطورة تحتوي على بروتينات غير معروفة و مخفية ذوات أشكال ثلاثية الأبعاد طورت من خلال ذكاء الاصطناعي ستؤثر على النظام البيئي والصحي والنباتي و الحيواني و الإنساني و المائي و التربة ناهيك على تراكمها السام الذي يصعب التخلص منه أبدًا. ومثال عليها الخميرة المطورة (Saccharomyces cerevisiae).
وأختم أنّ الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والجغرافية على كيفية رؤية الحكومات الفردية للتوازن بين المنفعة والمضرة في المادة العاشرة من الاتفاقية أدّت إلى تدمير الإنسانية.
علمًا بأنّ معظم الدول الغربية تركز فقط على الجوانب الأمنية الكلاسيكية للأسلحة البيولوجية ظاهريا، في حين ترى دول جنوب العالم التي تسعى إلى تحقيق قدر من التنمية الاقتصادية أن الوصول إلى الاستخدامات السلمية يشكل مبرراً رئيسيًا لاستخدام الموارد الحكومية الثمينة من تبادل مورثات من قبل الوزارات و مراكز البحثية الحكومية و الجامعية (ذو القامات العلمية الوطنية) والمنظمات الغير حكومية و اخرها الميكروبات المقاومة للمضادات (AMR) لكنها لا تستطيع مواكبة خطر سرقة قواعد البيانات، ولعدم فهم الحكومات تلك خطورة أنّهم يستخدمون مصطلح ” وتم تعلم الدروس”.
