حزب ميثاق يعقد جلسة حوارية بعنوان (تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب و الإنتخاب ٢٠٢٢)
التاج الإخباري – أقامت لجنة المرأة في هيئة الألوية لحزب الميثاق الوطني في محافظة اربد بالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني جلسة حوارية بعنوان (تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب و الإنتخاب ٢٠٢٢) وذلك في مركز شابات كفرسوم في لواء بني كنانة.
و قد تحدثت الدكتورة حنين عدنان عبيدات، نائب رئيس الهيئة الإدارية لألوية اربد و مسؤولة ملف المرأة لألوية اربد في حزب الميثاق الوطني في الجلسة الحوارية عن مسارات التحديث السياسي والمرأة و عن المرأة و قانوني الأحزاب و الإنتخاب ٢٠٢٢ فقالت:
جاءت عملية التحديث السياسي مع الانتقال للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، ففي ٢٠١١ كتب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الأوراق النقاشية التي وضعت أسس الديموقراطية و سيادة القانون و التحول الديموقراطي و جعلت من التعليم القاعدة التي يبدأ منها الإصلاح الكلي.
على هذا الأساس جاء التحديث السياسي بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية ٢٠٢٢ و التي انبثق عنها قانوني الأحزاب و الإنتخاب و التعديلات الدستورية و قانون الإدارة المحلية بالإضافة إلى وضع خطة اقتصادية وخطة تطوير القطاع العام و التطوير الإداري.
فالوضع السياسي و الاستراتيجي للأردن مرتبط بالجغرافيا السياسية وسط محيط كله صراعات و متغيرات تجعله يعيد توازن ذاته و يحافظ على استقراره ضمن معادلات التوازنات الإقليمية و الدولية فعلي مدار ١٠٠ عام حدثت تغيرات كثيرة اقليميا و ودوليا الا ان الأردن كان و مازال يعتمد على رواسخ و قواعد تجعله وتدا ثابتا مستقرا لا يهتز و هذه العوامل : مؤسسة العرش و الأجهزة الأمنية و الإنتماء للأردن و الوحدة الوطنية و التقدم في التعليم و التكنولوجيا و في كل المتغيرات الإيجابية التي طرأت على العالم.
و بالتأكيد لا يمكن فصل الأردن عن مايحدث في العالم و ما تأثير القضايا العالمية و العربية عليه ان كان بشكل مباشر أو غير مباشر وخصوصا ان الأردن منذ التاريخ القديم و هو مؤمن بالدفاع عن القضايا العربية و متمسك ببعده القومي و العروبي، و يعتبر ذلك واجبا سياسيا و مجتمعيا و إنسانيا.
فجاء تشكيل الأحزاب في الأردن لبناء أردن جديد بمشاركة الأردنيين من جميع الفئات يجتمعون على وطنية صادقة و مواطنة فاعلة فالأردن يستحق من الأردنيين كل الدعم و الوقوف الي جانبه و يكونوا عاملا من عوامل استقراره.
فالأحزاب الأردنية ليست وليدة اللحظة أو حديثة، فنشأتها ارتبطت بالتنمية و التحديث السياسي و خصوصا ان لها دور في التوعية و التنمية المجتمعية و الاقتصادية و السياسية، و دائما الأحزاب السياسية تتيح المشاركة في العمل العام و ذلك في خوض الانتخابات أيا كان نوعها، انتخابات مجلس النواب و مجالس النواب و مجالس المحافظة و النقابات و اتحادات الطلبة و غرف الصناعة و التجارة و غيرها.
و قد مرت الأحزاب في الأردن في حقب عديدة و توقفت في عام ١٩٥٧ الي عام ١٩٨٩ بسبب الظروف السياسية الإقليمية التي مرت على المنطقة.
فأول حزب نشأ في الأردن هو حزب الاستقلال العربي و كانت حكومة ١٩٢١ و التي شكلها الملك المؤسس عبدالله الأول جلها من حزب الاستقلال و قد تم نشوء احزابا عديدة في فترة العشرينات مثل حزب العهد العربي و غيره، و في فترة الثلاثينات تم نشوء عدد من الأحزاب كحرب العمال الأردني و في عام ١٩٤٦ نشأ حزب جماعة الإخوان المسلمين و في ١٩٥٣ نشأت (حركة القوميين العرب-الأردن) و في ١٩٥٢ (حزب البعث الاشتراكي – الأردن) و غيرها من الأحزاب العديدة.
إن قانون الأحزاب ٢٠٢٢ منح للمرأة الأردنية فرصة لأن تكون حاضرة في كل المحافل السياسية، فالمرأة الأردنية تملك كل الأدوات لتستكمل مسيرة السابقات بوجود المتغيرات و الظروف الاقتصادية و السياسية و المجتمعية المختلفة و الطارئة على العالم، فجاء قانون الأحزاب ليعزز مكانتها و يبرز قدرتها بما تملك من أدوات حسب المرحلة و مكنتها بأن تكون رائدة داخل الحزب و خارجه، فحسب قانون الأحزاب فكان شرط تأسيس الأحزاب أن يكون نسبة السيدات ٢٠٪ و فعليا الكثير من الأحزاب حققت هذه النسبة و أكثر كحزب الميثاق الوطني الذي وصلت نسبة السيدات فيه إلى ٣٤٪ و هذه النسبة لم تكن هلامية و عبثية بل حقيقة مطلقة لأن حزب الميثاق بدأ اهتمامه في الأساس و هي المرأة. فحزب الميثاق لإيمانه بدور المرأة قادر أن يبلور قدرتها على الواقع لأنه يؤمن بأن المرأة الأردنية قادرة على إحداث التغيير في المجتمع عامة و في الحزب خاصة، بالإضافة إلى أن قانون الاحزاب خصص للمرأة مكانا في القائمة الحزبية العامة شرط ان يكون لها مكانا في أو ٣ اسماء في القائمة و في ثاني ٣ اسماء، و هذا يدل على أهمية وجود المرأة في التحديث السياسي، بالإضافة إلى أن المقعد الخامس في القائمة الحزبية مخصصا لشاب أو لشابة.
اما عن قانون الإنتخاب٢٠٢٢ فقد أخذ المرأة الأردنية إلى أن تكون أكثر تواجدا في المجالس المنتخبة، فزاد عدد مقاعد الكوتا النسائية لتكون على عدد الدوائر الإنتخابية ١٨ بدلا من ١٥ مقعدا التي خصصت لها في انتخابات ٢٠١٦ و ٢٠٢٠، بالإضافة إلى أن يكون لها حرية الترشح على مقاعد التنافس الحر بالإضافة إلى افرازها من القوائم الحزبية العامة، بالإضافة إلى تخفيض سن الترشح إلى ٢٥ عاما، و هذا يدل على أن تمثيل المرأة في مجلس النواب سيكون له حصة كبرى .
و المرأة الآن في مرحلتها الذهبية إذ أن التشريعات و القوانين يسرت لها أن تكون و مندمجة و مشاركة في الأحزاب و البيئة السياسية لتصل الى مواقع صنع القرار.
أما عن حزب الميثاق الوطني، فهو قام علي مباديء وأهداف وطنية و اتخذ هوية خاصة له استمدها من هوية الدولة الأردنية، فهو حزب برامجي وسطي محافظ حداثي واقعي يخاطب الشعب الأردني بما يملك من تاريخ و حاضر ومستقبل يؤمن بأن الدستور قانون الدولة، و أن الدين في الدولة مقدس .
اهتم حزب الميثاق الوطني بكل فئات المجتمع، فأسس الذراع الشبابي الذي يضم الآلاف من الشباب و نسبتهم ٤٢ ٪ و يضم ذراع السيدات بنسبة ٣٤٪، فمن حزب الميثاق الوطني المرأة داخل الحزب فأخذت المواقع القيادية العديدة و جعلها من الأولويات لأنها تستحق أن تأخذ زمام الأمور إلى الإصلاح و البناء و آمن بقدرتها على الانتقال من مرحلة الى مرحلة أكثر تمكنا وصلابة للنهوض بالوطن و آمن بها في مواقعها العلمية و العملية و المهنية فمد يد العون لها و دعمها حتى تكمل مسيرتها بكل ثقة و اقتدار.
يضم حزب الميثاق الوطني من جميع الفئات النسائية، المهنية منها (الصيدلانيات، و الطبيبات، و المهندسات، و المحاميات، و المعلمات، و غيرها) و ضم النقابيات و الحقوقيات و المهتمات بالشؤون الثقافية و السياسية و المجتمعية و الكاتبات و المبدعات و سيدات البيوت و أعضاء في مجلس النواب الأردني و من تقلدن في مواقع سياسية و تنفيذية في الدولة الأردنية.
المرأة الأردنية في حزب الميثاق الوطني نموذجا متكاملا لكل امرأة أردنية تمثل كل الفئات بقدرتها على إحداث التغيير في موقعها أينما كان و كيفما كان.
