“المدن الصناعية”: الاتفاقيات الموقعة بين المستثمرين ووزارة العمل حددت الحد الاقصى من العمالة الوافدة
التاج الإخباري – أكدت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، عبير الجبور، أن المدن الصناعية “عبارة عن ذراع رئيس لجذب الاستثمار، ما يوجب تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات”.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، عقدته الثلاثاء، تم فيه مناقشة الدور الذي تقوم به شركة المدن الصناعية الأردنية، ومساهمتها في تحقيق التنمية في مختلف مناطق الريف والبادية الأردنية.
ودعت الجبور، بحضور مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وأكدت أهمية التركيز على الجانب التنموي، من خلال توظيف أبناء تلك المناطق، خصوصًا في الوظائف الإدارية.
كما شددت الجبور على ضرورة تأسيس معاهد تدريبية في تلك المناطق، من أجل تأهيل أبناء هذه المناطق، ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل، ولديهم الكفاءة والقدرة على العمل في الأعمال الفنية والإدارية.
من جانبهم دعا النواب: علي الطراونة وزينب البدول وهادية السرحان وأسماء الرواحنة، إلى ضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيطها بمختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال منح الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين، بهدف توفير الوقت والجهد والمال عليهم، ليكونوا مساهمين في تحقيق التكامل الاقتصادي.
من جهته، قال جويعد إن دور شركة المدن الصناعية تنسيقيًا فقط، وليس إداريًا.
وفيما يتعلق بتوظيف العمالة الوافدة، بين جويعد أن الاتفاقيات الموقعة بين المستثمرين ووزارة العمل، حددت الحد الاقصى من العمالة الوافدة 75 %.
واستعرض جويعد نشأة وأهداف شركة المدن الصناعية، التي أنشأت العام 1980، مشيرًا إلى أنها تتمتع باستقلال مالي وإداري، بينما تقوم بتنفيذ مشاريعها بتمويل ذاتي.
وأضاف أن من أهداف الشركة، دراسة وتخطيط وإنشاء وإدارة جميع المدن الصناعية في المملكة التابعة لها، وتشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة إلى المدن الصناعية، فضلًا عن العمل على إقامة مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة.
و”المدن الصناعية”، حسب جويعد، تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في المدن الصناعية بشكل يحقق التكامل فيما بينها.
