أخبار الأردنإقتصاداهم الاخبار

مناقشة معدل قانون الاستثمار الجديد

التاج الإخباري – ناقش مطورو المناطق التنموية والصناعية والحرة في اجتماع عقد في مقر ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية، القانون المعدل لقانون الاستثمار الجديد وآثاره على المناطق التنموية والصناعية والحرة والقدرة على جذب الاستثمارات اضافة الى المحافظة على المكتسبات الحالية ومنح المزيد من الإعفاءات والحوافز.

وتضم المناطق التنموية والصناعية والحرة بين جنباتها القاعدة الأكبر عددا وتأثيرا من الاستثمارات التنموية والصناعية والتي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج ورفعة الاقتصاد الوطني.

وأقرّ المطورون بحسب بيان للشركة اليوم السبت، رفع دراسة لرئاسة الوزراء والجهات المعنية بالاستثمار تبين الآثار المترتبة للتعديلات الجديدة للقانون على بيئة الاستثمار وتتضمن التوصيات بهذا الشأن بما يعزز دور المناطق التنموية والصناعية الرائد في تعزيز البيئة الاستثمارية والحفاظ على الاستثمارات القائمة من جهة وجذب وتوطين الاستثمارات الخارجية من جهة أخرى.

وأكدوا خلال الاجتماع الذي حضره المدراء العامون لشركة المدن الصناعية الأردنية وشركة تطوير المناطق التنموية والحرة وشركتي تطوير معان والمفرق التنمويتين ومدينة التجمعات الصناعية ومدينة الثريا الصناعية التنموية اضافة الى مختصين من مختلف هذه الجهات، مواصلة تلمسّهم لمختلف القضايا التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق التابعة لهم من خلال تعاملهم المباشر واليومي مع المستثمرين تنفيذا للرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية.

كما أكدوا سعيهم الدائم والمتواصل لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق التنموية والصناعية والحرة من خلال تواصلهم مع الجسم الصناعي ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها لمختلف الجهات المعنية لدراستها وعكسها على ارض الواقع.

وشدد المجتمعون على أن الظرف الراهن الذي عصف بالمنطقة والعالم أجمع جراء جائحة كورونا يستدعي الوقوف الى جانب المستثمرين ومساندتهم في مواصلة الإنتاج ورفد السوق المحلي بمختلف الاحتياجات اضافة الى توفير فرص العمل للأردنيين.

وأشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الصناعة الاردنية ومختلف الاستثمارات القائمة في المناطق التنموية والحرة خلال جائحة كورونا وقدرتها على ادامة سلاسل التوريد للسوق المحلي مؤكدة قدرة الصناعة الاردنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في اصعب الظروف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى