المحامي الرواشدة يوضح لـ”التاج” مسؤولية الدولة في قضية وفاة الطفلة لين

التاج الإخباري – عدي صافي- يطرح عدد كبير من المواطنين اسئلة عما اذا كانت الدولة مسؤولة عن خطأ الطبيب الذي يعمل لديها بعد واقعة مستشفى البشير الذي توفيت به الطفلة لين والتي عانت كثيراً نتيجة الإهمال في إتخاذ الإجراءات اللازمة حول حالتها الصحية، وما اذا كان يترتب على الدولة مسؤولية مدنية (تعويض) ام لا؟؟؟

وقال المحامي د. مصطفى خالد الرواشدة في حديث له مع التاج الإخباري ان  الدولة  مسؤولة بإعتبار الطبيب العامل في مستشفى حقوقي هو موظف، وتابع في وظيفته للدولة، وبالتالي تكون مسؤولة عن اي اخطاء تقع من موظفيها اثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية.

وبين الرواشدة انه وفقاً للراجح فقهاً وقضاءاً تأكدت هذه المسؤولية التقصيرية على الحكومة مما يرتب معها لزوم التعويض مدنياً عن ذلك التقصير او الخطاً من قبل موظفي الدولة (الأطباء) على مقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، بحسب نص المادة 256 من القانون المدني وبدلالة المادة 288 من القانون المدني.

واشار ان محكمة التمييز الأردنية ايدت ذلك في العديد من قراراتها وأهمها القرار صاحب الرقم 196/2006 بقولها ” اذا كان مستشفى الامير فيصل بن الحسين وهو مستشفى حكومي ويعمل به اطباء موظفون لدى الدولة ، فان الدولة مسؤولة مدنياً عن اي اخطاء يرتكبها موظفوها اثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية على مقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية المادة 256 من القانون المدني بدلالة المادة 288 من ذات القانون وعليه فان الخصومة تغدو متوفرة بين المدعي والمدعى عليهم الطاعنين.

واوضح القرار انه اذا تمت العملية التي اجراها الطبيب المدعى عليه في اجواء غير طبية وغير علمية وفيها الكثير من الفوضى ولم يساعده احد من التمريض بل قام الطبيب نفسه باجراء عملية تنظيف الجرح واغلاق البطن لوحده ولم يراع الاصول المتبعة في غرفة العمليات من حيث عدد قطع الشاش وبان قطعة الشاش قد تم نسيانها في بطن المريض خلال العملية الثابتة والتي نشأ عنها التصاقات في الامعاء وبالتالي فان الخطأ في العملية الجراحية قد حدث من قبل طبيب يعمل لدى الحكومة وفي مستشفى حكومي وبالتالي فان الدولة مسؤولة مدنياً عن اخطاء موظفيها بالتعويض عن الاضرار التي يلحقونها بالغير اثناء تأدية وظائفهم.

واكد الرواشدة انه بإمكانك الرجوع على الدولة بضمان الضرر الناجم عن طبيب عمل لديها.