ملفات اقتصادية ثقيلة بانتظار حكومة الخصاونة

التاج الإخباري – يجمع خبراء في الشأن الاقتصادي المحلي، على وجود العديد من الملفات الاقتصادية الثقيلة التي تنتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، والعالقة من حكومة سابقة وبقيت تداعياتها حتى يومنا هذا.

هذه الملفات بحاجة ملحة إلى التعامل معها في ظل أزمة اقتصادية عالمية خلفتها جائحة كورونا وآثارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي أرهقت العديد من دول العالم منذ بداية العام الجاري.

وقد لا يختلف على هذه الملفات أي مواطن أردني، إذ بقيت المطالبة بتحسين التعامل معها طوال السنوات السابقة، وهي ملف البطالة والمديونية والفقر، وغيرها من الملفات التي تستجد سنوياً على المملكة مثل التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وملف اعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وإلى ملف البطالة، يقول الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي، إن الحكومة الجديدة عليها التعامل بجدية كبيرة مع ملف البطالة الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات سابقة.

وأضاف الزبيدي إن البطالة وصلت إلى 23% منذ بداية العام الجاري، متوقعاً ارتفاعها إلى 25% بين الشباب، بسبب أزمة كورونا.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، تطوير وبناء شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، الذي بدوره يسهم بشكل كبير في التخفيف من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب.

وبين أن القطاع الخاص قادر على إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، ومضاعفة فرص العمل للشباب عبر التأهيل والتدريب لسوق العمل المحلي.

وطوال السنوات الماضية، شكل ملف المديونية عائقاً كبيراً أمام الحكومات المتعاقبة، وواصل الدين العام ارتفاعه حتى وصل الى نحو 45 مليار دولار، وفق احصائيات وزارة المالية.

ويشير الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي، إلى أن الدين العام فاق الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.

ودعا الزبيدي إلى حلول حقيقة لادارة الدين العام في ظل مواصلة ارتفاع مستوياته، والتخفيف من الاقتراض الخارجي.

وفرض قطاع الطاقة تحديات كبيرة على الأردن، أبرزها في مجال الكهرباء، والمحروقات.

وقال الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي، إن على الحكومة الجديدة دمج هيئات الطاقة المتناثرة، والتي نتج عنها تضارب الصلاحيات في الرقابة على مشاريع الطاقة .

وبيّن الشوبكي أن على الحكومة السعي لتقليل كلف توليد الطاقة الكهربائية، عبر تعديل العقود مع شركات الكهرباء، الأمر الذي يساعد بتقليل الكلف على المواطن، وتخفيض مديونية شركة الكهرباء المرتفعة، وتسهيل عملية تصدير الكهرباء للدول المجاورة.

ولفت الشوبكي، إلى أن دعم ايصال وتصدير الكهرباء إلى العراق، يسهم بشكل كبير في دعم قطاع الطاقة في المملكة.

ودعا الشوبكي، الحكومة إلى مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، الأمر الذي يساهم في انعاش الاقتصاد وتخفيض أسعار المشتقات النفطية محلياً.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الزبيدي، على أهمية معالجة الفقر في الأردن، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين .

وأضاف الزبيدي، إن دراسة للبنك الدولي، أشارت الى ارتفاع نسبة الفقر في الأردن إلى 40%.

وشدد على أهمية دعم الأسر العفيفة في ظل ما فرضته جائحة كورونا على المواطنين اقتصادياً.

الحلول والمقترحات أمام حكومة الخصاونة

ودعا خبراء في الشأن الاقتصادي، حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إلى تغيير النهج في التعامل مع الملفات الرئيسية العالقة، أبرزها الملفات الاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن على الحكومة تقديم برنامج اقتصادي متكامل، ومصارحة الشارع الأردني، وضبط حقيقي للنفقات العامة، وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بالاضافة إلى استراتيجية وطنية ثابتة لادارة المديونية لضبط نسب ارتفاعها.

بينما دعا الخبير الاقتصادي الزبيدي، إلى تغيير نهج التعامل مع أزمة كورونا، بما لا يؤثر على الاقتصادي المحلي سلباً.

وطالب الزبيدي، الحكومة الجديدة بدعم القطاعات الاقتصادية التي أثبتت نجاحها في ظل أزمة كورونا، مثل الصناعة والزراعة، وتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وزيادة الصادرات لمختلف دول العالم، وتقليل التكلفة على المستثمرين فيها، الأمر الذي يسهم أيضاً بايجاد فرص عمل حقيقة للشباب والتخفيف من البطالة.

المصدر : وكالات