الطباع: تداعيات كورونا ستنعكس سلبا على القطاع الخاص

عمان 9 حزيران أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد ستنعكس سلباً على أداء القطاع الخاص بمختلف مؤسساته وقطاعاته، محذرا من وقوع أزمة حقيقية ما لم يتم تخفيف الأعباء.
وأشار الطباع في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن تجاوز التداعيات يتطلب وقفة جادة فيما يتعلق بالأعباء المفروضة على القطاع الخاص من ضرائب وغرامات ورسوم وفوائد والتزامات عليه الوفاء فيها.
وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حالة الإعسار المالي التي فرضتها الظروف الراهنة وما رافقها من شح في السيولة وتعقيدات في التسهيلات الائتمانية يصعب على القطاع الخاص من الوفاء بها.
وقال الطباع إن القطاع الخاص اليوم يمر بأصعب أوقاته والتي لم يشهده مثلها منذ سنوات عديدة؛ حيث يحاول الاستمرار جاهداً في المحافظة على ديمومة نشاطه وأعماله من جهة، ومن جهة أخرى يحاول وبكل طاقاته الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه”، متسائلا “إلى متى ستتمكن القطاع الاقتصادية من الاستمرار على هذا المنوال دون تقديم أي دعم”.
وأضاف أن ما نحتاجه اليوم هو برنامج تحفيزي يوجه بشكل خاص لدعم القطاعات الاقتصادية، داعيا الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان استمرارية القطاع الخاص تجنبا لحدوث تداعيات مستقبلية ستنعكس على القطاع سلبا،ً وبالتالي ستؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وشدد على أن القطاع الخاص هو العامود الفقري للاقتصاد الأردني، وأن تراجع نشاطه وتعثره سيؤثر وبشكل كبير على الإيرادات الحكومية المتوقعة، وبالتالي ستتأثر خزينة الدولة لا محالة، إلى جانب تأثر العمالة الأردنية، مطالبا بتخفيف الأعباء على القطاع سواء ما يتعلق بضريبة المبيعات العامة والرسوم المختلفة.
وطالب الطباع بمنح إعفاءات من الضرائب المفروضة على الأبنية والأراضي والمعارف والسماح بتقسيط المبالغ المترتبة على القطاع الخاص وعدم فرض أي غرامات تأخير بهدف دعمه ومساعدته في الخروج من تبعات أزمة جائحة كورونا أسوة بباقي دول العالم التي دعمت قطاعاتها خوفاً من انهيارها.
ودعا إلى إعادة النظر وبشكل عاجل بموضوع منح الإعفاءات والخصومات على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية والتجارية والعمل على الإعفاء من الغرامات المرتبطة بها كذلك والمتحققة عن السنوات السابقة.
وبين أن الجمعية على تواصل مع محافظ البنك المركزي لوضع آلية تضمن حق الدائن والمدين في الشيكات المرتجعة وآلية تسويتها، مطالبا بأن تكون فترة التسوية حتى نهاية شهر أيلول المقبل ثم يتم تقديم الشيكات ضمن آلية واضحة للتعامل بين التجار.
وأوضح الطباع أن القطاع الخاص على معرفة تامة بما يحتاجه قطاع الأعمال ويمتلك الخبرة العملية الطويلة به، ما يستدعي تعزيز الدور الاستشاري للقطاع خاصة في ظل الظروف الراهنة.
واكد أهمية تشكيل لجنة تنسيقية تضم القطاع الخاص والعام، بهدف إشراك القطاع الخاص بالقرارات قبل صدورها، خاصة وأن أي قرار تنعكس تبعاته بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي.
وأشار الطباع إلى أن العاملين هم عماد الشركات والقطاع الخاص يبذل الجهود الكبيرة للمحافظة عليهم والوفاء بحقوقهم والتزاماتهم واستدامة الوظائف وديمومتها، خاصة أنه يسهم بنسبة عالية في توفير فرص العمل التي تدعم الاقتصاد الوطني.