إقتصاد

العمل تقرر حرمان المنشآت المخالفة من الحصول على تصاريح عمالة وافدة أو تجديدها

قرر وزير العمل نضال البطاينة حرمان المؤسسات المخالفة لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها سواء فيما يتعلق بعدم دفع الاجور او انهاء خدمات العاملين الاردنيين لديها، من الحصول على عمالة وافدة او تجديد اي تصاريح عمل لديها.
كما يتضمن القرار اتخاذ العديد من الاجراءات بحق تلك المؤسسات لاحقا، فيما ستتم إزالة الحرمان والمخالفات بحال إزالة اسبابها وتصحيح المخالفات. وقالت الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة بتصريح صحفي، اليوم الاثنين، ان هذه الإجراءات نُفذت حفاظاً على مصالح العاملين، للحد من التجاوزات والانتهاكات التي حصلت من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري بظل الأزمة المالية، مؤكدة ان البلاغ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 جاء لمراعاة ظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً، إلى جانب توفير حماية للعمالة على ضوء الإمكانيات المتاحة ولحماية الطرفين دون تغول فئة على أخرى. ودعت الى ضرورة التزام أصحاب العمل بأمر الدفاع 6 والبلاغ الصادر بموجبه لضمان استمرارية العمل بعيدا عن الانتهاكات والتجاوزات.

زر الذهاب إلى الأعلى