4 عملات إثيوبية بحلة جديدة 3.7 مليار بر تكلفة التطوير
بعد أكثر من عقدين، أصدرت إثيوبيا أوراق نقدية جديدة لـ4 فئات من عملتها “البر”، في خطوة تهدف للحد من تمويل الأنشطة غير القانونية، ومعالجة التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإثيوبي وفي مقدمتها التضخم ونقص العملات الصعبة.
ويأتي القرار الجديد ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، منذ وصوله للسلطة في مطلع أبريل/ نيسان من العام 2018.
والقرارات الجديدة التي أعلن عنها الإثنين، تتعلق بإجراء تغيرات في الأوراق النقدية والخاصة بالعملة الرسمية البر الإثيوبي، لفئات 10 و 50 و 100، مع إصدار عملة ورقية إضافية جديدة من فئة 200 بر إثيوبي، بميزات أمنية محسّنة وعناصر مميزة.
وتعتبر التغييرات التي تمت على الأورواق النقدية للعملة المحلية بإثيوبيا، خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم، هي الخامسة للحكومة الإثيوبية والأولى منذ 23 عاما حيث لم تشهد أي تغيرات خلال تلك الفترة.
وشارك في إجتماع مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم، مسؤولي الأمن والجيش والشرطة الفيدرالية إلى جانب محافظ البنك الوطني الإثيوبي ومسؤولي البنوك الخاصة بالبلاد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن اصدار العملة الجديدة وإجراء التغيرات في الأوراق النقدية لعملة البلاد تهدف للحد من تمويل الأنشطة غير القانونية؛ والفساد والتهريب، مؤكدا على أن العملة الجديدة والإجراءات التي تمت تتميز بالأمان وأنها محسّنة إلى جانب عناصر تميزية أخرى.
وأوضح آبي أحمد، خلال كلمة له بالإجتماع، أن التكلفة المالية لإجراء هذه التغيرات في العملة الوطنية خارج البلاد وصلت الى 3.7 مليار بر إثيوبي، وقال إن التغيرات التي تمت في الأوراق النقدية تمتلك ميزات أمنية محسّنة.
وتابع: “أصدرنا تعليمات صارمة خاصة للبنوك الخاصة للحد من التلاعب بالعملة الوطنية، والعقوبات تصل لإغلاق كامل للبنوك الخاصة التي تتورط في أي عملية تلاعب بالعملة في البلاد”.
المصدر:وكالات
