محاكمة 15 مسؤولا مصريا لإهدار ملايين الدولارات
التاج الإخباري – أحالت النيابة الإدارية في مصر 15 مسؤولا حكوميا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بصرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب.
وتبين من أوراق القضية بحسب وسائل إعلام مصرية، أن مدير المكتب السياحي بفرنسا وأخصائي سياحة بمكتب مطار القاهرة ورئيس قطاع السياحة الدولية وموظفين، حرروا مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم فى 352009 بين جهة عملهم وشركة “JWT” ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، إلى حساب شركة “JWT سيل أوف شور” اللبنانية بدولة لبنان.
وأكدت النيابة الإدارية أن باحثة اقتصادية ومديرة الإدارة الاقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما إلى البنك المركزي المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
ووافق رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السابق، وحاليًا مدير المكتب السياحي في لندن على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لـ31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لـ12 شركة، بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750 ألف دولار متجاوزا بذلك النصاب المالي المقرر قانونًا لرئيس الجهة في الإسناد بالاتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
وكشفت التحقيقات أن مساعد وزير السياحة الأسبق، والمفوض بمباشرة بعض اختصاصات الوزيرة، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة توقيع أول خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى البنك المركزي المصري والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية إلى حساب شركة “JWT سيل أوف شور” اللبنانية، رغم أنها ليست فرعًا للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أي علاقة تعاقدية، ما أدى إلى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد إلى حساب الشركة اللبنانية ببنك “hsbc” بإجمالي مبلغ 124 مليون دولار أمريكي، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجماليها بما يعادل 17 مليون جنيه.
كما وقع خلال الفترة من شهر يونيو عام 2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة.
المصدر:وكالات
