عويس: نظام امتحان “التوجيهي” بحاجة إلى إعادة نظر
التاج الإخباري – قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس أن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" قضية مؤرقة لصاحب القرار، ولا بد أن يخضع لإعادة النظر، خاصة أنه لم يعد يقيس قدرة الطالب على الإطلاق، كاشفا عن تعديله خلال السنتين القادمتين، حيث سيكون معدل "التوجيهي" متطلبا للقبول الجامعي، وليس لتحديد التخصص.
وكشف عويس في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم شركة زين، أن الطلاب سيخضعون لسنة تحضيرية في الجامعة والتي ستؤهلهم لدخول التخصصات حسب قدراتهم وميولهم، مبينا أنه لن تُعادل أي شهادة ثانوية عامة من تركيا، أو دول عربية اعتبارا من تاريخ 1 سبتمبر/أيلول القادم.
وأكد عويس في الحوار الذي أداره الزميل نضال منصور، أن التعليم في الأردن شهد تراجعا خلال السنوات الماضية، وأن وزارة التربية والتعليم تعمل على رفع مستوى جودة التعليم في المدارس الحكومية، الأمر الذي يتطلب تدريب المعلمين والمعلمات تدريبا جيدا، بالإضافة إلى تحسين البنى التحتية في المدارس، وتطوير المنهاج – الذي بدأ فعليا-، منبها إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وزارته، ومن بينها حاجتها لتعيين 10 آلاف معلم ومعلمة، إلا أن ميزانية الوزارة لا تسمح بتعيين أكثر من 4 آلاف معلم ومعلمة.
وأوضح عويس أن هذه التحديات تفرض على الوزارة اللجوء إلى التعليم الإضافي لسد النقص في أعداد المعلمين والمعلمات، مؤكدا أن هذا الحل ليس الأمثل.
وأضاف عويس أن استجابة وزارة التربية والتعليم لتداعيات جائحة كورونا كانت ملفتة، وأن الوزارة وضعت خطة قصيرة الأمد، وأخرى طويلة الأمد لتعويض ما يمكن تعويضه من الفاقد التعليمي، خاصة في مواد، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات للصفوف الأولى.
ونبّه عويس إلى أن مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة هي أهم مراحل التعليم لأنها تبني شخصية الأطفال، ولكنها تحتاج إلى وجود حضانات ورياض أطفال متميزة بوجود معلمات مدربات، ومنهاج جيدة، وبيئة جيدة، معبرا عن أن الوزارة مقصرة في هذا المجال، حيث تغطي 34% فقط من الأطفال في (KG2)، في حين يغطي القطاع الخاص 30% أيضا.
وبين أن الوزارة وضعت خطة لخمس سنوات هدفها استيعاب النسبة المُتبقية، والبالغ عددهم 88 ألف طفل في (KG2)، وبعد الثلاث سنوات الأولى من الخطة ستبدأ الوزارة باستيعاب طلاب (KG1)، مُهيبا بالقطاع الخاص بالتوجه للعمل على إنشاء رياض للأطفال، وداعيا الحكومة إلى تقديم تسهيلات للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور، من خلال الإعفاءات الضريبة، وتقديم قطع أراضي.
وفيما يخص قضية نقابة المعلمين، قال عويس إنه لغاية الآن لم يصل قرار قضائي مكتوب بخصوص نقابة المعلمين، وإن هناك قضايا ما زالت تُنظر بالمحاكم، منوها إلى أن الفترة القانونية لولاية مجلس النقابة والبالغة 4 سنوات انتهت، وأنه بعد انتهاء القضاء من مهامه سيكون لكل حادث حديث بخصوص نقابة المعلمين وانتخاباتها.
وأكد أنه وبعد صدور قانون الأحزاب، وخاصة المادة (20/أ) يحق للطلاب ممارسة العمل الحزبي، والتعبير عن آرائهم في الحرم الجامعي دون مساءلة حال عدم مساسهم بالآخرين، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من وضع نظام يؤطر العلاقة بين الطلاب وإدارة الجامعات، وأنه قد رفع هذا النظام إلى رئيس الوزراء.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج وضعا مادة إثرائية وتثقيفية لتعزيز حرية الفكر والتعبير لدى الطلاب، وأنها ستُدرس لطلاب الصف العاشر، والحادي عشر.
وأقر عويس بوجود طبقية في التعليم، وأنه من غير الممكن إنكار ذلك، قائلا "بعض البرامج الأجنبية في المدارس الخاصة تخرّج طلابا بمستوى متقدم يتفوقون على أقرانهم في المدارس الحكومية".
وأضاف أن المدراس الخاصة تخضع لرقابة الوزارة، ولا تستطيع تلك المدارس رفع الرسوم السنوية أكثر من الحد المسموح والمتفق عليه البالغ 5%، مؤكدا أن هناك العديد من التجاوزات المتعلقة بالرسوم، ونقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى، وشكاوى من معلمين ومعلمات في القطاع الخاص ترد إلى الوزارة ويتم التعامل معها فورا، وفتح تحقيق مباشر بشأنها.
وحول حادثة مقتل الطالبة إيمان إرشيد في حرم إحدى الجامعات، وهي القضية التي شكلت رأيا عاما، أكد عويس أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها في الجامعات الأردنية، وأن وزارة التعليم العالي عقدت اجتماعين مع إدارة الجامعات، ووضعت تصورا عن كيفية ضبط الدخول والخروج إلى حرم الجامعات.
أما فيما يتعلق بقضايا التحرش، قال عويس إن التحرش موجود في كل المؤسسات في العالم، وليس في الأردن فقط، والخطورة في أن يستغل المسؤول أو الأستاذ الجامعي سلطته للقيام بهذا الفعل، مؤكدا أن هناك آليات للتعامل مع مثل هذه القضايا، وأنه يجري التحقيق بها، ويُعفى كل من يتورط فيها من عمله، وهو ما حصل مؤخرا في إحدى الجامعات، وفي وزارة التربية والتعليم.
ونوه إلى أن دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي سيتم بعد اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها التقليل من مهام وزارة التعليم العالي بإعطاء بعض صلاحياتها المنوطة بمجلس التعليم العالي للجامعات، ومنها سياسات القبول، شارحا أنه تم وضع خطة في مجلس التعليم العالي لتغيير سياسات القبول اعتبارا من السنة القادمة، ونقل صلاحيات القبول كاملة بعد عام آخر إلى الجامعات.
ودعا عويس المقتدرين من الأردنيين للتبرع لبناء وصيانة المدارس، مذكرا بأن فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء دعت المقتدرين للتبرع لبناء المدارس أسوة ببناء المساجد.
