اتفاق التجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسقط في “دوامة الشك”

التاج الإخباري – في ظل اعتراضات واسعة على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، يبدو أن دخوله حيز التنفيذ في موعده المقرر بالأول من سبتمبر/أيلول المقبل أصبح غير مؤكد.

وبداية أغسطس/آب الجاري، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات إلى وزير التجارة كمال رزيق “من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة”.

ووعد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد يوم الأربعاء “بمراجعة قواعد الدفاع التجاري” من خلال “إعادة النظر” في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية “التي لا تخدم مصالح البلاد”، وإعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح الاقتصادية للبلاد.

وبدا واضحا أن الموضوع يتعلّق باتفاق الشراكة الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان 2002، وإن لم يذكره بالاسم.

وهناك شبه إجماع في الجزائر حول انتقاد تنفيذ هذا الاتفاق، من السياسيين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يشجبون العجز الواضح في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر للجزائر على حساب رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، فقد استوردت الجزائر بضائع بقيمة 320 مليار دولار بين 2005 ونهاية 2019 من الاتحاد الأوروبي، بينما لم تصدّر إلى الاتحاد، خارج النفط والغاز، سلعا قيمتها أكثر من 15 مليار دولار.

ويوضح ناصري لوكالة فرانس برس أن “المفاوضات حول الاتفاق جرت في الأساس بشكل سيئ. ففي ذلك الوقت، صادقت الجزائر عليه وكان عدد أعضاء الاتحاد 15، بينما اليوم يبلغ عددهم 27، وسيزيد في السنوات القادمة”.

المصدر:وكالات