تركيا تستأنف نهب الغاز..
التاج الإخباري – استأنفت تركيا صباح الأربعاء، خطواتها الممهدة لسرقة غاز شرق المتوسط، برسو سفينة جديدة قبالة سواحل قبرص، للبدء بالمسوحات التي تسبق عمليات اختيار حفر آبار التنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية.
وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي “فاتح دونماز”، إن سفينة “أوروتش رئيس” بدأت اعتبارا من صباح اليوم، أعمال ما يسمى “المسح السيزمي ثنائي الأبعاد” في منطقة شرق البحر المتوسط.
وذكر الوزير التركي أن السفينة بدأت بعمليات تثبيت كابلات المسح الزلزالي في مياه البحر المتوسط، بهدف إجراء المسح السيزمي ثنائية الأبعاد، إذ سيستمر هذا المسح حتى تاريخ 23 أغسطس/آب الجاري، تمهيدا للانتقال للمرحلة الثانية.
وأمس الثلاثاء، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن سفن التنقيب التي تملكها بلاده في طريقها للتنقيب والاستكشاف في مياه البحر الأبيض المتوسط، “بصرف النظر عما يسمى بالاتفاقات” على حد قوله.
يأتي ذلك، بعد أسبوعين من إعلان إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، قوله إن بلاده “قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت، انتظارا لمحادثات مع اليونان”، التي ترفض وبشدة خطوات تركيا الاستفزازية في المتوسط.
إلا أن تركيا وجدت نفسها أمام حماية مقابلة لأطماع أنقرة، تقودها كل من اليونان ومصر، بإعلانهما الخميس الماضي إبرام اتفاقية على إنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين، والتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.
وبحسب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فإن الاتفاق يتيح لكلا البلدين، بالمضي قدماً في تحقيق استفادة كبرى من الثروات المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، لاسيما احتياطات النفط والغاز الواعدة”.
وتركيا البلد الفقير في مجال الطاقة التقليدية، سعت منذ 2014 إلى البحث عن موارد شبه مجانية للنفط الخام، من خلال عقد تحالفات وشراكات، هدفها الحقيقي توفير حاجتها من الوقود بأسعار تقل عن السوق العالمية لمصادر الطاقة.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية واطلعت عليها “العين الإخبارية”، تبلغ واردات الطاقة التركية سنويا، 40 – 45 مليار دولار أمريكي، وهو نقد أجنبي تحاول أنقرة إبقاءه داخل الأسواق، بالتزامن مع شح وفرة النقد الأجنبي داخل قنواتها الرسمية.
وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع التركية إنها مصممة على ما أسمته “الدفاع عن حقوق ومصالح بلادها في المياه الإقليمية”، في تهديد واضح للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن ترسيم الحدود، وعدم المساس بالمناطق التي تشهد خلافات حدودية.
