ملياردي برازيلي يمول معركة الحرب ضد كورونا
التاج الإخباري– دخلت مؤسسة الملياردير البرازيلي جورجي ليمان ومؤسسات تجارية أخرى معركة الحرب ضد تفشي فيروس كورونا، وأعلن ليمان رسميا السبت تمويله بناء مصنع لإنتاج لقاح لمرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا المستجد تطوره جامعة أكسفورد وشركة الأدوية أسترا زينيكا.
وقالت مؤسسة ليمان في بيان إن تكلفة المصنع 100 مليون ريال برازيلي (18 مليون دولار) وسيتم التبرع به لأهم مختبر للبحوث والتطوير في مجال الطب الحيوي في البرازيل، وهو مؤسسة أوسوالدو كروس المعروفة أيضا باسم فيوكروس.
وقالت إن المصنع سيكون جاهزا لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح شهريا، اعتبارا من بداية عام 2021، واصفة إياه بـ”مشروع الأمل”.
وتعيش البرازيل أسبوعها الثالث والعشرين منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس بالبلاد، لتسجل أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بلغت 2.91 مليون حالة صباح أمس الجمعة.
وبلغ عدد حالات الوفيات في البرازيل 98 ألفا و493 حالة، بينما تعافى 2.25 مليون شخص من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.
وترى الحكومة البرازيلية أن اللقاح البريطاني هو أبرز اللقاحات الواعدة التي يطورها الباحثون في أنحاء العالم.
ويجري اختبار لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا على متطوعين برازيليين في دراسة تقودها الجامعة الاتحادية في ساو باولو وتمولها أيضا مؤسسة ليمان.
والسبت الماضي، أوضحت لجنة الطوارئ التي شكلها مدير منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد نهاية بعد في الأفق لأزمة “كوفيد-19″، وسلطت اللجنة التي شكلها الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس الضوء على “المدة الطويلة المتوقعة” لاستمرا ر الجائحة، مشيراً إلى “أهمية استدامة جهود الاستجابة المجتمعية والوطنية والإقليمية والعالمية”.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه بعد مناقشة كاملة للأدلة ومراجعتها، وافقت اللجنة “بالإجماع” على أن تفشي المرض لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
وأبلغ الدكتور تيدروس اللجنة في ملاحظاته الافتتاحية “أنها أزمة صحية تحدث مرة واحدة في القرن، وستكون آثارها محسوسة لعقود قادمة”.
وأوصت الوكالة الأممية بالاستمرار في تعبئة المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية، والشركاء من أجل التأهب والاستجابة ودعم الدول الأعضاء في الحفاظ على الخدمات الصحية، وتسريع وتيرة البحث والوصول في نهاية المطاف إلى التشخيص والعلاج واللقاحات.
كما نصحت اللجنة الدول بتنفيذ تدابير ونصائح متناسبة بشأن السفر، بناءً على تقييمات المخاطر، ومراجعة هذه الإجراءات بانتظام.
