مخاطر اقتصادية قد تقلص تدفقات الأموال الساخنة على مصر

التاج الاخباري-يقول مصرفيون واقتصاديون إن خطر نشوب حرب في ليبيا ومخاوف تتعلق بالأمن المائي وكذلك تعثر قطاع السياحة كلها عوامل قد تقضي على موجة إقبال وليدة على السندات المصرية.

فقد اجتذبت مصر موجة من اهتمام المستثمرين الأجانب في الأشهر الثلاثة الأخيرة بفضل تدفق تمويل جديد من صندوق النقد الدولي وبلوغ عوائد إصدارات الدين المحلي قصيرة الأجل نحو 13 في المئة مما يعد من أعلى مستويات العائد في الأسواق الناشئة. غير أن المصرفيين والاقتصاديين يحذرون من أن إغراء العائد يخفي وراءه اقتصادا ذا احتمالات نمو ضعيفة ومخاطر سياسية شديدة كما أن بورصة القاهرة انخفضت عدة أيام هذا الشهر بسبب مخاوف من التدخل في ليبيا. وكان مجلس النواب المصري منح الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر للتدخل عسكريا في ليبيا. وربما يؤدي نشر القوات المسلحة في ليبيا إلى زيادة الإنفاق العسكري في وقت يعمل فيه وباء كوفيد-19 على زيادة العجز في الميزانية. وقالت زينة رزق المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال ”من الواضح أن حزمة الدعم من صندوق النقد الدولي طمأنت المستثمرين الأجانب وأن هذا هو السبب في تحسن التدفقات من الخارج لكن المقومات الأساسية لا تزال ضعيفة“. وأضافت ”الفيروس منتشر والسياحة متعثرة والإنفاق الحكومي، اللازم لتعزيز الاقتصاد، كل ذلك سيزيد الضغوط“. ومما يزيد جو الضبابية أن مصر لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إثيوبيا على تنظيم تدفق المياه في نهر النيل من سد النهضة الذي يهدد موردها الرئيسي من المياه. وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم في تليمر ريسيرش ”المخاطر السياسية تفاقمت“. وفي الوقت نفسه قال محللون إن من المستبعد أن تنتعش قريبا صناعة السياحة التي تمثل ما يصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. فعلى النقيض من تونس والمغرب لم يتم إضافة مصر إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الآمنة فيما يتعلق بمرض كوفيد-19. وفي الأسابيع الأخيرة شهدت مصر انخفاضا في أعداد الإصابات بكوفيد-19 غير أن دبلوماسيين يقولون إن الإصابات الجديدة لا تزال مرتفعة جدا بما لا يسمح برفع التحذير من السفر إلى مصر في الوقت الحالي. وقال علاء عقل رئيس غرفة الفنادق المصرية بمنطقة البحر الأحمر إن حركة نقل السياح جوا إلى منتجعات البحر الأحمر في تحسن منذ إعادة فتح المطارات في الأول من يوليو تموز غير أن معدلات الإشغال العادية لن تعود قبل شهر مارس آذار أو ابريل نيسان العام المقبل. وأضاف أن أكثر من نصف الفنادق استأنفت العمل بعد إغلاقها شهرين وأن الفنادق التي لا تزال مغلقة ستعاود العمل على الأرجح بحلول شهر نوفمبر تشرين الثاني. ولم يرد البنك المركزي المصري والمركز الصحفي على استفسارات من رويترز. وتوقعت الحكومة أن يبلغ معدل النمو 3.5 في المئة في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو تموز الجاري غير أن وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في مايو أيار إن النمو قد يتراجع إلى اثنين في المئة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام.