تراجع قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية 9%
التاج الاخباري- تراجعت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 9 % خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، أو بما مقداره 225 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في أول خمسة أشهر من العام الحالي 2.2 مليار دينار، مقارنة مع 2.425 مليار دينار في العام 2020، حسبما ذكرت يومية الغد.
وتوزعت تلك القيمة بين 1.9 مليار دينار كسندات خزينة و300 مليون دينار كأذونات خزينة.
وكانت نتائج آخر إصدار للسندات الحكومية في 24 من أيار (مايو) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سندات خزينة بقيمة إجمالية 75 مليون دينار، لمدة 15 سنة وبسعر فائدة 5.8 %.
وتسعى جهود الحكومة دائما في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وانخفضت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي 26 %، أو ما مقداره 1.25 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية لسندات وأذونات الخزينة، التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها، خلال العام الماضي 3.55 مليار دينار مقارنة مع 4.8 مليار في نفس الفترة من العام 2019.
ولجأت الحكومة لإصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 5.85 %.
من جانب آخر وافق البنك الدولي بداية العام الحالي على منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الربع الأول من العام الحالي 1.1 بالمائة إلى 26.8 مليار دينار (37.7 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم أن الدين الداخلي للأردن في نهاية آذار(مارس) بلغ 13.12 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار.
يعادل الدين العام الأردني 85.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وغيرت وزارة المالية منذ بداية العام الحالي منهج حساب الدين العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة نحو سبعة مليارات دينار.
