ازمة سيولة تدفع قطر لتسويق نفطها بعلاوات أقل
التاج الاخباري-دفعت حاجة قطر للسيولة المالية إلى تسويق نفطها بعلاوات أقل من شحنات سابقة كانت قد عرضتها للبيع، في محاولة لإيجاد مشترين للخام في الأسواق الدولية، بالتزامن مع تزايد حاجة البلاد المالية للنقد الأجنبي.
ونقلت وكالة رويترز، الخميس، عن مصادر لم تسمها أن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل خلال الفترة بين الأول والثاني من سبتمبر/ أيلول و28 و29 من الشهر نفسه، بمتوسط علاوة 1.46 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء فوري شهري.
أضافت المصادر، أن قطر للبترول حددت أيضا سعر خام الشاهين في سبتمبر أيلول للمشترين بعقود محددة الأجل عند علاوة 1.54 دولار للبرميل إلى أسعار خام دبي؛ فيما لم تُعرف بعد هوية المشترين.
وقبل العطاء، قال متعاملون إن مشتريا يابانيا واحدا على الأقل اشترى شحنات من خام الشاهين بعلاوة تتراوح بين نحو 1.60 إلى 1.70 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لدبي.
وفي الشهر الماضي، باعت قطر للبترول شحنات من خام الشاهين للتحميل في أغسطس آب بمتوسط علاوة 1.56 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لدبي عبر عطاء فوري شهري.
وتظهر الأسعار الأقل لمعروض نفط قطر، الضغوطات المالية التي تواجهها البلاد، على الرغم من تحسن أسعار النفط تسليم سبتمبر/ أيلول، عالميا، إلا أن الحاجة للسيولة عبر بيع الخام بأسعار أقل، هو مطلب حكومة قطر في الفترة الحالية.
وقطر، بلد منتج صغير للنفط الخام، بأقل من 600 ألف برميل يوميا، وخرجت منذ مطلع عام 2019 من منظمة البلدان المصدرة للبترول، وهو خروج لم يكن له أية تأثيرات على المنظمة، بحكم الدوحة منتجا ليس رئيسا للخام عالميا.
ولم تصمد شركة قطر للبترول أمام تراجع أسعار النفط وانكشفت سريعا هياكلها المالية المختلة بفعل سنوات من الإدارة غير المقنعة.
وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية في تقرير منتصف يونيو الماضي، إن أكبر الشركات القطرية المملوكة للدولة خفضت فواتير الأجور في إطار خطة حكومية أوسع نطاقًا لتقليص الإنفاق لتخفيف تداعيات كورونا.
أضافت الوكالة الأمريكية، شطبت قطر للبترول المملوكة للحكومة نحو 800 وظيفة، طبقًا لشخص مطلع على الأمر.
وتعد تخفيضات الوظائف الحالية، هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة؛ ففي 2015، قالت الشركة إنها خفضت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية، عقب تراجع حاد في أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا مالية إضافية على قطر.
وعلى الرغم من صغر حجم إنتاجها، إلا أن الدوحة تحاول عبر خفض العلاوات، أن تؤثر سلبا على سوق النفط العالمية عبر خفض الأسعار، إلا أن نجاح منظمة أوبك في قيادة اتفاق خفض الإنتاج، أسهم في تعزيز السوق النفطية.
والأربعاء، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الرياض وأبوظبي قادتا الجهود لعملية إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي خلال الأشهر الماضية وذلك بالتعاون مع باقي أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
وانعكس التحسن على خام برنت، الذي ارتفع إلى نحو 40.77 دولاراً في يونيو، بنمو نسبته 25.8%، مقارنة مع سعره في مايو، والخام الأمريكي “نايمكس”، بنسبة 34.3%، إلى 38.3 دولاراً للبرميل، خلال فترة الرصد.
