الشوعاني يكتب… لا تخالفوا إرادة صاحب الجلالة بقانون العفو العام 2024 كما حَصل في 2019 المطلوب عفو عام مُوسّع

التاج الإخباري – بقلم أحمد صلاح الشوعاني

من الواضح أنَّ هناك من يُحاول العبث بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني التي أطلقها يوم الأربعاء عندما وجّه الحكومة إلى إصدار قانون عفو عام 2024 جاءت التوجيهات من صاحب الجلالة إلى الحُكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية .

وأكدَّ جلالة الملك في رسالةٍ للحُكومة على أهمية أنّ يُراعي مشروع القانون المصلحة العامة وأن يُحافظ على الحُقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وألّا يتعارض مع مُقتضيات الأمن الوطني والسِلم المُجتمعي .

وفي الرسالة أعرب جلالته عن أمله في أنّ يُسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين والعمل على مُساعدة من حادَ عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره والمُساهمةِ في بثّ روح الإيجابية والتسامُح في المُجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالُحية .

وشدد صاحب الجلالة على أهمية أن تُشكِّل هذه الخُطوة فرصةً للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحُقوق المواطنين .

هنا نعود للعام 2018 عندما صدر العفو العام في بداية عام 2019 كانت توجيهات سيدي صاحب الجلالة للحكومة السابقة أن يتوسع القائمون على إصدار العفو حسب الإرادة الملكية السامية ” بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية بما يُسهمُ في التخفيف من التحدّيات والضغوطات التي تواجه المواطنين و أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون بحيث لا يكون هناك أضرار بالأمن الوطني والمُجتمعي وحقوق المُواطنين و ضرورة إعطاء المُخطئين فُرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم وذلك حرصًا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يُعانوا ظروفَ صعبة ، وكانت توجيهات مولاي أن يُسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تُثقل كاهل المواطنين وتُساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها ، وذلك حفاظًا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها ودائمًا يؤكد مولاي في رسائله للحُكومة والمسؤولين على أهمية أن يكون قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة و ضرورة أن يُراعي القانون الحُقوق الشخصية والمدنية للمُتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة ويؤكد مولاي في رسالته للحُكومة أن يُسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي بحيث يُشكل العفو فاتحة خيرٍ لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مثُجددًا .

نعم رسالة سيدي صاحب الجلالة كانت واضحة للجميع ، وهي أن يكون العفو العام للتحفيف عن المواطنين ، وللأسف الشديد منذ أن أعلن عن العفو العام بدأت الحرب على القانون وبدأ التسويق لأن يكون قانون العفو العام 2024 شبيه بالعفو الخاص الذي صدر عام 2019 وبدأت صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تنشر صيغة القانون ومسودات مأخوذة من العفو السابق على أنها المسودة التي ستُرسلها الحكومة لمجلس النواب يوم الأحد القادم مُتجاهلين أنه لا أحد يعلم حتى اللحظة ماذا سيشمل العفو العام ولكنهم مُصرين على تكرار ما حصل في العفو السابق ، مُتجاهلين أن هذا العفو يتميز بأنه يأتي ضمن احتفال أبناء الوطن بمُناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة ليكون العفو موسّع لا شبيهًا بعفو 2019.

لو كان هناك تقرير مُفصّل عن عدد الأشخاص الذين تم شملهم بقانون العفو العام 2019 وتم إخراجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل فلن تصل النسبة إلى 15% من عدد النُزلاء الذين كانوا محكومين و موقوفين ، أما نسبة الذين تم شملهم العفو العام من الأشخاص المطلوبين وكانوا خارج مراكز الإصلاح والتأهيل فلن تصل النسبة 20% وبخصوص القضايا التي كانت منظورة لدى القضاء وتم إسقاطها لأنها لم تكن تحمل صفة الإدعاء بالحق الشخصي وتم إسقاطها ضمن قانون العفو العام فلن تصل النسبة 35% بالنسبة للقضايا التي كانت في المحاكم وأغلبها لا تزال في أروقة المحاكم حتى تاريخ اليوم.

قضايا بحاجة لإعادة النطر ولا بد أن تشمل في قانون العفو العام 2024 :

نتحدث عن الواقع ” المر ” الذي يعيشه الكثيرون وهناك العديد من ( القضايا التي تحتاج لإعادة النظر قضايا أغلبها مفتعلة الهدف منها الابتزاز للحصول على الأموال من عائلات الضحايا لعلم الجاني أن تلك القضايا ” لا تسقط إلا بإسقاط الحق الشخصي ” الذي وضع شرط بقانون العفو العام وهذا ما يجعل الجاني يتجبر بعائلات ضحاياه ، هو يطلب المبالغ المرتفعة لإسقاط حقة الشخصي ) وهناك العديد من الأشخاص كانوا ضحايا وفريسة سهلة لهؤلاء الأشخاص وهناك العديد من القضايا لا تزال عالقة في أروقة المحاكم منذ سنوات طويلة تحتاج لإسقاط الحق الشخصي مضى عليها العديد من قوانين العفو العام لكنها لم تُسقط بسبب الحق الشخصي ، قضايا شكلت كابوس لعائلات الضحايا الذين لا قدرة لهم على دفع تلك المبالغ المرتفعة ، وبسبب عمليات الابتزاز التي يقوم بها الجاني بحق المجني عليه.

للأسف عائلات كثيرة أصبح أبنائهم وأغلبهم من طلبة الجامعات ” مجرمين ومسجلين في سجلات الإجرام بسبب القضايا التي سُجلت بحق أبنائهم من قبل أشخاص معروفين ومُسجلين ويحملون القيود الجُرمية ويعلمون كيف يمثلون الجريمة بشكلٍ لا يمكن كشفه.

قضايا الاحتيال :

قضايا الاحتيال و سوء الائتمان كثيرة وقصصها باتت تؤرق الكثيرين ومن هنا نقول ( إذا حصل خلاف بين أشخاص سواء بالعمل أو خلافات شخصية ) وقام أي شخص بالتوجه إلى القضاء وجلس مع الكتبة الذين يتواجدون أمام المحاكم وطلب منهم تقدم شكوى بحق شخص آخر يتم من خلالهم كتابة بعض الكلمات ( ” أوهمني أو حكالي آو وعدني أو إعطاني ورقة أو كمبيالة أو شيك وما نصرف بالمُدة المُتفق عليها آو معاي عقد عمل شراكة ” وما التزم به دون تحديد المُدة المتفق عليها ) هذه الجمل التي يتم تسجيلها في الشكوى أو محضر الجلسة يتم تحويل الأطراف من خلال المدعي العام أو القضاء إلى المركز الأمني للتحقيق وجلب الأطراف وهنا تكون معاناة المُشتكى عليه الذي سيحول إلى القضاء بعد ضبطه و التحقيق معه من الجهات الأمنية ” وأغلب القضايا يتم الإفراج عنهم من قبل المدعي العام أويتم تحويله للقاضي الذي يقوم بالإفراج عنه أو توقيفه ” ومن ثم يُعاد للمركز الأمني بكلمة ” الإعادة ” التي سيتم من خلالها تحويله للحاكم الإداري للتوقيف في أغلب القضايا كما هو معروف إذا كان لا يحمل أي قيود.

لا بد أن يشمل قانون العفو العام الموسع 2024 :

قضايا الشروع بالقتل المُفتعلة ، قضايا هتك العرض المُفتعلة ، قضايا الاحتيال و سوء الائتمان.

الادعاء في قضايا التعاطي و قضايا الترويج – قضايا الشيكات والكمبيالات ” التي توضع كتأمين في عقود الإيجارات وضمان المركبات العمومي والخاص المؤجرة.

القضايا المالية الشيكات والكمبيالات ، قضايا العبث التي تخص عدادات الكهرباء والمياه ، قضايا الضمان الاجتماعي والضريبة والجمارك ، مخالفات السير وغرامات تأخير التراخيص للمركبات ، كافة القضايا التي وقعت على الأردنيين في جائحة كورونا.

قالها العديد من المسؤولين هناك اكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وهذا من الأسباب الرئيسية التي تستدعي إصدار قانون العفو العام الموسع للأفراج عن النُزلاء ولم شملهم مع عائلاتهم بعد خروجهم الأمر الذي يُشكّل خطوة في الحفاظ على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع وسينعكس على الاقتصاد الذي سيتحرك عندما يخرج النزلاء ويعود الكثيرين لعائلاتهم ولأعمالهم.

الأمور أصبحت بحاجة ماسة لإصدار قانون العفو العام الموسع الذي يضمن خروج الأردنيين من مراكز الإصلاح والتأهيل وإعادة النظر في ( قانون رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٢ قانون معدل لقانون التنفيذ ) والسماح بإجراء التسويات في المحاكم ورفع المبلغ المحدد لمنع حبس المدين المتعثر والعمل على التوسع بالقوانين واستخدام العقوبات المجتمعية بديلًا للعقوبة السالبة للحريات في القضايا المالية والقضايا التي لا تُشكل خطرًا على المجتمع.

في الختام أقول ما يقوله جميع أبناء الوطن نُعاهد الله ونُعاهد الوطن ونقولها للعالم أجمع بأننا نسير خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي يقودها عميد آل هاشم سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه معكم ماضون يا مولاي.