إسكوا تقدم دعما فنيا لدائرة الإحصاءات العامة لتطوير آليات الحسابات القومية
التاج الإخباري – وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) رولا دشتي، اتفاقية لتقديم الدعم الفني لدائرة الاحصاءات العامة، بهدف تطوير آليات ومنهجيات الحسابات القومية في الأردن.
الشريدة، قال إن الاتفاقية تهدف إلى تطوير أرقام الحسابات القومية وقدرات العاملين عليها في دائرة الاحصاءات العامة، بحيث تعكس هذه الحسابات وأرقام الناتج المحلي الإجمالي مساهمات القطاع غير الرسمي، فضلاً عن توفير تفصيلات دقيقة للقطاعات الفرعية ضمن مكونات الناتج وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة وإسكوا لبناء القدرات لإنشاء نظام مستدام للحسابات القومية في الأردن، يضمن استمرارية إصدار الإحصاءات وفق المنهجيات والمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات، وتلبية الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة.
وتتضمن الاتفاقية مساهمة إسكوا بتقديم الدعم الفني لتنفيذ المشروع الوطني “دعم نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية في دائرة الإحصاءات العامة في الأردن”.
الشريدة، أشاد بعمق العلاقات الثنائية بين الحكومة الأردنية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، وخصوصاً في إطار سعي الحكومة الأردنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز النشاط الاقتصادي في الأردن.
وشكر دشتي على الدعم الذي تقدمه إسكوا للحكومة الأردنية والمساعدات الفنية المقدمة في مختلف المجالات، وأهمها السياسات الاجتماعية المتكاملة والتنمية والتكامل الاقتصادي والإحصاء، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي ساهمت في دعم جهود وبرامج الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة الأردنية في شتى المجالات.
وأكد الشريدة على أن الحكومة الأردنية تتطلع إلى تطوير العمل مع (إسكوا) لدعم الجهود الأردنية في المجالات ذات أولوية اقتصادية واجتماعية، ولتعزيز التعاون الفني بين إسكوا والأردن للفترة المقبلة.
وشددت دشتي على أهمية الدعم الذي ستقدمه إسكوا للأردن في إطار المشروع الجديد، الذي من شأنه دعم البنية الإحصائية في البلد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة البيانات لاستخدامها في عمليات النمذجة الاقتصادية لتقييم بدائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم اتخاذ القرار للدفع بالنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية.
