استقالة المسؤول.. بين نافذة الهروب من العقبات و بين شعوره بعدم التقدير لرأيه

التاج الإخباري

كتبت غادة الخولي

سمعنا في الآونة الأخيرة عن كم من الاستقالات و التخلي عن المناصب، في ظل ظروف تستجوب حتماً الوقوف بحيثية عالية الضمير و الإنجاز في المملكة، ليتفاجأ الرأي العام بتوالي الإستقالات لأسماء ذات مناصب مرموقة، ولها حيز في النطق الإعلامي خلال الجائحة، ولنعد بالذاكرة إلى استقالة معن القطامين الوزير السابق للعمل الذي فاجأ المواطنين بتقديم استقالته بعد أدائه لليمين الدستوري، ليخيب ظن من وضع فيه أمل التغيير و رفع جائحة البطالة و تدني الأجور قبل المرض عن منكبي الشعب، حتى وصف الرأي العام ذلك الفعل بالهروب من العقبات و عدم تحمل المسؤولية والتي قد تعود لعدة أسباب تأرجحت بين الإقتناع بها او عدمها..

لنصل على خط المسير بكارثة مستشفى السلط التي انتهت باستقالة وزير الصحة السابق نذير عبيدات، وهي الإستقالة التي كانت رداً على فشل ذريع للمنظومة الصحية و الإهمال من قبل كادر المستشفى، لتتوالى بعدها الإستقالات من مختلف القطاعات، ونذكر هنا في قطاع الإعلام رؤساء تحرير و رؤساء مجالس مثل محمد التل و راكان السعايدة من صحيفة الرأي .

و مؤخراً كان لاستقالة سعد الخرابشة من لجنة الأوبئة و عدة أعضاء معه صدىً بالغاً في تحميل الفشل و الإخفاق في إدارة الأزمة على ظهر ملء الكراسي الوظيفية و الجحود و النكران من الحكومة لرأيهم و مشورتهم ، مما أدى لحمل أوراقهم و دراساتهم التي لم تأبه بها وزارة الصحة تاركين وراءهم استقالاتهم .. لنصل إلى نقيب الصحفيين راكان السعايدة مؤخراً بتقديم استقالته معللاً بذلك الظلم و الجحود ومواجهة الإساءات ..

وهنا يتساءل المواطنون هل هو حل مجد أن يستقيل المسؤول في حال تعرّضه لعقبات خلال عمله؟
أكلما واجهت مسؤول معضلة و فشل في إدارة الأزمة يقدم ورقة في اعلاها مكتوب: استقالة!!

هل ظاهرة الإستقالات التي لم تكن مسبوقة بغض النظر عن أسبابها ستكون مجدية في ملء أشخاص آخرون يديرون الأزمة بشكل أفضل و قد تكون الأسوأ ..

كثير من المواطنين على وسائل التواصل يقولون بثقة عالية أن الحكومة تسعى بشكل صريح لنزع من يخالفها الرأي بشكل ممنهج في إطار غياب الشفافية و الصدق ، مما نجم عن ذلك كم الإستقالات التي مضت في الأونة الأخيرة ..

يتساءل المواطن الأردني إلى متى هذا التخبط في تسيير الأزمة ، متى يكون المسؤول مسؤولاً حقيقياً يحمل عبء الوطن و المواطن بجدارة الإهتمام بمصلحة الوطن و تقديمها على أي مصلحة و نفوذ شخصي له…

هل ستبقى الحكومة في قصور عميق في قراءة المشهد و توظيف أسماء شكلية ليس لها نفوذ حقيقي بالرأي لتكون القرارات لأصحاب الإختصاص في الجائحة الصحية والإقتصادية والإعلامية تحت مظلة بنود سياسة الحكومة .. كل تلك التساؤلات تدور في ذهن المواطنين من التشكيك والإفتقار إلى الوضوح والشفافية …