دركجيان يكتب: الأردن يفتح أبواب الاقتصاد الرقمي.. قانون الأصول الافتراضية يرى النور من قبة البرلمان

التاج الإخباري- بقلم: جون بولص دركجيان

في يومٍ تاريخي، أقرّ مجلس النواب يوم أمس الاثنين قانوناً جديداً لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، ليُعلن بذلك بداية عهدٍ جديد في المملكة، يُواكب من خلاله الثورة الرقمية العالمية بخطى ثابتة ومدروسة، هذا القرار يُعدّ نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي والتكنولوجي للأردن حيث يُرسي أسساً واضحة وآمنة للتعامل مع العملات الرقمية والأصول الافتراضية، معززاً بذلك مكانة الأردن كمركزٍ إقليمي للابتكار والاستثمار الرقمي.

مع الانتشار الكبير للأصول الافتراضية عالمياً، أصبح تنظيمها حاجة ملحّة لضمان حماية المستثمرين والمتعاملين، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. فالقانون الجديد يُحدد إطاراً قانونياً واضحاً يضمن حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال والمخاطر المالية، ويعزز الشفافية عبر آليات رقابية صارمة تلتزم بأفضل المعايير الدولية، كما يسهم في جذب الاستثمارات من خلال بيئة تنظيمية آمنة تزيد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع متطلبات المنظمات العالمية مثل “FATF”.

بإقرار هذا القانون، يُرسي الأردن أساساً متيناً للاقتصاد الرقمي، حيث يُشجع الابتكار التكنولوجي دون التضحية بالأمن المالي، كما أن هذا التوازن الدقيق بين التطوّر والحماية سيمكن المملكة من دعم رواد الأعمال وشركات التقنية المالية التي تسعى لاستخدام الأصول الافتراضية في حلولها، ويعزز الشمول المالي، خاصةً لفئة الشباب الذين يتعاملون بشكل متزايد مع العملات الرقمية، ويفتح أيضاً الباب أمام الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه الأصول، مثل خلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات نوعية.

وانطلاقاً من إيماني العميق بأهمية هذا التحول، واستعدادي كمستثمر أردني يعمل في الخارج في مجال الأصول الافتراضية، فإنني أضع كافة خبراتي وتجربتي العملية وفريقي المميز في هذا القطاع بين يدي الجهات المعنية في المملكة، دعماً لجهود تنفيذ هذا القانون بالشكل الأمثل، وبما يحقق أهدافه في تعزيز الشفافية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي في هذا المجال الواعد، كون أنّ هذه الخطوة تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاحها وترجمتها إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ختاماً، فإن إقرار هذا القانون ليس مجرد خطوة تشريعية عابرة، بل هو إعلانٌ بأن الأردن جاهز لاستقبال عصر الاقتصاد الرقمي بكل ثقة، وبقدر ما يُعدّ هذا القرار حمايةً للمتعاملين، فهو أيضاً بوابةٌ لفرصٍ اقتصادية وتكنولوجية غير مسبوقة، اليوم، يُكتب فصلٌ جديد في تاريخ المملكة، فصلٌ يُبرز دورها الريادي في تبني التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على أسس الاستقرار والنزاهة، فالأردن اليوم أكثر استعداداً من أي وقتٍ مضى لقيادة التحوّل الرقمي في المنطقة، وهذا القانون هو البداية الحقيقية لعهدٍ جديد من الازدهار والابتكار.