دركجيان يكتب: إقرار مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.. الأردن يتجه نحو الريادة في الاقتصاد الرقمي

التاج الاخباري- بقلم: جون بولص دركجيان

في تطور نوعي يعكس مواكبة الأردن للتحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لعام 2025، حيث أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لرفع المشروع إلى مجلس النواب لإكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وهو ما يعتبر نقلة استراتيجية ضمن رؤية أوسع لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار الرقمي.

القانون الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم التعامل بالأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية. ويأتي المشروع بعد شهرين فقط من إصدار مجلس الوزراء توجيهات لتأسيس إطار تنظيمي لهذه الأصول، في سياق مهام مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي تم تشكيله بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني وبإشراف من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

يُركّز مشروع القانون على وضع قواعد رقابية لضمان سلامة التعاملات الرقمية، والحد من المخاطر المالية مثل غسل الأموال والاحتيال، كما يمنح هيئة الأوراق المالية صلاحيات الإشراف ومنح التراخيص، لضمان الامتثال للقوانين وتحقيق الشفافية المالية، ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي.

برأيي كمتخصص في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية فإن تنظيم الأصول الافتراضية من المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين كما أن هذه الخطوة ستساعد حتماً في خلق فرص عمل جديدة في قطاعات البرمجة والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني.

ومن الملاحظ أيضاً بأن القانون الجديد لا يقتصر على جذب الاستثمار فقط، بل يعزز من قدرة الأردن على منافسة الدول الأخرى في مجال الاقتصاد الرقمي، كما أن تنظيم التعاملات الرقمية يضع الأردن على خريطة الابتكار العالمي، ويخلق بيئة حاضنة للأفكار الريادية والشركات الناشئة، حيث سيساهم قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية في خلق فرص عمل متنوعة تشمل قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية، حيث سيزداد الطلب على مطوري أنظمة البلوكتشين والخبراء في العملات الرقمية، كما سيفتح آفاقاً جديدة في مجال الأمن السيبراني لتأمين التعاملات الرقمية، بالإضافة إلى توفير فرص في الرقابة المالية والاستشارات القانونية لدعم الشركات في الامتثال للتشريعات الجديدة. كذلك، سيعزز القانون من الحاجة إلى التدريب والتأهيل لتطوير كوادر وطنية قادرة على التعامل مع هذه الأصول، مما يساهم في تمكين الشباب الأردني وتوسيع سوق العمل.

وبحكم تجربتي المتواضعة فهنالك فرصة للأردن من الممكن أن يستفيد منها وهي من تجارب الدول التي سبقتنا في تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، فعلى سبيل المثال، أصبحت الإمارات نموذجاً ريادياً عالمياً من خلال تبنيها إطاراً تنظيمياً مبتكراً وإنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الشركات العالمية. كما يمكن الاطلاع على تجارب سويسرا، التي أصبحت “وادي الكريبتو” فيها مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، واليابان التي نجحت في وضع إطار قانوني مبتكر عزز من الثقة وحماية المستهلكين.

إن إقرار مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية يعكس رؤية الأردن الطموحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين. هذا التوجه، المدعوم بإطار قانوني وتنظيمي قوي، يمهد الطريق لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي والتمويل التكنولوجي، مما يعزز من مكانتها في الاقتصاد العالمي، وكلنا تفاؤل في هذه الخطوة الهامة ونضع خبراتنا المتواضعة في هذا المجال أمام الحكومة ومجلس النواب ولجنته القانونية التي ستشرّع بدراسة مشروع القانون تمهيداً لإقراره حسب الأصول من مجلس النواب ثم ينتقل لمجلس الأعيان وبعدها سيتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية بعد أن يمرّ بكافة مراحله الدستورية ليبدأ الأردن بعدها فصلاً جديداً من النمو الاقتصادي المتقدّم الذي سيقوم على التقنيات الحديثة واستخدام الأصول الافتراضية والعملات الرقمية ويساهم ذلك في تحقيق نمو مستدام لمختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

جون بولص دركجيان: مستثمر في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية – مدير عام شركة أرارات للبرمجة والتكنولوجيا المالية