وزارة العمل صديقة المرأة
التاج الإخباري – بقلم: الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود
ساهمت التعديلات التي طرأت على قانون العمل الأردني في السنوات الأخيرة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في تعزيز حماية المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية.
وتضمنت التعديلات على القانون تعديل المادة (29) منه والتي تم فيها إضافة تعريف واضح للتحرش الجنسي وكذلك سمحت المادة للعامل ترك العمل دون إشعار صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ تركه العمل مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات وبدل ضرر في حال تعرضه لاعتداء صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بالقوانين النافذة.
وحظرت التعديلات التمييز على أساس الجنس بين العاملين والذي من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أصدرت وزارة العمل بموجب المادة 69 من قانونها تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.
والوزارة أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية وذلك لضمان الرعاية لأبناء المرأة العاملة في سوق العمل والحد من انسحابها من عملها بسبب أطفالها.
كما عززت أنظمة السلامة والصحة المهنية من تحسين بيئة العمل لكافة العاملين في القطاع الخاص.
واليوم التعديلات الأخيرة المنظورة أمام مجلس الأمة زادت من إجازة الأمومة إلى 90 يوما بدلا من 70 يوما، وتنمع فصل المرأة الحامل طوال فترة حملها بدلا من منع فصلها من الشهر السادس من حملها.
واصدرت الوزارة نظام العمل المرن الذي يزيد من مشاركة المرأة الاقتصادية ايضا.
كما خصصت حصة كبيرة لتشغيل الإناث من مجمل العدد المستهدف في البرنامج الوطني للتشغيل.
كما تعتبر الوزارة شريك في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور للمساهمة في توعيتها بحقوقها العمالية في سوق العمل من خلال إطلاق 3 مراحل من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية).
ولأن الوزارة تولي المرأة اهتماما بالغا قامت بتأسيس مديرية مستقلة في الوزارة عام 2006, تحت مسمى مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.
ونظرا لكل هذه الجهود التي تقدمها وزارة العمل لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل التي جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية ودعم جلالة الملكة رانبا تستحق أن تكون وزارة العمل صديقة المرأة.
