الأولوية للاقتصاد الأردني: نحو تنمية مستدامة وأمن اقتصادي في ظل التحديات الإقليمية
التاج الإخباري – بقلم: نضال ملو العين
في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة في المنطقة، يواجه الأردن تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات واضحة وبراغماتية لتعزيز الاقتصاد المحلي وضمان الأمن الاقتصادي. مع وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي في دول الجوار مثل سوريا وفلسطين، يصبح من الضروري أن تركز الحكومة الأردنية على الأولويات الداخلية، خاصة في مجال التنمية الاقتصادية، لضمان استقرار البلاد ورفاهية مواطنيها.
ان التحديات الإقليمية وأثرها و ان المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث ما زالت الأزمات مستمرة في سوريا وفلسطين، بالإضافة إلى التململ في الساحة العالمية. هذه الظروف تضع الأردن أمام خيارات صعبة، وتتطلب تبني سياسات اقتصادية تعتمد على الذات بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية المشروطة. وعلى الرغم من أن الأردن يتمتع باحتياطيات مالية وذهبية جيدة، إلا أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال غير مريح، مما يتطلب إجراءات فورية لتعزيز الاقتصاد.
وعلينا ضرورة التركيز على التنمية الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الأردني، يجب على الحكومة أن تتبنى خطة عمل محكمة تركز على التنمية الاقتصادية والتحديث. هذه الخطة يجب أن تكون واقعية وتحتوي على تفاصيل عملية، وليس مجرد عناوين عامة.
حتى الآن، لم تقدم الحكومة أو مجلس النواب أو الأحزاب أي مقترحات ملموسة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مما يترك القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة تعمل بنفس الأساليب القديمة دون تطوير حقيقي.
و اعتقد ان أهمية الإصلاح الاقتصادي هو المفتاح لتحقيق الاستقرار في الأردن. فبدون تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد، يصبح من الصعب تحقيق أي إصلاح سياسي أو اجتماعي.
الشباب الأردني، على سبيل المثال، لا يستطيع المشاركة في الحياة السياسية أو الحزبية بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف المواصلات أو التسجيل في الأحزاب.
لذلك، يجب أن تكون الأولوية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
و انه من الضروري اليوم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر خاصة في المجالات الحرفية والخدمية والتجارية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على حاضنات الأعمال والريادة والابتكار، وتنمية قطاع الخدمات الإلكترونية وتكنولوجيا المستقبل.
هذه الخطوات ستكون أقل تكلفة وأكثر كفاءة وستوفر فرص عمل للشباب والمرأة.
و اعتقد انه يجب أن يتم التركيز على تطوير قطاع السياحة في الأردن، من خلال إنشاء مفهوم جديد للسياحة يتناسب مع طبيعة الاردن وثقافته و يجب أن يتم تسويق الأردن كوجهة سياحية واحدة، مع استخدام أدوات الإعلام والتسويق العالمي لجذب السياح والاستثمارات.
إنشاء صندوق لتنمية السياحة سيساعد في بدء المشاريع السياحية وإدارة الأزمات التي قد تواجه هذا القطاع، ودعم وتطوير الملكية الاردنية و توسيع عملياتها و خطوط جديدة لاستقطاب اسواق سياحية جديدة .
و لجذب الاستثمارات الأجنبية، يجب أن تبدأ الحكومة بدعم الاستثمارات المحلية أولاً و إنشاء شركات مساهمة عامة أردنية وتطوير الشركات القائمة سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية لاحقاً و اعتقد انه يجب إعادة النظر في قانون الاستثمار لجعله أكثر وضوحاً وسهولة للفهم.
و انه في الظروف الحالية، يمكن للمشاريع الحكومية أن تلعب دوراً كبيراً في تحريك الأسواق، سواء من خلال المشاريع الإنشائية أو تأسيس مشاريع اقتصادية جديدة. توزيع الأراضي غير المستغلة على الشباب والعائلات للسكن أو الزراعة أو الاستثمار سيساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية.
يجب أن تكون الأولوية للاقتصاد الأردني، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن الاقتصادي للأفراد. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قطاع السياحة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كلها خطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. فقط من خلال العمل الجاد والخطط المدروسة يمكن للأردن أن يتغلب على التحديات الحالية ويحقق النمو والازدهار.
