استراتيجية الأمن الغذائي في الأردن.. التحديات والفرص
التاج الإخباري – بقلم: د. واصل المشاقبة
يُعَدُّ الأمن الغذائي من أبرز القضايا الحيوية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.ويشير بُعد الاستقرار إلى ضرورة استمرار توفر الغذاء وإمكانية الوصول إليه دون تأثر بالصدمات الاقتصادية أو المناخية أو غيرها من العوامل. يُعتبر تحقيق الأمن الغذائي أمرًا جوهريًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يُسهم في تحسين مستويات المعيشة، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة.
يُعرف الأمن الغذائي بأنه الحالة التي يتمكن فيها جميع الأفراد في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كافٍ وآمن ومغذٍ يلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية، مما يضمن لهم حياة نشطة وصحية. يعتمد تحقيق الأمن الغذائي على أبعاد مترابطة تبدأ بتوفر الغذاء، الذي يستلزم وجود كميات كافية منه بجودة مناسبة سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد. كما تُعد إمكانية الوصول إلى الغذاء ضرورية، إذ يجب أن يتمكن الأفراد من الحصول على الموارد والحقوق التي تكفل لهم تناول الغذاء المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الاستخدام الفعال للغذاء اتباع نظام غذائي متوازن مصحوبًا بتوفير مياه نظيفة وخدمات صحية وصرف صحي يضمن الامتصاص السليم للعناصر الغذائية.
يواجه الأردن مجموعة من التحديات التي تؤثر على أمنه الغذائي، من أبرزها ندرة الموارد المائية، حيث يُعتبر الأردن من أكثر الدول جفافًا في العالم، مما يحد من قدرته على التوسع في الإنتاج الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية الأساسية، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل التوريد. تُضاف إلى ذلك تأثيرات التغير المناخي، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية. ورغم هذه التحديات، تتوفر فرص كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي في الأردن، من خلال تبني التقنيات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية، التي تُمكِّن من زيادة الإنتاجية مع استخدام أقل للمياه. كما يمكن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، ودعم الابتكار في مجال التصنيع الغذائي، مما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة ويُعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية.
الأمن الغذائي والزراعي واهميته للأمن الوطني
يمثّل الأمن الغذائي إحدى الركائز الحيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكتسب أهمية خاصة في الأردن نتيجة شح الموارد الطبيعية وارتفاع كلفة إدارة المياه والأراضي الصالحة للزراعة. من منظور اقتصادي متقدم، يُنظر إلى الأمن الغذائي بوصفه منظومة مترابطة تضم عناصر الوفرة والأمن التغذوي والقبول والاستدامة واستخدام الغذاء وإمكانية الوصول والاكتفاء الذاتي والسياسات والتنظيم وسلامة الغذاء، حيث تتكاتف هذه الأبعاد لتشكّل البنية التحتية التي تدعم الأمن الوطني الاردني. إن صلابة هذه الأركان لا تؤثر فقط في تأمين الغذاء محليًا، بل تمتد لتشمل استقرار الأسعار، وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تتصدّر الوفرة كعنصر أساسي يضمن تلبية الطلب المحلي عبر الإنتاج الزراعي أو الاستيراد.
وفي السياق الأردني، تقتضي المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنى التحتية المائية، وتبني تقنيات الري الحديثة، وتشجيع البحث العلمي في تطوير محاصيل أكثر تحمّلًا للجفاف.
تضاف إلى ذلك أهمية الأمن التغذوي، الذي يركّز على جودة العناصر الغذائية في الوجبات المتاحة، ما يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين السياسات الزراعية والصحية لضمان توفير أغذية عالية القيمة الغذائية تُعزّز صحة الأفراد وإنتاجيتهم.
يرتبط القبول بعادات المجتمع الغذائية، ما يفرض مواءمة السياسات الزراعية والتسويقية مع تفضيلات المستهلكين في مختلف المناطق الأردنية، بينما تمثّل الاستدامة العنصر الأعمق الذي يستلزم موازنة التطلعات الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، ينبغي التركيز على تقنيات الزراعة المائية والممارسات الموفّرة للمياه لتقليل التكاليف والحد من المخاطر البيئية.
أمّا عنصر استخدام الغذاء، فيشمل تطوير سلاسل التبريد والتخزين والتصنيع، وهو ما يُسهم في تقليل الفاقد والهدر، ويدعم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة طبيعية.
تتعلق إمكانية الوصول بالعوامل الاقتصادية والجغرافية، ما يستدعي سياسات حكومية تهدف إلى تثبيت الأسعار وضمان عدالة التوزيع، إضافة إلى توفير برامج دعم للفئات الأكثر حاجة.
ويبرز الاكتفاء الذاتي بوصفه طموحًا يحدّ من التبعية الخارجية (الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير الغذاء)، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والأزمات العالمية، في حين تُعدّ السياسات والتنظيم الأداة التشريعية التي تنظم الدعم والاستثمار، وتحفّز الابتكار في القطاع الزراعي، وترفع الثقة في المنتجات المحلية من خلال الرقابة الصارمة.
أخيرًا، تشكّل سلامة الغذاء الحلقة الأخيرة في السلسلة، إذ تضمن حماية صحة المجتمع، وترفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
على صعيد التوصيات، يمكن للحكومة الأردنية وصنّاع القرار التركيز على توفير حوافز مالية وضريبية للقطاع الزراعي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع تبنّي التقنيات المبتكرة عبر تشريعات مرنة ومؤسسات رقابية فعّالة.
إن نجاح هذه الجهود لا يقتصر على تأمين الغذاء للسكان فحسب، بل ينعكس على متانة الاقتصاد الكلّي واستقرار الدولة، إذ يسهم في تقليص معدلات البطالة، وتحسين الدخل الفردي، وتعزيز قدرة الأردن على الصمود في وجه الأزمات. بذلك، يتضح أنّ الأمن الغذائي ليس مجرد هدف زراعي أو اجتماعي، بل هو استثمار استراتيجي في المستقبل الوطني يُرسّخ الاستقرار ويضمن الازدهار الاقتصادي والامن الوطني على المدى البعيد.
الأمن الغذائي من منظور رؤية التحديث الاقتصادي
في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بقطاع الأمن الغذائي، حيث تم وضع مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات لتعزيز هذا القطاع الحيوي. تتضمن هذه الرؤية زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء، وتعزيز تنافسية التصنيع الغذائي، وتسويق الصناعات الغذائية. كما تقترح الرؤية إنشاء جهة متخصصة بالأمن الغذائي، بهدف ضمان تنسيق الجهود وتعزيز فعالية السياسات المتبعة في هذا المجال.
تسعى هذه المبادرات إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، مع ضمان استدامة الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
المبادرات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك الصناعات العالية القيمة، المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي؛ والتي تشتمل أبرزها:
– انشاء نظام رقمي لبيانات الأمن الغذائي: تم تنفيذ هذه المبادرة، حيث دشن الأردن أول نظام معلومات وطني لإدارة الأمن الغذائي
The Food Security Information Management System (FSMIS)
– تأسيس مجمع متكامل ا للأغذية الزراعية والمصنعة: حيث تم انشاء مجمع للصناعات الزراعية في الاغوار الجنوبية وتم انشاء مصنعين سيتم مباشرة انتاجهما في هذا العام (2025)، كما تم توقيع اتفاقية مصنع كبير سيتم انشاؤه هذا العام (2025) وسيباشر انتاجه عام 2026 (مصنع مركزات البندورة، ومصنع تجفيف الخضار، ومصنع لتجميد الخضار) وكما تم ضمن نفس المبادرة إطلاق مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية حيث تم توقيع اتفاقية لإنشاء 20 مصنعا للصناعات الزراعية من قبل القطاع الخاص وتقوم وزارة الزراعة بدفع أجور المباني لشركة المدن الصناعية لمدة 5 سنوات.
وزارة الزراعة معنية وفقاً للخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بتنظيم القطاع الزراعي، وخلق فرص عملٍ في القطاع الخاص، من خلال توجيه الإنتاج نحو المحاصيل ذات القيمة العالية، ومحاصيل العجز، ودعم الأنشطة المؤدية إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال الصناعات الزراعية وزيادة كفاءة استغلال مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية .
أن إنشاء المصانع الزراعية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية، واستيعاب الفائض من الإنتاج، والوصول إلى زراعات تعاقدية تخدم المزارعين، وتوفر المنتج المناسب للمصانع؛ إذ ستعمل على توفير فرص تشغيلية كبيرة لأبناء المنطقة، إضافة إلى فتح الأسواق المحلية والعالمية للمنتج المحلي، وخلق بيئةٍ تنافسيةٍ تخدم القطاع الزراعي وتطوره.
– تشجيع التحديث والابتكار في القطاع الزراعي: تتوافق هذه المبادرة مع الجهود المستمرة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتم استحداث برنامج في مؤسسة الاقراض الزراعي لتنفيذ هذه المبادرة وتم تخصيص 10 مليون دينارخلال الاعوام 2025-2028.
– إنشاء جهة متخصصة بإدارة الأمن الغذائي: اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي.
-تم تشكيل مجلس الامن الغذائي ويرأس المجلس معالي وزير الزراعة وعضوية معالي الوزراء اصحاب العلاقة بالأمن الغذائي والمؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص وعقد المجلس اربعة اجتماعات اتخذت خلالها العديد من القرارات ذات بتحسين مستوى الامن الغذائي واقرار الخطة التنفيذية للأمن الغذائي 2025-2027.
– التوسع في استخدام التقنيات الحديثة من خلال دعم المشاريع الاستثمارية والتكنولوجيا الزراعية والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الغذاء: تتوافق هذه المبادرة مع الجهود المستمرة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.
حيث تم إطلاق مجموعة من المشاريع تحت هذه المبادة منها تطوير سلاسل القيمة من خلال التحالفات الزراعية وتم توقيع 5 اتفاقيات ونفذت اربعة منها وكما تم إطلاق مبادرة «لا لهدر الغذاء» وكذلك تجربة 3 محاصيل في البيئة الاردنية وعليها طلب في الاسواق الدولية.
وكما يتم تنفيذ مبادرة «انشاء نظام مبكرللمخاطرالزراعية» لخفض المخاطرالزراعية.
يُظهر هذا الاستعراض الموجز إلتزام الحكومة بتحقيق أهدافها في خطط الأمن الغذائي، مع الإشارة إلى أن بعض المبادرات قد تم تنفيذها بالفعل، بينما لا تزال أخرى في مراحل التخطيط.
في خطوة لتعزيز إدارة المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي، تم إطلاق النظام الوطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي. يهدف هذا النظام الرقمي إلى جمع وتحليل بيانات الأمن الغذائي من مصادر وطنية ودولية، وتصنيفها حسب الجنس والموقع الجغرافي والهشاشة، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أُطلق رسميًا أول «نظام وطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي» في الأردن بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
يُعدّ هذا النظام منصة رقمية لجمع وتحليل بيانات الأمن الغذائي، مما يعزز القدرة على مراقبة التقدم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويدعم عملية اتخاذ القرار.
تُظهر هذه المبادرات التزام الأردن بتعزيز أمنه الغذائي من خلال جمع وتحليل البيانات الدقيقة، وتطوير استراتيجيات وسياسات مبنية على معلومات موثوقة، مما يسهم في تحقيق استدامة الأمن الغذائي في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة الأردنية خطة عمل للأعوام 2023-2025، تتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي. لتقديم الدعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعية، وتحفيز القطاع الزراعي على استخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية.
كما تتضمن الخطة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الزراعية، مثل إنشاء محطات الفرز والتدريج والتعبئة والتبريد، ودعم مشاريع التصنيع الغذائي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحلية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.
يلعب مختلف أصحاب المصلحة (stakeholders) دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الأمن الغذائي في الأردن.
تتولى الجهات الحكومية، مثل وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص كغرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين مسؤولية وضع السياسات والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين. من جانبها، يساهم القطاع الخاص من خلال الاستثمار في المشاريع الزراعية والتصنيع الغذائي، وتبني الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تعزز الإنتاجية والكفاءة.
كما تلعب الجمعيات والنقابات الزراعية دورًا في توعية المزارعين وتقديم الدعم الفني والتدريبي لهم.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم المؤسسات الأكاديمية والبحثية في إجراء الدراسات والأبحاث التي توفر البيانات والتحليلات اللازمة لتطوير السياسات والاستراتيجيات الفعالة في مجال الأمن الغذائي.
بالنظر إلى المستقبل، يتطلع الأردن إلى تعزيز أمنه الغذائي من خلال تنفيذ استراتيجيات مستدامة وشاملة.
يشمل ذلك زيادة الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل من التأثيرات البيئية.
كما يسعى الأردن إلى تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطوير أنظمة إنذار مبكر للكوارث الطبيعية، وتعزيز إدارة المخاطر الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف الأردن إلى تعزيز دوره كمركز إقليمي للأمن الغذائي والاستثمار الزراعي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
في إطار دعم ورصد مؤشرات الأمن الغذائي، قامت الحكومة بإنشاء المرصد الاقليمي للأمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO).
تتولى هذه الإدارة مسؤولية جمع وتحليل البيانات من مصادر وطنية ودولية، لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية لمراقبة تقدم الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي.
يشمل عمل هذه الإدارة جمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتحليل هذه البيانات لفهم الوضع الحالي وتوجيه القرارات السياسية والتنظيمية المناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على توفير تقارير دورية وتنفيذ مبادرات تدخل قطاعية لضمان التوزيع العادل للموارد الغذائية.
كما يتم التنسيق مع أنظمة المعلومات الوطنية والدولية لتحقيق أعلى درجات التكامل والتنسيق.
الأداء العام للقطاع الزراعي
شهد القطاع الزراعي في الأردن تحولات جوهرية خلال العقود الماضية، حيث سجل الإنتاج الزراعي نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف حجمه نحو خمس مرات خلال 24 عامًا.
يعكس هذا التطور تحسن الأداء العام للقطاع وزيادة الاستثمارات في المشاريع الزراعية، مما ساهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين البنية التحتية الزراعية.
ومع ذلك، ورغم هذا النمو الكبير، لم ينعكس ذلك بالكامل على مكانة الصادرات الزراعية ضمن إجمالي الصادرات الوطنية، إذ ارتفعت قيمتها ست مرات تقريبًا، لكن مساهمتها النسبية تراجعت من 17.1 ٪ عام 1999 إلى 13.4 ٪ في عام 2023، وهو ما يشير إلى أن القطاعات الاقتصادية الأخرى نمت بوتيرة أسرع من القطاع الزراعي، مما أثر على حصته النسبية في الاقتصاد الوطني.
في المقابل، لا يزال الأردن يعتمد بشكل كبير على استيراد العديد من السلع الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت قيمة الواردات الزراعية من 576 مليون دينار إلى 3.823 مليار دينار خلال نفس الفترة.
يعكس هذا الارتفاع استمرار الفجوة الغذائية بين العرض المحلي والطلب المتزايد، مما يفرض تحديات على الأمن الغذائي في ظل تقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع الزراعية.
ومن ناحية أخرى، توسع نطاق الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية من 43 سوقًا إلى 112 سوقًا، ما يعكس جهودًا حكومية واستثمارية واضحة لتنويع وجهات التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
تكشف البيانات أن الأردن حقق تقدمًا كبيرًا في الإنتاج الزراعي خلال الفترة بين 1999 و2023، إلا أن الاعتماد الكبير على الواردات، وشح المياه، والتغيرات المناخية لا تزال تشكل تحديات رئيسية أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
تشير البيانات إلى أن حجم الإنتاج الزراعي الكلي القائم في الأردن ارتفع من 0.533 مليار دينار في عام 1999 إلى 2.889 مليار دينار في عام 2023، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في الإنتاج الزراعي.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 0.143 مليار دينار إلى 1.602 مليار دينار خلال نفس الفترة، مما يدل على تطور القدرات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
فيما يخص مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 2.9 ٪ إلى 4.9 ٪، مما يعكس تحسنًا في أداء القطاع، على الرغم من استمرار التحديات التي تواجهه، وأبرزها محدودية الموارد الطبيعية.
شهدت المساحة المزروعة في الأردن نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 1.362 مليون دونم في عام 1999 إلى 2.090 مليون دونم في عام 2023، مما يشير إلى جهود الحكومة والمزارعين في زيادة الرقعة الزراعية وتوظيف تقنيات زراعية أكثر كفاءة.
كما شهدت المساحات البعلية والمروية تحسنًا ملحوظًا، ما أدى إلى زيادة إنتاج الخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية.
ارتفع إنتاج الخضار من 903 ألف طن إلى 1.857 مليون طن، كما ارتفع إنتاج الأشجار المثمرة من 239 ألف طن إلى 651 ألف طن، وزاد إنتاج المحاصيل الحقلية من 69 ألف طن إلى 304 ألف طن.
هذه الزيادة تُظهر تحسنًا في كفاءة الإنتاج الزراعي، لكنها لم تكن كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب على العديد من السلع الغذائية الأساسية.
تطور الإنتاج الحيواني شهد قطاع الإنتاج الحيواني نموًا كبيرًا، حيث زاد عدد المواشي من 2.45 مليون رأس إلى 4.09 مليون رأس خلال الفترة المشار اليها (1999-2023).
كما ارتفع إنتاج حليب الأبقار من 124 ألف طن إلى 408 ألف طن، وإنتاج دجاج اللاحم من 118 ألف طن إلى 339 ألف طن.
هذا التحسن يعكس السياسات الداعمة للثروة الحيوانية وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة. إلا أن الاعتماد على الأعلاف المستوردة لا يزال يُشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على تكاليف الإنتاج المحلي.
الميزان التجاري الزراعي: بين الصادرات والواردات
رغم النمو في الإنتاج الزراعي، لا يزال الأردن يعتمد على استيراد المواد الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. فقد ارتفعت قيمة الواردات الزراعية من 576 مليون دينار في 1999 إلى 3.823 مليار دينار في 2023، مما يُظهر فجوة غذائية تحتاج إلى سياسات أكثر فاعلية لسدها.
في المقابل، شهدت الصادرات الزراعية نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 179 مليون دينار إلى 1.103 مليار دينار، مما يعكس تحسن القدرة التنافسية لبعض المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
إلا أن نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات تراجعت من 17.1 ٪ في 1999 إلى 13.4 ٪ في 2023، ما يشير إلى تباطؤ النمو في الصادرات مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهو ما يتطلب تعزيز سلاسل التوريد الزراعية وتحسين جودة المنتجات المعدة للتصدير.
جدول مقارنة المؤشرات الزراعية في الأردن / الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة في سنة 2024 غير مكتملة بعد
– التوسع في المساحات الزراعية والإنتاج تشير بيانات دائرةالاحصاءات العامة إلى أن هناك بعض المنتجات التي يتمتع فيها الأردن بفائض إنتاجي، وأخرى يعاني فيها من عجز شديد.
– منتجات ذات فائض إنتاجي: تشمل المشمش، الشمام، البندورة، الكوسا، والملفوف، حيث تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي 110 ٪ في عام2023.
– منتجات ذات اكتفاء ذاتي مقبول: تشمل البيض، الخيار، الزيتون، حليب الأبقار، واللبنة، حيث تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي بين90 ٪ – 110 ٪.
– منتجات تعاني من عجز غذائي حاد: تشمل، العدس، الأسماك، لحوم الأبقار، التفاح، والحمص، حيث سجلت معدلات الاكتفاء الذاتي نسبًا أقل من 90 ٪. نسبة الاكتفاء الذاتي بالقمح بحدود 3-5 ٪.
تشير هذه الأرقام إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي المحلي والتركيز على دعم زراعة المحاصيل التي تعاني من نقص كبير، ووضع حلول لعدم قدرة الاردن على زيادة انتاج القمح والشعير من خلال سعة مستوعبات التخزين.
وبشكل عام فان مستوى الامن الغذائي في الاردن مقبول في ظل التحديات التي يواجهها الاردن، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في مجمل السلع الزراعية حوالي 61 ٪.
القوى العاملة في القطاع الزراعي :
ارتفع عدد العاملين في القطاع الزراعي من 189 ألف شخص في 1999 إلى 261 ألف شخص في 2023، ما يعكس زيادة الاعتماد على هذا القطاع في توليد الوظائف، لا سيما في المناطق الريفية.
إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في نقص العمالة الأردنية، حيث يعتمد القطاع بشكل كبير على العمالة الوافدة. يبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الزراعي الأردني حوالي 76,000 عامل.
وهو ما يستوجب إطلاق برامج تدريبية وتحفيزية لدعم توظيف الأردنيين في القطاع الزراعي وتعزيز استدامته.
ترتيب المملكة في الامن الغذائي العالمي
شهد الأردن تحسنًا ملحوظًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث تقدم إلى المرتبة 49 عالميًا والسابع عربيًا في عام 2022، مقارنة بالمرتبة 62 في عام 2020، كما تصدر الدول العربية في محور الموارد الطبيعية ومواجهة المخاطر ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن الجهود المبذولة، على الرغم من تبني الحكومة للتوجيهات الملكية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية وتصنيف القطاعات المعنية ضمن القطاعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي، قد لا تزال غير كافية.
وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي الاردن حل في المركز 49 عالمياً بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 (اخر البيانات المتوفرة في هذا المجال)، الصادر عن مجلة «الإيكونيميست» متقدما نقطتين عن عام 2021 حيث كان في المركز 47.
يرتكز محور (القدرة على تحمل تكاليف الغذاء) على قياس قدرة المستهلكين على شراء الغذاء، ومدى قدرتهم على تحمل التقلبات في الأسعار ووجود برامج وسياسات لدعمهم عند حدوث هذه التقلبات.
فيما يقيس محور (القدرة على توفير الغذاء) مدى كفاية الإمدادات الغذائية على مستوى الدولة، ومدى خطورة انقطاع هذه الإمدادات، إضافة إلى مدى قدرة الدولة على نشر الأبحاث المرتبطة بزيادة الإنتاج الزراعي.
أما محور (جودة الغذاء وسلامته) فيقيس مدى التنوع والجودة في الأنظمة الغذائية وسلامة الغذاء.
وأخيراً؛ يقيم المحور الرابع (الموارد الطبيعية ومواجهة المخاطر) مدى تأثير التغير المناخي في الدولة، ومدى تأثرها بمخاطر الموارد الطبيعية، وكيفية تكيّفها مع تلك المخاطر.
وفقًا لمؤشر الجوع العالمي لعام 2024، يحتل الأردن المرتبة 59 من أصل 127 دولة، حيث حصل على درجة 12.0، مما يشير إلى مستوى معتدل من الجوع. وقد تراجع ترتيب الأردن مقارنة بالسنوات السابقة؛ ففي عام 2021، كان في المرتبة 38 بمستوى منخفض من الجوع.
يتم حساب مؤشر الجوع العالمي بناءً على أربعة مؤشرات رئيسية: نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية، ونسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم، ونسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال، ومعدل وفيات الأطفال.
وفيما يخص أداء الأردن ضمن المحاور الأربعة الرئيسية لمؤشر الأمن الغذائي لعام 2022؛ جاء أداء الأردن جيداً ضمن محور «القدرة على تحمل تكاليف الغذاء» حيث حقق الأردن المرتبة 42 عالمياً والثالث عربياً ضمن هذا المحور.
كما حقق الأردن أداءً مميزاً ضمن محور «الموارد الطبيعية ومواجهة المخاطر»، حيث تصدر الأردن كافة الدول العربية وجاء في المرتبة 36 عالمياً.
أما فيما يتعلق بمحوري «جودة الغذاء وسلامته» و»القدرة على توفير الغذاء»؛ أظهر الأردن أداءً ضعيفاً نسبياً من حيث الترتيب؛ حيث جاء الأردن بالمرتبة 64 عالمياً وحصل على المرتبة الـ 9 بين الدول العربية في محور «جودة الغذاء وسلامته»؛ وفيما يتعلق بمحور «القدرة على توفير الغذاء»، جاء الأردن أيضا بالمرتبة 64 عالمياً والمرتبة 9 عربياً.
الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وأهدافها
تسعى الاستراتيجية إلى معالجة التحديات التي تواجه الأردن في مجال الأمن الغذائي، وتمثل فرصة للحكومة والشركاء المعنين في تطوير هذا القطاع. يعتبر القطاع الزراعي أساسيًا للأمن الغذائي، خاصة في الدول التي تواجه تحديات مائية كالأردن، مما يستدعي مشاركة القطاع الخاص الصناعي والتجاري في توفير الغذاء.
في ضوء التوجيهات الملكية السامية خلال جائحة كورونا، أطلقت الحكومة الأردنية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي.
ومع استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية وتفاقم تداعيات التغير المناخي، يصبح تعزيز قدرات الأمن الغذائي ضرورة وطنية ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتوقعة.
في إطار تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطة عملها (2022-2024)، وفي إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي والمتضمن إنشاء نظام معلومات للأمن الغذائي في إطار التدخلات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها في قطاع الزراعة.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2023) إلى تحقيق الأمن الغذائي بحلول عام 2030، مع التركيز على جميع جوانب الأمن الغذائي.
كما تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مراقبة التقدم نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وتوجيه عملية صنع القرار المتعلقة بالسياسات الغذائية.
التحديات الهيكلية والحلول المقترحة
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الزراعي؟
يواجه الاستثمار في القطاع الزراعي في الأردن تحديات متعددة تعيق نموه وتطوره، بدءًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الموارد المائية، وصولًا إلى عدم ثبات التشريعات وضعف البنية التحتية.
هذه التحديات تتطلب معالجة شاملة لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام:
1 – التحديات المتعلقة بالإنتاج والتكاليف :
– يواجه القطاع الزراعي في الأردن تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك الطاقة والنقل ومستلزمات الإنتاج مثل البذور والأسمدة والمبيدات.
وقد وصلت الزيادة في أسعار بعض الأصناف من الأسمدة إلى 300 ٪ خلال عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة الزراعية الوافدة وتصاريح العمل.
هذه التكاليف تجعل القطاع الزراعي طاردًا للمزارعين والمستثمرين، مما يؤثر سلبًا على المساحات المزروعة والإنتاج الزراعي.
2 – التحديات المتعلقة بالموارد المائية :
– يعاني القطاع الزراعي في الأردن من شح المياه وتدني الهطول المطري، مما يؤثر على كميات مياه الري المتاحة ويزيد من أسعارها.
يشير وزير المياه والري الأردني إلى أن ما يزيد عن 70 ألف دونم صالحة للزراعة في الأغوار لا يتم استغلالها بسبب عدم توفر مياه الري، بالإضافة إلى أن 300 ألف دونم زراعي تحصل فقط على نصف الكميات اللازمة.
هذا النقص يؤثر سلبًا على نوعية التربة ويؤدي إلى انخفاض كمية المحاصيل الزراعية.
3 – التحديات المتعلقة بالتشريعات والسياسات:
– يواجه القطاع الزراعي تحديات ناجمة عن عدم ثبات التشريعات وعشوائية إصدار الرخص، مما يزيد من المخاطر التي تواجه المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الزراعة الذكية تحديات بسبب التشريعات القديمة التي لا تتوافق مع التقنيات والأنظمة الحديثة، مما يعيق عمليات الاستثمار في هذا المجال.
إن تحديث وتبسيط اللوائح وتخفيف البيروقراطية يعد من السبل المؤكدة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع.
4 – التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والتسويق:
– يواجه القطاع الزراعي تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية للتسويق الزراعي وفقدان خطوط النقل الرئيسية عبر سوريا، مما يقلل من القدرة التنافسية في الأسواق المحلية ويؤدي إلى تراجع الصادرات.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني صغار المزارعين من مشاكل في التسويق الزراعي، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة وتبديد الموارد.
ضعف البنى التحتية للاتصالات والإنترنت يشكل أيضًا تحديًا أمام تبني التقنيات الحديثة في الزراعة.
5 – التحديات المتعلقة بالتمويل :
– يواجه المزارعون صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتعزيز الإنتاجية الزراعية، مما يحد من فرص نمو الدخل ويعيق التقدم الإجمالي للقطاع. عزوف المؤسسات التمويلية عن تقديم التسهيلات للقطاع الزراعي بسبب ارتفاع مخاطر الاستثمار يشكل أحد التحديات الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، محدودية القدرات الفنية والإدارية والمالية لدى معظم المزارعين ومحدودية الخبرة الزراعية لمؤسسات التمويل تزيد من صعوبة الحصول على التمويل.
يواجه الأردن تحديات هيكلية تعيق تحقيق أمن غذائي مستدام، بما في ذلك الفقر المائي، وعدم كفاية تنظيم قطاع الزراعة، وضعف الإطار التشريعي والقانوني، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وعزوف المؤسسات التمويلية، وزيادة حجم الواردات الغذائية.
للتغلب على هذه العقبات، يجب تبني حلول مبتكرة، بما في ذلك:
– تفعيل دور التكنولوجيا: تسريع دمج التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية.
– تحسين الإطار التشريعي: تطوير قوانين ولوائح تدعم الاستثمار في القطاع الزراعي وتضمن تنظيمًا أفضل للسوق.
-توفير حوافز مالية: تقديم تسهيلات تمويلية للمزارعين والمصنعين الغذائيين لخفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار.
– تنويع مصادر الغذاء: استكشاف أسواق جديدة لتنويع مصادر الواردات الغذائية وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة تعزيز الشراكات: بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار والاستثمار في الأمن الغذائي.
من خلال معالجة هذه التحديات الهيكلية وتبني حلول مبتكرة، يمكن للأردن تعزيز أمنه الغذائي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كيف يمكن تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي في الأردن؟
يعتبر قطاع الأغذية الزراعية مصدراً مهماً للدخل والتشغيل في الأردن، ويمثل ما يقرب من 20 ٪ من الصادرات السلعية، لكنه لم يحقق كامل إمكاناته التصديرية بسبب التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع.
لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي الأردني، يمكن اتباع عدة استراتيجيات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتقليل المخاطر.
1. تحسين البيئة الاستثمارية :
لجذب الاستثمار، يجب خلق بيئة مواتية ومشجعة للقطاع الخاص، من خلال إصلاح السياسات وتوفير حوافز استثمارية. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
– تطوير التشريعات والقوانين: تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات الاستثمار الحديثة، وتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
– تقديم الحوافز والتسهيلات: توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتسهيل الحصول على الأراضي، وتقديم الدعم الفني والمالي للمستثمرين.
– تطوير البنية التحتية: الاستثمار في تطوير البنية التحتية الزراعية، مثل شبكات الري الحديثة، ومرافق التخزين والتبريد، وطرق النقل، لتقليل الفاقد وتحسين كفاءة الإنتاج.
2 – تقليل المخاطر وتعزيز التمويل:
يعتبر عزوف المؤسسات التمويلية عن تقديم التسهيلات للقطاع الزراعي بسبب ارتفاع مخاطر الاستثمار أحد التحديات الرئيسية.
للتغلب على ذلك، يمكن اتباع ما يلي:
– توفير الضمانات والتأمين: تقديم ضمانات حكومية لتشجيع البنوك على تقديم القروض، وتوفير التأمين الزراعي لحماية المستثمرين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات.
– تسهيل الوصول إلى التمويل: إنشاء صناديق استثمارية متخصصة في القطاع الزراعي، وتقديم قروض ميسرة للمزارعين والمستثمرين، وتفعيل دور مؤسسة الإقراض الزراعي.
– تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص: بناء شراكات استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتقاسم المخاطر وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الزراعية الكبرى.
3. دعم الابتكار والتكنولوجيا :
يمكن لتطويع التكنولوجيا الحديثة أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الأمن الغذائي المستدام. ولتحقيق ذلك:
– دعم البحث والتطوير: الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة الذكية والري بالتنقيط والاستشعار عن بعد.
– توفير التدريب والتأهيل: تقديم برامج تدريبية للمزارعين والمستثمرين على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال.
– تشجيع الابتكار: دعم الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتقديم الحوافز والتسهيلات لتطوير وتطبيق التقنيات الجديدة في القطاع.
4. تنويع مصادر الاستيراد :
– تنويع الشركاء التجاريين في تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محددة .
5. تعزيز التعاون الإقليمي :
– التعاون مع الدول المجاورة في مجالات الزراعة والتجارة أن يدعم استقرار الإمدادات الغذائية .
من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكن للأردن تحسين جاذبية القطاع الزراعي للمستثمرين، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
تأثير العوامل الاقتصادية العالمية
تؤثر العوامل الاقتصادية العالمية، مثل التضخم واضطرابات التجارة والتغيرات المناخية، على قدرة الأردن في ضمان الأمن الغذائي.
قد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين المحليين.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التغيرات المناخية إلى تقلبات في إنتاج المحاصيل عالميًا، مما يؤثر على توفر المواد الغذائية في الأسواق الدولية.
السياسات الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي
استجابةً للتحديات المذكورة، أطلقت الحكومة الأردنية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مراقبة تقدم الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة، وتوجيه عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالسياسات الغذائية.
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي:
دعامة رئيسية للأمن الغذائي
يُعَدُّ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الدعائم الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن. ومن هذا المنطلق، يتبنى الصندوق استراتيجية استثمارية تركز على القطاع الزراعي، مما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغوط على العملة الصعبة.
في عام 2020، أطلق الصندوق شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، التي استثمرت 13 مليون دينار في مشروع زراعي ضخم يمتد على مساحة 30 ألف دونم من الأراضي الخصبة بمنطقة المدورة جنوب المملكة.
يهدف المشروع إلى زراعة محاصيل استراتيجية تشمل القمح والبطاطا التصنيعية والأعلاف، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء للسوق المحلي، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية أمام المنافسين الصغار.
يعتمد المشروع على نموذج عمل مستدام يستفيد من أحدث التقنيات الزراعية لتحسين الإنتاجية وضمان جودة المنتجات بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وتساهم هذه التقنيات الحديثة في زيادة العوائد الاستثمارية وتحسين الكفاءة الإنتاجية، فضلًا عن توفير فرص عمل نوعية في محافظات الجنوب، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع يسعى أيضًا إلى فتح آفاق جديدة للتصدير، إذ تم توقيع اتفاقية مع شركة سعودية لتوريد البطاطا التصنيعية الأردنية المنشأ، مما يعزز مكانة المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية ويدعم الميزان التجاري الوطني.
كما تدرس الشركة إقامة مصنع لإنتاج البطاطا المجمدة نصف المقلية وإنشاء مخازن تبريد في منطقة المدورة، بهدف تعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي وتوسيع سلسلة الإنتاج الغذائي في الأردن.
وتواصل شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي تتضمن زراعة محاصيل متنوعة مثل القمح والبطاطا والبطيخ والأعلاف الحيوانية، مع تزويدها للأسواق المحلية والخليجية.
وقد بلغت المساحة المزروعة في المشروع 19.5 ألف دونم في عام 2024، مما يؤكد نجاح تطبيق النموذج الزراعي المستدام وتحقيق النتائج المرجوة.
كما تعكس هذه الجهود استراتيجية الصندوق في تنويع محفظته الاستثمارية لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل، مؤكدة دوره المحوري في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
التحديات والفرص :
يواجه الأردن تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي، تتعلق بالموارد الطبيعية المحدودة، والاعتماد الكبير على استيراد المواد الغذائية، والتغيرات المناخية. تعتمد المملكة بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية، حيث تستورد ما قيمته حوالي 4 مليارات دولار سنويًا من المواد الغذائية، جزء منها مواد أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك.
من أبرز التحديات التي تواجه الأردن في مجال الأمن الغذائي :
1) الموارد المائية المحدودة: يُعتبر شح المياه من أكبر التحديات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي في الأردن .
2) الاعتماد على الواردات: يجعل الاعتماد الكبير على استيراد المواد الغذائية المملكة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وأزمات سلاسل التوريد.
3) التغيرات المناخية: توثر التغيرات المناخية سلبا على الإنتاج الزراعي المحلي مما يزيد من صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي.
4) هدر الغذاء: يؤدي الى هدرالموارد الاقتصادية والمائية حيث يقدر هدر الفرد الاردني من الغذاء يصل إلى 95 كغم في السنة وهذا يعني ان الاردن يهدر سنويا حوالي 1,117 ألف طن من الغذاء تشكل 35 ٪ من غذاء الأردنيين وتعمل على هدر 50 ٪ من حلقات الإنتاج.
التقييم الاقتصادي للمشاريع الزراعية
وأثرها على الأمن الغذائي في الأردن :
يُعد الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث يرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
في الأردن، يواجه القطاع الزراعي تحديات متعددة تتمثل في شح الموارد المائية، تدهور الأراضي الزراعية، تغير المناخ، وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السكان المتزايدة من المواد الغذائية. هذه التحديات جعلت من تعزيز الأمن الغذائي أولوية وطنية تتطلب استراتيجيات فعالة قائمة على تحسين الإنتاج الزراعي، استغلال الموارد المتاحة بكفاءة، وتبني حلول مبتكرة تضمن استدامة الإنتاج الزراعي على المدى الطويل.
استجابةً لهذه التحديات، أطلقت الحكومة الأردنية حزمة من المشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
تتنوع هذه المشاريع بين حصاد مياه الأمطار، تشجيع الاستثمار الزراعي، تطوير سلاسل القيمة الزراعية، ودعم الصناعات الزراعية. ويُتوقع أن تُساهم هذه المبادرات في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الريفية وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
أهمية المشاريع الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي
تمثل المشاريع الزراعية التي أطلقتها الحكومة الأردنية خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، تحسين إدارة الموارد المائية، دعم الصناعات الزراعية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
ومع ذلك، فإن تبني نهج شامل ومتكامل لتعزيز الإنتاج الزراعي سيسهم في تحقيق الاستقلال الغذائي ورفع كفاءة القطاع الزراعي على المدى الطويل.
إن تحقيق الأمن الغذائي في الأردن يتطلب إدارة فعالة للموارد الطبيعية وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي. ومن أهم المشاريع التي أطلقتها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف:
1. مشاريع دعم إنشاء آبار لجمع المياه: نظراً لأن الأردن من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه، فإن إنشاء 12,000 بئر خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2028 يُعد خطوة استراتيجية لتأمين مصادر مائية مستدامة لدعم الري التكميلي وتحقيق إنتاج زراعي أكثر استقراراً. هذه المشاريع تُسهم في تقليل تأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي وتعزز قدرة المزارعين على التكيف مع فترات الجفاف.
2. مشاريع حصاد مياه الأمطار في البادية: من خلال إنشاء 200 سد وحفير مائي بسعة تخزينية تصل إلى 10 ملايين متر مكعب، يتم توفير مصادر مائية إضافية لمربي الماشية والمزارعين في المناطق الجافة، مما يُحسن من إنتاج اللحوم والألبان ويُسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.
3. مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية: يهدف إلى إضافة قيمة اقتصادية للمنتجات الزراعية من خلال إقامة ثلاثة مصانع تعمل على تصنيع المنتجات الزراعية المحلية، ما يرفع من قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
4. مشروع تحفيز الصناعات الزراعية: من خلال دعم إقامة المصانع الزراعية في المدن الصناعية، حيث تم توقيع 17 اتفاقية استثمارية، مع ضمان دعم إيجارات المصانع لمدة خمس سنوات، ما يشجع القطاع الخاص على التوسع في التصنيع الزراعي وخلق مزيد من فرص العمل.
5. مشروع استغلال أراضي الحماد والسرحان: يركز هذا المشروع على تطوير الأراضي الزراعية غير المستغلة، حيث سيتم تأجير 36 ألف دونم إلى 20 شركة زراعية بهدف إنتاج محاصيل استراتيجية تلبي حاجة السوق المحلي والتصدير، مع التركيز على التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين الإنتاجية.
الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع
على التنمية الزراعية والأمن الغذائي :
ان الأثر الاقتصادي للمشاريع الزراعية لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج الزراعي، بل يمتد ليشمل تحقيق التنمية الريفية، خلق فرص عمل، دعم الصناعات الزراعية، وتقليل عجز الميزان التجاري الزراعي. ومن أبرز الجوانب الاقتصادية لهذه المشاريع:
1. تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي: من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الزراعية المحلية والدولية، حيث تساهم المشاريع مثل تحفيز الصناعات الزراعية ومجمع الصناعات الزراعية في استقطاب رؤوس أموال جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج الزراعي والتصنيعي.
2. خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة: توفر المشاريع الزراعية فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواءً في الإنتاج الزراعي أو الصناعات التحويلية، مما يُحسن من مستوى المعيشة في المناطق الريفية.
3. تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات: من خلال مشاريع مثل زراعة البنجر لإنتاج السكر، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، يتم تقليل الحاجة إلى استيراد السلع الأساسية وزيادة الصادرات الزراعية، مما يُعزز الميزان التجاري.
4. تعزيز الاستدامة البيئية والزراعية: تساهم مشاريع حصاد المياه والتشجير، مثل مشروع زراعة مليون شجرة خروب، في تحسين التوازن البيئي ومكافحة التصحر، مما يُساعد في تأمين موارد زراعية أكثر استدامة.
التحديات التي تواجه هذه المشاريع :
رغم أن هذه المشاريع تُشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي، إلا أنها تواجه بعض التحديات الهيكلية، ومنها :
1. نقص التمويل المستدام: يحتاج القطاع الزراعي إلى استثمارات ضخمة لضمان تنفيذ المشاريع، وقد يواجه بعض المستثمرين صعوبة في تأمين التمويل الكافي.
2. التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي: يُعتبر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف من أكبر التحديات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي في الأردن، مما يتطلب تبني تكنولوجيا الري الحديثة والاستثمار في أصناف زراعية مقاومة للجفاف.
3. ضعف البنية التحتية الداعمة: يحتاج القطاع الزراعي إلى تحسين شبكات النقل والتخزين والتوزيع لضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بكفاءة ودون فقدان جزء كبير من المحاصيل.
4. التحديات التسويقية: لضمان نجاح المشاريع، يجب تعزيز استراتيجيات التسويق الزراعي لزيادة قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
التوصيات لتعزيز فعالية المشاريع الزراعية في الأردن
لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه المشاريع، يُوصى بالآتي:
1. زيادة التمويل الحكومي والخاص من خلال إنشاء صناديق استثمار زراعية لدعم الشركات الناشئة والمزارعين الصغار.
2. تطوير برامج التدريب للمزارعين في مجالات الزراعة الحديثة، إدارة المياه، واستخدام التكنولوجيا الذكية في الزراعة.
3. تحسين البنية التحتية الزراعية من خلال تطوير نظم الري، شبكات النقل، ومرافق التخزين لزيادة كفاءة سلاسل الإمداد الزراعي.
4. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
5. إطلاق سياسات تحفيزية للمزارعين، مثل تقديم إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة للمشاريع الزراعية ذات الأولوية.
السياسات الحكومية والتوصيات المستقبلية
استجابة لهذه التحديات، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي، أبرزها:
1. إطلاق برامج لدعم المزارعين الصغار وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية
2. دعم مشاريع حصاد المياه وتوسيع الرقعة الزراعية المروية
3. تحسين سلاسل التوريد الزراعي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية
4. تطوير استراتيجيات الاكتفاء الذاتي من الحبوب واللحوم والأسماك
لضمان مستقبل زراعي أكثر استدامة، يجب التركيز على:
1. زيادة الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي لتعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية
2. تحفيز استخدام التكنولوجيا الذكية في الري والزراعة لتحسين الإنتاجية
3. تنويع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية لتعزيز تنافسيتها عالميًا
4. إعادة هيكلة الدعم الحكومي لضمان توزيع أكثر كفاءة للموارد بين القطاعات الفرعية المختلفة.
