مقالات

المشاقبة يكتب.. استدامة الدين العام الأردني الحـفـــاظ عـلـى مـسـار الاسـتـقــرار

التاج الإخباري – بقلم د. واصل المشاقبة

تُعد «الاستدامة المالية» معيارًا أساسيًا لتقييم الاتجاهات المستقبلية والأعباء المالية للحكومات، حيث أنها تقيس قدرة الحكومة على تمويل التزاماتها ومشاريعها. وعادةً ما يتم إجراء تقييم لهذه القدرة من قبل مؤسسات دولية مرموقة مثل صندوق النقد الدولي (IMF) ووكالات التصنيف الائتماني الأخرى، وأبرز هذه المقاييس هواستخدام نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتخضع المقارنات بين الدول باستخدام هذه النسبة إلى اعتبارات عديدة، مثل ما تنتجه الدولة «كالنفط على سبيل المثال»، والظروف الاقتصادية وغيرها، وهذه العوامل ضرورية لتحديد ما إذا كان الدين ضمن «مسار مستدام» تستطيع الدولة الوفاء به في مختلف الظروف.

سادت فكرةٌ مفادها أن الحفاظ على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة أو بانخفاض يعني أنه يمكن التحكم بالدين أي أنه مستدام. ومع ذلك، تغير هذا المفهوم في عام 2013، عندما تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ودول أخرى حاجز الـ 100 ٪. فقد يُعتبر تجاوز هذه النسبة مستدامًا حسب السياق الاقتصادي الخاص بكل دولة، مثل اليابان (263 ٪)، وسنغافورة (162.1 ٪)، وإيطاليا (137.3 ٪)، والبحرين (124.6 ٪)، والولايات المتحدة (122.2 ٪). أما الدول المصنفة على أنها ذات مستويات دين غير مستدامة، فتواجه مخاطر ائتمانية متزايدة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

لا يوجد حد أو قيمة متفق عليه عالميًا للدين العام في إطار النظرية الاقتصادية الكلية، إلا أن تحليل استدامة الدين (DSA) الذي يقدمه صندوق النقد الدولي يوفر إطارًا شاملاً لتقييم استدامة الدين العام. ووفقًا لهذا التحليل، فإن أحد الشروط الأساسية لاستدامة الدين هو ألا يتجاوز معدل الفائدة الفعلي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذا الشرط وحده لا يكفي لتحديد الاستدامة، إذ تشمل العوامل الإضافية القدرة على السداد (الملاءة المالية)، والسيولة (إمكانية إعادة تمويل الالتزامات)، وإمكانية التعديلات المالية بناءً على افتراضات اقتصادية واقعية، والحساسية تجاه الصدمات الاقتصادية والمالية، حيث تشكل هذه العناصر مجتمعة تقييمًا دقيقًا لاستدامة الدين.

أصبح الدين العام الأردني في السنوات الأخيرة تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للحكومة، وللجهات المانحة الرئيسية في المجتمع الدولي الداعمة للمملكة. فخلال العقدين الماضيين، شهد الدين ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي الدين حتى نهاية تشرين الثاني 2024 حوالي 44,561.8 مليون دينار أردني، وهو ما يعادل 118.0 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يتوزع ما بين 44.2 ٪ كدين خارجي أو ما قيمته19,697.7مليون دينار على شكل قروض ميسرة من مؤسسات دولية وسندات دولية وقروض متنوعة و55.8 ٪ كدين داخلي أو ما قيمته24,864.1 مليون دينار كسندات صادرة عن خزينة وزارة المالية بشكل رئيسي يحملها مستثمرون محليون مثل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والقطاع المصرفي وهو ما يوضحه الشكل رقم (1) أدناه:

في نهاية أيلول 2024، بلغ الدين العام الأردني بما فيه المكفول، باستثناء الديون التي يحمل سنداتها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 34,016.0 مليون دينار، أي ما نسبته 90.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر. وهذا يُظهر ارتفاعًا مقارنة بنهاية عام 2023، حيث كان الدين العام بعد استثناء حيازات صندوق استثمار الضمان 32,289.3 مليون دينار، بنسبة 89.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً تصاعدياً في الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المحددة. كما ارتفعت نسبة حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من السندات الحكومية إلى حوالي 27.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين الثاني 2024 (حوالي 10.3 مليار دينار)، مقارنة بـ 24.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023 (حوالي 8.9 مليار دينار)، وهو ما يوضحه الشكل رقم (2) أدناه.

في عام 2021، وافق صندوق النقد الدولي على طلب الحكومة الأردنية استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من حساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الاستثناء إقرارًا بدور صندوق الضمان الاجتماعي المتميز في الاستثمار العام ومخاطره المالية المحدودة، وكذلك لدقة المقارنة مع الدول الأخرى التي يتم استثناء حيازات الضمان من ديونها. وقد دعم صندوق النقد الدولي هذا التحول في السياسة لتعزيز مقاييس استدامة الدين، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، والتي تتضمن عوامل التعافي بعد الجائحة، وتحسين تحصيل الإيرادات المحلية،من خلال السياسات التي اتبعتها الحكومة في تغييرالقوانين ممثلةً بضريبة الدخل والمبيعات ومنح الملتزمين بحوافز بالالتزام في دفع الضريبة المستحقة والإصلاحات المالية التي تستهدف الكفاءة، وزيادة التمويل الميسر. وقد أدى هذا التحول في السياسة إلى خفض النسبة بشكل كبير، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم وصول الأردن إلى أسواق رأس المال العالمية بأسعار أكثر تنافسية.هذا من جانب ومن جانب آخر هو ان تقديرات الناتج المحلي الاجمالي واضافة الشمولية في التقدير فأن ذلك ايضاً سوف يؤثر على الدين العام بالانخفاض نتيجةً لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

قد يثير الارتفاع في الدين العام الأردني – والموضحة في الشكل 3 أدناه – مخاوف حول الاستدامة المالية للحكومة وقدرتها على تمويل المشاريع التنموية، خاصة إذا ما ترافق ذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي قد يؤثر على قدرة الحكومة على توليد إيرادات ضريبية كافية. فوفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.3 ٪ لعام 2024، و2.5 ٪ لعام 2025، و3 ٪ في السنوات اللاحقة، وهي أقل من توقعات رؤية التحديث الاقتصادي. لذلك، وفي ظل التحديات الواضحة لقدرة المملكة على النمو فإن على صناع السياسات إعطاء الأولوية لاستدامة الدين العام الأردني.

لقد لعبت المساعدات الأجنبية من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الأردني تاريخيًا. ومع ذلك، ففي السنوات الأخيرة، راوح مستوى هذه المساعدات مكانه أو انخفض، وهو ما يعكس على الأرجح المتاعب التي تواجه اقتصادات المانحين وزيادة المنافسة على الموارد المحدودة بين الدول المتضررة من الأزمات في المنطقة، بما في ذلك غزة وسوريا ولبنان. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد أظهر الأردن مرونة اقتصادية ملحوظة، كما يتضح من التقدم الأخير في التصنيف الائتماني من قبل وكالتي (موديز) و( ستاندرد آند بورز)، حتى في خضم حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة والحرب في غزة.

في الوقت الذي تستخدم فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر عام على الملاءة المالية، فإنها غير كافية في حد ذاتها لتقييم مديونية الدول والمخاطر المرتبطة بها. ويتطلب التقييم الشامل تحليل عوامل هامة أخرى، مثل: العجز المالي الأولي، والفارق بين أسعار الفائدة والنمو، والتعرض للصدمات الخارجية، بما في ذلك التقلبات في أحجام القروض الميسرة والمنح الأجنبية. لقد عززت قدرة المملكة الدائمة على الوفاء بالتزاماتها المالية ثقة المستثمرين محلياً ودولياً. وقد مكنت هذه الموثوقية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والقدرة على تأمين التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية بأسعار تنافسية، وبالتالي تجنب الأزمات المالية المحتملة وضمان النمو الاقتصادي المستدام.

وفي سعي المملكة إلى الإصلاح الاقتصادي، تعاملت المملكة بشكل استباقي مع التحديات بما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني. فقد جاء استكمال المراجعات في إطار برامج الإصلاح المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب، وتم صياغة برنامج إصلاح اقتصادي جديد لمدة أربع سنوات (2024-2027) لتعزيز هذه الإصلاحات. وقد حددت الحكومة خطة واضحة لخفض نسبة الدين العام -باستثناء حيازات صندوق الضمان- إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا إلى 79.6 ٪بحلول نهاية عام 2028، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف المالية المرتبطة بخدمة الديون في السنوات القادمة.

في أعقاب الضبط المالي والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، شهدت المملكة تراجعًا في معدل التغير السنوي في رصيد الدين العام، مما يدل على القدرة على التعامل مع الأزمات بمرونة. وهو الأمر الذي يسلط الضوء على قوة أساسات الاقتصاد الكلي وقدرتها على معالجة التحديات المختلفة.

فبدلاً من اللجوء إلى الحلول السريعة، فقد أعطت الحكومة الأولوية لتعزيز كفاءة الإدارة المالية العامة لمعالجة هذه التحديات، حيث شهدت فترة ما بعد الجائحة تحسنًا في معدل تحصيل الإيرادات المحلية، متجاوزًا التقديرات المستهدفة في قوانين الميزانية العامة للدولة. فقد تجاوز تحصيل الإيرادات 100 ٪ من التقديرات لعامي 2021-2022، بلغ 96.2 ٪ في عام 2023،وبلغ90 ٪في عام 2024 على الخلاف من معدل التحصيل والذي بلغ بالمعدل 89.2 ٪ من عام 2017 إلى عام 2019. مع الحفاظ على النفقات الرأسمالية المحفزة للنمو؛ بل زادت كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بعد الجائحة، ففي الوقت التي كانت نسبته نحو 3.2 ٪ خلال الفترة من 2017 إلى 2019، فقد سجل بعد الجائحة في المتوسط 3.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقد حققت اعلى نسبة ارتفاع بلغت4.4 ٪ في عام 2022. كما شهدت حصة إجمالي الإنفاق العام المخصصة للنفقات الرأسمالية زيادة بنحو 1.3 نقطة مئوية بعد الجائحة، بمتوسط 12.8 ٪ مقارنة بنحو 11.5 ٪ خلال الفترة 2017-2019.

محفظة الدين الحالية والاستقرار المالي

تلعب مكونات محفظة الدين الحالية للمملكة دوراً محورياً في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال إدارة التزامات الدين قصيرة وطويلة الأجل بشكل فعال. حيث يبلغ متوسط الاستحقاق المرجح للدين العام حوالي 6.3 سنة، وبواقع 8.2 سنة للدين الخارجي و4.3سنة للدين المحلي كما يظهر في الشكل رقم (4) أدناه، وهو ما يوفرللحكومة إطاراً زمنياً مريحاً لسداد ديونها، ويقلل من المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل والتعرض للديون.

كما تتمتع خزينة الدولة بالقدرة على الوصول إلى خيارات تمويل محلية متنوعة، بما في ذلك المصادر المصرفية وغير المصرفية، مما يوفر المرونة في تأمين التمويل، فالمصادر المصرفية تمثل 45.6 ٪ من إجمالي أذونات الخزينة والسندات، في حين تساهم المصادر غير المصرفية بنسبة 54.4 ٪ في الدين المحلي للحكومة. أما الدين العام الخارجي فإن 72.0 ٪ منه مقوّم بالدولار الأمريكي، آداه قوية لمواجهة تقلبات سعر الصرف. إن هذا النهج التمويلي المتنوع للحكومة يساهم بشكل كبير في التخفيف من مخاطر الديون مع ضمان الاستقرار الاقتصادي.

يتألف أكثر من نصف الدين الخارجي (55.2 ٪) من قروض ميسرة بأسعار فائدة مواتية وآجال استحقاق طويلة وفترات سماح لبعضها. ويمكن للاقتصاد أن يولد موارد كافية من النقد الأجنبي من خلال الصادرات والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر لتغطية التزامات خدمة الدين الخارجي. ففي عام 2023، بلغت خدمة الدين الخارجي ما يقرب من 20 ٪ من صادرات السلع والخدمات، مما يشير إلى القدرة على سداد الديون دون التعدي على الموارد الاقتصادية الأخرى (احتياط العملات الأجنبية في البنك المركزي). وقد بلغت نسبة إجمالي الاحتياطيات الأجنبية (بما في ذلك الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي) إلى رصيد الدين الخارجي القائم 72.5 ٪ في نهاية تشرين الثاني 2024، وبتحسن كبير عن 68.7 ٪ في نهاية عام 2023 وهذا ما يوضحه الشكل رقم (5) أدناه. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الاحتياطيات الأجنبية بمعدل أسرع من الدين الخارجي، وبزيادة في الاحتياطيات بنسبة 11.2 ٪ مقارنة بزيادة بنسبة 5.5 ٪ في الدين الخارجي.

حافظ الأردن باستمرار على نسبة مرتفعة لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى الديون الخارجية القائمة، وذلك مقارنة ببلدان متوسطة الدخل الأدنى الأخرى وفق تصنيف البنك الدولي بين عامي 2019 و2024. ويؤكد هذا الإنجاز على النهج الاستراتيجي للحكومة في الوصول إلى الأسواق العالمية، والذي يتميز بالتخطيط والمراقبة الدؤوبة لاتجاهات السوق والتقييم الاقتصادي الدقيق. ومع بلوغ دورة أسعار الفائدة ذروتها وبدء مرحلة التخفيف في أيلول 2024، فمن المتوقع أن تنخفض تكاليف التمويل. وتتعزز هذه الظروف المواتية من خلال انخفاض مخاطر إعادة التمويل، وبدعم من السيولة المصرفية المحلية الوفيرة التي تتجاوز 6 مليارات دينار أردني بحلول نهاية عام 2024، والاحتياطيات الكبيرة في صندوق استثمار الضمان الاجتماعي. حيث تعمل هذه العوامل مجتمعة على تعزيز المرونة المالية للأردن وقدرته على تلبية احتياجاته التمويلية بكفاءة.

الملخص والاستنتاج:

إن نهج الأردن في إدارة دينه العام من خلال الاقتراض الاستراتيجي والإصلاحات المالية والحفاظ على هيكل ديون متوازن يضمن الاستدامة طويلة الأجل والاستقرار الاقتصادي. ويتضح ذلك من الحقائق التالية:

  • تم مراجعة النهج الاقتصادي والمالي للمملكة من قبل وكالات التصنيف الائتماني، وهو مما يقدم ثقة قوية في السياسات الاقتصادية والإصلاحات، مثل رؤية التحديث الاقتصادي وخطط عمل الحكومة اللاحقة لتنفيذ «الرؤية».
  • على الرغم من الحرب في غزة والاضطرابات الإقليمية،قامت وكالة موديزمؤخرًا برفع التصنيف الائتماني للأردن منB1 إلى Ba3، مما جعلها أول ترقية للتصنيف الائتماني للأردن منذ 21 عامًا، وغيرت التوقعات من إيجابية إلى مستقرة مؤكدة على الاستراتيجيات الاقتصادية السليمة للأردن وتوقعاته المتفائلة.
  • رفعت كابيتال إنتليجنس،وهي شركة تقدم تحليلات وتصنيفات ائتمانية منذعام 1982،التصنيف الائتماني للأصول السيادية طويلة الأجل للأردن بالعملات المحلية والأجنبية من «B+» إلى «BB-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت نفسه، أبقت فيتش، وهي شركة رائدة أخرى في تقديم التصنيفات الائتمانية، على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
  • في الآونة الأخيرة، وبالتحديد في 6 ايلول 2024،رفعت وكالة ستاندرد آندبورز العالمية تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للأردن إلى «BB-» من «B+». مع توقعات مستقرة.
  • من المتوقع أن تساهم الترقيات في التصنيف الائتماني للأردن في خفض تكاليف الاقتراض المستقبلية، وتحسين ثقة المستثمرين،وتعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وقد يؤدي هذا إلى تحسين ثقة المستثمرين، وزيادة الاستثمار،وتعزيزالنموالاقتصادي.
  • نجح الأردن في تمويل جزء من احتياجاته التمويلية من أسواق رأس المال العالمية بشكل منتظم تقريبًا في السنوات الأخيرة من خلال إصدار سندات اليوروبوند. وهو ما يساعدعلى تجنب مزاحمة القطاع الخاص عن مصادرالتمويل المحلية وضخ السيولة في السوق المحلية. كما يتماشى مع استراتيجية إدارة الدين العام من خلال تمديد آجال استحقاق الديون مقارنة بالأوراق المالية الحكومية المحلية،وتنويع مصادرالتمويل،وخفض تكاليف الاقتراض.
  • من الأمثلة الواضحة على ذلك، قدرة الأردن على إصدار سندات اليوروبوند في ذروة جائحة كوفيد-19 في شريحتين: شريحة بقيمة 500 مليون دولاربأجل استحقاق 5 سنوات وبسعرفائدة 4.95 ٪،والشريحة الثانية بقيمة 1.25 ملياردولاربأجل استحقاق 10 سنوات وبسعرفائدة 5.85 ٪. وشهد هذا الإصدارمستويات اكتتاب غير مسبوقة، حيث تجاوز الطلب حجم الإصدار بمقدار 6.25 مرة (حوالي 6.25 ملياردولار). وقد أعطى هذا للحكومة المقدرة على التفاوض على أسعار فائدة تنافسية للغاية مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل.

    وفي الختام، فإن استدامة الدين العام في المملكة مدعومة بالحكمة المالية والاستقرار الاقتصادي. فقد نفَّذ البنك المركزي الأردني ووزارة المالية سياسات نقدية ومالية حكيمة أدت إلى خفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والحفاظ على الاستقرار المالي وثقة السوق. كما عززت هذه الجهود قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته لخدمة الدين، ورسَّخت الثقة في مستقبله الاقتصادي. ومع استمرار المملكة في التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرتها على الصمود، تنتهج الحكومة نهجًا تدريجيًا في السياسة المالية لتقليص الدين العام مع الحفاظ على ربط سعر الصرف من خلال اتخاذالإجراءات النقدية المناسبة. ويتمثل الهدف النهائي للإصلاح الهيكلي في المملكة في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً وخلق فرص العمل، وخفض معدلات البطالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى