دراسة حول قرار USAID وقف تمويل المشاريع الانشائية في المملكة الأردنية الهاشمية

التاج الإخباري – بقلم د. عصام الكساسبه
إن إيقاف تمويل مشاريع USAID قد يكون له تأثيرات متباينة على المشاريع في الأردن، ويعتمد ذلك على نوع المشروع ومرحلة التمويل التي وصل إليها. بناءً على معلومات المشاريع.
المشاريع القائمة والمُحالة مسبقًا
• الحالية: لن تتأثر هذه المشاريع بشكل مباشر، حيث إن التمويل قد تم تخصيصه مسبقًا وتم إيداعه في حسابات الحكومة الأردنية او من خلال البنوك المحلية او الاجنبية.
• الأمان القانوني: هذه المشاريع محمية قانونيًا، مما يضمن استمرار العمل عليها وفق الخطط المرسومة وفق القنوات الدستورية في كلا البلدين حيث تمت الموافقة المسبقه من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وان التصريحات البيت الأبيض او ترامب غير ملزمة حسب القنوات الدستورية.
وتم اخذ موفقات دستوريه من قبل حكومة المملكة الاردنية متمثلة في الجانب التشريعي والتنفيذي.
• إن المخاطر المحتملة لهذا القرار قد تواجه بعض التأخيرات في صرف الرواتب أو المصروفات التشغيلية، خصوصًا رواتب الاستشاريين والمهندسين.
ويمكن حل هذه الإشكاليه من خلال الاستعانة بالمبالغ الاحتياطية المدرجة في العطاءات لحل هذه الإشكالية.
اما الحديث عن المشاريع المستقبلية (لعام 2025 _ 2029)، هذه المشاريع هي الأكثر تأثرًا بالقرار، حيث لن يتم إدراج منح جديدة أو تخصيص ميزانيات إضافية. وإن التأثير المتوقع هو:
• وقف الإنشاءات والبناء للمشاريع المخطط لها.
• انخفاض فرص العمل في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية.
• تباطؤ النمو في تطوير البنية التحتية العامة.
• ولكن يجب وضع حلول مقترحة لخروج من هذه الأزمة وذلك من خلال.
• تنويع مصادر التمويل: يمكن للأردن البحث عن بدائل تمويلية من الاتحاد الأوروبي، الصين، أو مؤسسات تمويلية دولية أخرى.
• الشراكة مع القطاع الخاص: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تمويل المشاريع الكبرى.
• تحسين إدارة الموارد المحلية: استغلال موارد الدولة بفعالية أكبر لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
ان الأثر العام على الاقتصاد والبنية التحتية يتمثل :
• تأثير اقتصادي: تراجع تدفق الأموال إلى قطاع الإنشاءات قد يؤثر على الاقتصاد المحلي، وخصوصًا المقاولين والمهندسين والفنيين الذين يعتمدون على هذه المشاريع.
• أثر اجتماعي: توقف بعض المشاريع الإنشائية قد ينعكس على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة.
• أثر سياسي: يمكن أن يؤدي القرار إلى توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، مما يستدعي جهودًا دبلوماسية للحد من الأثر السلبي.
التوصيات للحكومة الأردنية
1. التواصل الدبلوماسي: تعزيز الجهود مع وزارة الخارجية لإيجاد حلول مع الجانب الأمريكي أو لتخفيف تأثير القرار.
2. تنويع الشركاء الدوليين: فتح قنوات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي، الصين، أو دول الخليج لتوفير بدائل للتمويل.
3. مراجعة الأولويات: التركيز على المشاريع الأكثر أهمية وضمان استمراريتها من خلال التمويل الذاتي أو القروض الميسرة.
4. تعزيز الشفافية: إظهار الكفاءة في إدارة المشاريع القائمة لزيادة الثقة لدى الممولين الدوليين المحتملين.