الأردن أولاً: خطاب وطني موحّد لمواجهة التحديات

التاج الاخباري- بقلم الدكتور عصام الكساسبه
في ظل الظروف الدولية المتقلبة والقرارات المفاجئة التي تمس مصلحة الأردن، كان آخرها إعلان الإدارة الأمريكية تجميد المساعدات الموجهة إلى المملكة، يجد الأردن نفسه أمام ضرورة تعزيز وحدته الوطنية وتماسكه الداخلي. هذا القرار لا يؤثر فقط على الجانب الاقتصادي للدولة، بل يتطلب استجابة وطنية تضع المصلحة العليا للأردن في مقدمة الأولويات.
وهنا لابد من خطاب وطني موحّد: ضرورة وطنية
إن المرحلة الراهنة تستدعي من إدارات الدولة، بمختلف مؤسساتها وهيئاتها، الوقوف صفًا واحدًا خلف خطاب وطني موحّد. يجب أن تكون بوصلتنا واضحة ومحددة، تنطلق من مصالح الأردن العليا وتصب في خدمة أمنه واستقراره. هذا الخطاب لا يعني فقط مواجهة التحديات الخارجية، بل يمتد ليشمل تعزيز الوعي الوطني داخليًا، من خلال تكاتف جميع أطياف المجتمع الأردني، أفرادًا ومؤسسات.
ويكمن هنا دور مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي
لا يمكن للحكومة وحدها أن تحمل عبء هذا الملف الحساس؛ فالمسؤولية الوطنية تقع على عاتق الجميع من خلال
مؤسسات الدولة: وهنا يجب على مؤسسات الدولة أن تعمل بمرونة وفعالية لتطوير استراتيجيات بديلة لمواجهة أي تداعيات اقتصادية ناجمة عن وقف المساعدات. كما يجب أن تعزز التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لتأمين الدعم اللازم.
كما يقع على عاتق المجتمع المحلي دور حيوي في ترسيخ قيم التماسك الوطني، من خلال مبادرات مجتمعية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزز ثقافة الاعتماد على الذات.
تعزيز استقلالية القرار الأردنيه
يمثل هذا الظرف فرصة لإعادة النظر في العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لتصبح أكثر اعتمادًا على الذات وأقل تأثرًا بالمساعدات الخارجية. الأردن، الذي طالما كان مثالاً للصمود والاستقرار في منطقة تعج بالتحديات، لديه القدرة على تجاوز هذه المحنة، ولكن ذلك يتطلب إرادة جماعية وإيمانًا بمبدأ “الأردن أولاً”.
الختام
إن تجميد المساعدات ليس مجرد تحدٍّ اقتصادي، بل هو اختبار لوحدتنا الوطنية وقدرتنا على الصمود أمام الضغوط الخارجية. المرحلة القادمة تتطلب منّا جميعًا، حكومة وشعبًا، العمل يدًا بيد لتحقيق رؤية وطنية تستند إلى المصالح العليا للدولة الأردنية، وتجعل من الأردن نموذجًا للتماسك والاستقلالية في وجه الأزمات