الخزاعلة: لأول مره بعد 21 عاما التصنيف الإئتماني يحقق التقدم شكراً دولة بشر الخصاونة الأردن يسير على الطريق الصحيح

التاج الإخباري – الرئيس التنفيذي لمجموعة التاج للإعلام والإنتاج م نضال الخزاعلة

في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي تظلل بآثارها على الاقليم والمنطقة ككل، تأتي جهود رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لتؤكد عزم الحكومة الأردنية على مواجهة التحديات وإحداث نقلة نوعية في مستوى الاقتصاد الوطني، فمنذ توليه رئاسة الحكومة، أبدى الدكتور بشر الخصاونة التزاماً واضحاً بتحقيق استقرار اقتصادي يعزز من مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، لقد عمل بجد واجتهاد على توفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، مما أسهم بشكل مباشر في تحسين التصنيف الائتماني للأردن.

كمواطن أردني، أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الذي قدم نموذجاً للقيادة الرشيدة والمسؤولة، فقد كانت رؤيته واضحة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق إصلاحات هيكلية أساسية تمس مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذه الإصلاحات لم تكن مجرد سياسات على الورق، بل تم تنفيذها بشكل فعّال على أرض الواقع، ما أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة تعكس تقدماً ملحوظاً في مسار التنمية الاقتصادية.

إن نجاح الأردن في تحسين تصنيفه الائتماني من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” للمرة الأولى منذ 21 عاماً، يعكس الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة الأردنية بقيادة الدكتور بشر الخصاونة وبدعم كامل من وزير المالية الدكتور محمد العسعس. هذه الخطوة التاريخية تؤكد أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة لم تكن فقط مدروسة بعناية، بل أثبتت فعاليتها في تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني.

لقد أشادت وكالة “ستاندرد آند بورز” بالسياسة النقدية الحصيفة التي تبناها البنك المركزي الأردني، والذي ساعد في خفض معدل التضخم إلى 1.7% وهذا الانخفاض في التضخم ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس مباشر لاستقرار الاقتصاد وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين؛ كما أن الزيادة الكبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي، التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق بحوالي 20 مليار دولار، تُعد إنجازاً بارزاً للحكومة، حيث تعزز هذه الاحتياطيات قدرة الأردن على مواجهة التحديات المالية وتأمين استيراد السلع والخدمات لمدة تتجاوز 8.5 أشهر.

وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو الأقل منذ عام 2019، يُعد مؤشراً على نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الخارجي وهذه النتائج تؤكد أن الأردن يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل ومستدام.

ولا يمكن إغفال دور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، الذي كان له دور محوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تحقيق هذه النتائج الإيجابية، إن إدارته الحكيمة للملف المالي وسعيه الدؤوب لتحقيق تقدم في مختلف المجالات الاقتصادية جعله شخصية محورية في هذا النجاح فقد عمل بجد على تحسين الوضع المالي للمملكة وتقليص العجز، ما أسهم بشكل كبير في استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في الاقتصاد الأردني.

من المهم الإشارة أيضاً إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يأتي في وقت حساس، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأزمات العالمية المستمرة. ومع ذلك، فإن الأردن، بفضل القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وفريقه الوزاري، تمكن من تجاوز هذه التحديات وتعزيز موقعه الاقتصادي.

ختاماً، كمواطن أردني فخور بما تحقق، وأجد نفسي مضطراً للتعبير عن شكري العميق لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وفريقه الحكومي على الجهود الجبارة التي يبذلونها لخدمة الوطن. إن رفع التصنيف الائتماني للأردن ليس مجرد رقم، بل هو شهادة على العمل الدؤوب والرؤية الثاقبة التي جعلت من الأردن نموذجاً يحتذى به في التحدي والإصرار على النجاح.