ما هو المطلوب من مجلس النواب القادم ؟!

التاج الإخباري – بقلم: نضال ملو العين

مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجلس النواب الـ20 ، يعقد المواطنين امالهم على المجلس باحداث تغييرات كبيرة على مختلف المجالات والقطاعات، لاسيما ان المجلس القادم هو اول مجلس نواب اردني يتسم بالطابع الحزبي، وهنا يجدر بي الاشارة الى بعض التغييرات التي يتأمل المواطن الاردني من المجلس القادم احداثها في الشارع المحلي.

ومن ابرز هذه التعديلات والتغييرات المرجوة :

تشريعات اقتصادية وتنظيمية:

تبسيط التشريعات الاقتصادية؛ إعادة النظر في قانون الاستثمار وقانون منظومة السياحة لتبسيطهما وجعلهما أكثر وضوحًا وسهولة في التطبيق.

تعزيز الرقابة على تطبيق القوانين؛ التأكد من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار والسياحة بشكل فعال.

هيكلة القطاع السياحي؛ إعادة هيكلة المؤسسات السياحية العامة والخاصة والجمعيات لتعزيز كفاءتها وتنافسيتها.

توسيع نطاق غرف الصناعة والتجارة؛ مراجعة قانون الغرف الصناعية والتجارية ليشمل جميع الصناعيين والتجار، وليس فقط عددًا محدودًا منهم.

خطط عمل ورقابة:

وضع خطط عمل متكاملة؛ وضع خطط عمل متكاملة ومترابطة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.

تعزيز الرقابة البرلمانية؛ القيام بدور رقابي فعال على أداء الحكومة، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وغيرها من
الخطط التنموية.

إصلاحات إدارية:

مراجعة سن التقاعد؛ مراجعة سن التقاعد في القطاع العام، والنظر في إمكانية توحيدها مع سن التقاعد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

نقل الخبرات من القطاع العسكري؛ الاستفادة من تجارب المؤسسات العسكرية في الإدارة والتنظيم، وتطبيقها في المؤسسات الحكومية.

تنمية اقتصادية ومشاريع استراتيجية:

تشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية: قيام المؤسسات الحكومية والهيئات بإنشاء مشاريع استراتيجية وتنموية تساهم فيتحقيق إيرادات للدولة وخلق فرص عمل.

إنشاء شركات مساهمة عامة: تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تنشيط السياحة:

تطوير القطاع السياحي، والاستفادة من الموارد السياحية المتنوعة في الأردن.

تأسيس غرف سياحية إقليمية: قيام هيئة تنشيط السياحة بتأسيس غرف سياحية في مختلف أقاليم المملكة لتعزيز التنمية السياحية في تلك المناطق.

بشكل عام:

تعزيز الشفافية والمساءلة؛ العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة.

تمكين الشباب والمرأة؛ توفير المزيد من الفرص للشباب والمرأة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية.

تحسين الخدمات العامة؛ العمل على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

الأهمية:

تطبيق القوانين؛ التأكيد على أهمية تطبيق القوانين والأنظمة بشكل فعال، وليس مجرد سنها.

التعاون بين السلطات؛ تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف الوطنية.

المشاركة الشعبية؛ إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.