فانوس يكتب: معاً للمضي قدماً في تنفيذ خارطة طريق تطوير القطاع العام

التاج الإخباري – بقلم: الدكتور باسم فانوس –

لا يخفى على الجميع بأن خارطة طريق تطوير القطاع العام تكمّل وبكل تأكيد منظومة التحديث السياسي والاقتصادي، هذه المسارات التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

من المعلوم لدى الجميع بأن خارطة طريق تطوير القطاع العام التي بدأ تنفيذها قبل عامين من الآن قد اشتملت على 3 محاور و7 مكونات و206 مبادرات، ومن المقرر أن تُجرى في العام القادم؛ دراسة شمولية لتقييم الإداء وأثر البرنامج التنفيذي وتصميم المرحلة الثانية لتحديث القطاع العام، وهذا كله يشير إلى أن الحكومة تسير وفقاً لبرنامج وطني عابر كبير لتطوير القطاع العام وضمان تمكينه.

ويسجّل للحكومة الحالية بأنها وجّهت لجنة تحديث القطاع العام بإنتاج وصفة عابرة للحكومات لمدة عشر سنوات، بالتزامن مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث المنظومة السياسية، كما أن منظومة التحديث التي جرت خلال العامين الماضيين هي الأوسع في تاريخ الدولة، ” وربما تكون هذه أول مرة تراجع فيها المسارات الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية ومسار القطاع العام بشكل متكامل”.

ولعل المكونات السبع لخارطة تحديث القطاع العام تمحورت حول خدمة المواطن وأصحاب العلاقة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه المكونات هي، مكوّن الخدمات الحكومية الذي يضمن تقديم خدمات سهلة الوصول بجودة عالية للمواطن، إضافةً إلى مكوّن الموارد البشرية الذي يشمل بيئة جاذبة للكفاءات وممكّنة للإنجاز، حيث تطمح إلى كفاءات ممكّنة ومسؤولة من قيادات ومواهب فاعلة ومتخصصة جاهزة للمستقبل قادرة على الارتقاء بالأداء وتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية، يتّم توظيفها وإدارتها والمحافظة عليها حسب الحاجة على أسس تكافؤ الفرص والجدارة، بما يساهم في تعزيز مبدأ الثواب والعقاب تواضع مستوى الكفاءة والإنتاجيّة، حيث شهدنا الأسبوع الماضي ولادة نظام موارد بشرية جديد يطبّق معايير التوظيف المتقدمة و سيساهم حتماً في تحسين الموارد البشرية في القطاع العام.

وبالانتقال إلى مكوّن رسم السياسة وصنع القرار فإن هذا المكوّن يضمن فعالية التخطيط وصنع القرار والتنفيذ، أمّا مكوّن الإجراءات والرقمنة فإنه جاء لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، عبر إجراءات حكومية رشيقة ومتناسقة ومؤتمتة، تحقق التكامل وتسّرع الرقمنة، وتدعم الإدارة الذكية وكفاءة الإنفاق، يرافقه مكوّن التشريعات الداعمة لتطوير القطاع العام، بحيث تكون تشريعات داعمة للتغيير الإيجابي تستشرف المستقبل، توظف التكنولوجيا، وتضمن الامتثال التلقائي للمعايير الفضلى ومواجهة المخاطر، فيما يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف مواءمة بعض التشريعات القائمة مع التحديات الحالية والمستجدات المستقبلية ومخاطرها، ضعف الامتثال لبعض التشريعات، وتشريعات تحتمل الالتباس والازدواجية.

وبالانتقال إلى المكوّن المهم من خطة تحديث القطاع العام فإن مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة عبر جهاز حكومي فّعال وكفء، جاء ليكون لدينا هيكلة حكومية مرنة وذات كفاءة للجهاز الحكومي مصممة حول أولويات المواطن، وتَمْتَثِل إلى أسس الحوكمة الرشيدة وتعزز الشفافية والمساءلة، ويختتم هذه المكوّنات الهامة مكوّن الثقافة المؤسسية، والذي يأتي تطبيقه عبر ثقافة مؤسسية معززة للإنتاجية والابتكار، ومحفزة لخدمة المواطن وتعزيز البيئة الداعمة للتحوّل والابتكار، حيث يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف الامتثال لمنظومة القيم المؤسسية وضعف التركيز على ثقافة خدمة المواطن.

إن تنفيذ خارطة الطريق هذه لا يكون إلا بالامتثال فعلاً لتنفيذ المكونات المذكورة أعلاه والتي جاءت فعلاً في خطة الحكومة بتطوير القطاع العام، وأننا اليوم بحاجة لإيجاد بيئة مناسبة تضمن تقدّم القطاع العام وتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين أجمع وفق أفضل الممارسات العالمية، وهذا ما نأمله جميعاً.