الشوعاني يكتب… قانون العفو العام حدد مصير العديد من النواب والأحزاب في الانتخابات النيابية المقبلة

التاج الإخباري – بقلم: احمد صلاح الشوعاني

عندما وجه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إصدار قانون العفو العام 2024 كانت التوجيهات من صاحب الجلالة إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية على أهمية أن يراعي مشروع قانون المصلحة العامة وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي .

وفي الرسالة أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية .

وشدد صاحب الجلالة على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين .

الحكومة منحت القانون صفت الاستعجال و قامت بأعداد مشروع قانون العفو العام من خلال ديوان التشريع بصيغة اضيق من القانون الذي صدر عام 2019 وبشكل اسرع مما يتصور الجميع وقامت بإقراره في جلسة واحدة وعملت على أرساله بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب .

بعد نشر بنود مشروع القانون من خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث به معالي وزير العدل لم تلاقي أي ترحيب من المواطنين والقانونيين ومنظمات حقوق الانسان والعديد من النواب الذين اكدوا ان بنود القانون لا تتناسب مع مطالب العفو العام والجميع اكد بان القانون يمكن تعديل بنوده بعد ان يصل لمجلس النواب .

بعد أن تم إرسال القانون إلى مجلس الأمة مجلس الشعب بيت الأردنيين اعتقد المواطنين ان المجلس سيعمل على تحقيق مطالب الشعب الاردني في تعديل القانون والتوسع في صياغة قانون العفو العام ليشمل العديد من القضايا التي لم يشملها العفو العام الذي صدر عام 2019 وكان الجميع معلقين امالهم على أعضاء المجلس لإقرار قانون يتناسب مع مطالب الشعب حتى لو كان قانون العفو اقرب إلى عفو عام 2011 ليتناسب مع مطالب الأردنيين .

لتاتي الصدمة بعد ان وصل القانون إلى المجلس ويبدأ التصويت على مشروع القانون دون عرضه على اللجنة القانونية ودون أي تعديل ، علما بأن أغلبية النواب وقعوا و طالبوا بمذكرة لعرض القانون على اللجنة القانونية ولجنة الحريات لكن اغلب أصحاب السعادة تسارعوا على التصويت و إقرار القانون خلال ساعات قصيرة كما ورد من الحكومة لتخيب الآمال وتسرق فرحة الأردنيين الذين انتظروا ان يصدر عفو عن ابناهم لـ خمس سنوات ومنهم من انتظره لسنوات اكثر ولا زالوا نزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب ( الحق العام ) .

امال كبيرة كانت معلقة على ان يعدل مجلس النواب قانون العفو العام وبعد إقراره من النواب والاعيان تتعلق الآمال الان أن يقوم صاحب الجلالة برد القانون ليتم توسيع المواد في القانون لتشمل العديد من القضايا التي تتجاوز 38 مادة في القانون وتحتاج للتوسع .

اما عن وجه الانتخابات النيابية القادمة فقد حدد قانون العفو العام مصير من شارك في التصويت على القانون في الانتخابات النيابية المقبلة وسيكون قانون العفو العام وقانون الجرائم الالكترونية وقانون التنفيذ والعديد من القوانين في مقدمة مرحلة جديدة لاختيار النواب في المجلس القادم فكل من شارك في حزن وماسات للشعب لن يكون مصيره العودة للمجلس وكل من خذل المواطنين واغلق هاتفه ومكتبه الذي اوصله للمجلس لن يعود اليه .

المرحلة القادمة لن تكون كسابقاتها في الانتخابات النيابية وسيراجع الناخب والمراقبين للانتخابات تاريخ دعم إقرار القوانين تحت القبة وسيراجع الناخب تاريخ الأحزاب وممثليها الذين سيشاركون في الانتخابات وخاصة الأحزاب التي تتسارع لعقد اللقاءات والاجتماعات وسيراجع الناخب والمراقب دور الأحزاب التي لم نسمع اصواتها ولا اعتراضها على القوانين التي طرحت تحت قبة البرلمان ماذا فعلت تلك الأحزاب وممثليها تحت القبة كي تمنع إقرار العديد من تلك القوانين .

المرحلة القادمة ستكون مرحلة جديدة لاختيار نواب قادرين على التغير والوقوف مع الشعب لا على الشعب ، المرحلة الجديدة لن تكون كسابقاتها فالأعمال التي قام بها المرشحين ستكون امام أبواب مقراتهم ومكاتبهم وامام ورقة الاقتراع والاعمال والبرامج هي من ستحدد من سيكون ممثلا للشعب تحت القبة .

وقبل الختام اود ان اسال جميع الأحزاب اين كنتم عندما طرح قانون العفو العام والجرائم الالكترونية وقانون التنفيذ والعديد من القوانين وماذا فعلتم وقدمتم من برامج وما هي البرامج التي ستقومون بطرحها في المرحلة القادمة وفي الحملات الانتخابية القادمة .
وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية .