أسبوع حافل وبورصة أسماء عديدة .. من رئيس الوزراء القادم ؟

التاج الإخباري – رانيا الأحمد

تنص الفقرة الثانية من المادة 74 في الدستور الأردني على ما يلي : “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

دستوريا انتهى العمر الافتراضي للحكومة، بعد أن حل مجلس النواب الثامن عشر، وبذلك؛ الطريق معبد الآن لتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد .

والآن سيبدأ الأردن حقبة سياسية جديدة برحيل رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، ولكن إذا نظرنا جيدا على العبارات التي قالها الرزاز قبيل رحيل حكومته، وتحديدا في كلمته الأسبوعية قبل الأخيرة حيث قال “الحكومات الناجحة ليست هي التي لا تخطيء بل هي الحكومات التي تتعلم من أخطائها وتقيم أداءها باستمرار وتصحح وتحسن باستمرار حتى تصل إلى ما تصبو إليه”.

وكأنما يقصد بها الرزاز تبرير الأخطاء التي وقعت بها حكومته إزاء القرارات الماضية من فشل في إدارة ملفات البطالة والاقتصاد والصحة والتعليم، إضافة إلى فشلها في إدارة ملف أزمة فايروس كورونا وانتشار الفيروس في المملكة بشكل كبير وملحوظ والتخبط في قراراتها، ويكأنه “يلمح” رحيله من المنصب .

وعلى الساحة الشعبية … أسماء عديدة تتداول بين المواطنين الأردنيين عن من سيستلم منصب رئيس الحكومة القادم، وكيف سيحمل على عاتقه حجم المصاعب والتحديات التي خلفتها حكومة الرزاز بعد إستقالتها، من مشاكل وأوضاع صحية واقتصادية واجتماعية على جميع الأصعدة ..

المشهد السياسي والمحلي مترقب الآن بنهم وشغف الشخصية التي ستسلم منصب رئيس الوزراء.

وبورصة الأسماء عديدة وما زالت تتسع لهذا المنصب.

وأسبوع حافل ومثير ينتظره الأردنيون بعدما أصدر جلالة الملك الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب إيذانا بالتحضير للانتخابات النيابية.

وموجة من التساؤلات وسيناريوهات عديدة، وحكومة جديدة ورئيس جديد لم يُعرف عنهم شيء.

فمن المهم أن المرحلة القادمة تحتاج رئيس وزراء لديه الخبرة السياسية والأمنية والاقتصادية بالدرجة الأولى لإصلاح الملفات التي فشلت بها الحكومة السابقة على مدار عامين.

نحن بحاجة لرئيس وزراء جديد يخرج المواطنين من ضائقاتهم الاقتصادية، ومنحهم أملاً بإصلاح سياسي ، وحلول لارتفاع معضلة البطالة والفقر .

ففي ظل طموحات وترقب الشارع الأردني عن تشكيل الحكومة الجديدة برئيس جديد، لحل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة التي انعكست على علاقة المواطنين بالحكومة، ورفض الإستدانة من المؤسسات الدولية، والسياسات الضريبية أو كما يطلق عليها الشعب مصطلح ( الجباية) ، فهل سيكون الرئيس الجديد مستعدا لحل كل هذه الملفات التي خلفتها الحكومة السابقة؟

أم سيسخدم الأدوات نفسها التي استخدمتها الحكومات السابقة؟

لا شك أن شهر أكتوبر سيكون حاسماً من الدرجة الأولى، وكلنا أمل بأن يكون رئيس الحكومة الجديد قادرا على تحمل كل هذه المسؤوليات .. أيام قليلة وسنعرف من هو رئيس الوزراء ..

رانيا الأحمد