الزعبي يكتب: المجتمع بين التضليل والحقيقة
التاج الإخباري – د. عبدالله سرور الزعبي
التطور التكنولوجي المتسارع ومرحلة التحولات الرقمية المواكبة للثورة المعرفية والمعلوماتية، وغيرها، سهلت الانتشار السريع لعمليات التضليل وخداع المجتمعات.
الكم الهائل من المعلومات المتاحة والتطبيقات التكنولوجية القادرة على انتاج اي محتوى اعلامي، يحتاج الى قدرة عالية من التفكير والتميز والتحليل لإطلاق الاحكام على مصداقيتها، ما يفتقده معظم افراد المجتمع، وخاصة اذا ما تم اطلاق المعلومات على شكل عواصف من الهجمات الاعلامية، التي لم تعد تتطلب انشاء مواقع الكترونية او شركات متخصصة، بل يكفي توفير عدد من الهواتف الذكية، والتي أصبحت أسلحة جاهزة بيد الكثير من افراد بعض المجتمعات غير الواعية لنتائج استخدامها، ولخلق غبار اعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف الضغط احياناً على القيادات الضعيفة. مثل هذه الاساليب أصبحت ذات تأثير كبير على بعض أصحاب القرار المرعوبين اصلاً من ردود الافعال على قراراتهم، وهم على يقين في كثير من الاحيان ان اتخاذها يصب في مصلحة المؤسسة او الدولة.
انفلات ما يسمى بأعلام شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أسلوب حياة بالنسبة للشباب وخاصة العاطلين عن العمل وبعض الباحثين عن الشهرة، وافتقار الاعلام المهني الى الحرية والنزاهة وعدم القدرة للوصول الى المعلومة الصحيحة، والتي يتم اخفاؤها أحيانا عن قصد او غير قصد، يدفع الكثير من المواطنين للتكهن والتحليل، ما يتيح المجال الى ما يسمى بالأعلام الرديف او اعلام المعارضة ان يقوم بمهام التحليل والخروج على المجتمع بفيديوهات ونشرات يصعب التمييز أحياناً بين الحقيقي منها والمضلل، خاصة عندما تكون البيئة المجتمعية مهيئة لتقبل المعلومات المشوهة والصادرة احياناً عن أصحاب المصالح بطريقة مباشرة او غير مباشرة وبغض النظر عن المستوى الوظيفي لهم.
لمناقشة اية مواضيع لها علاقة بالفساد او التقصير والظلم الوظيفي وغيرها من الأمور، والتي من الصعب تفنيدها، اما لعدم اتاحة الفرصة للمعنيين او لعدم الالمام بكافة المعطيات من قبل بعض قيادات المؤسسات او لخوفهم من الهجوم عليهم كما حصل مع أحد الكتاب خلال الأسبوع الماضي. ان مثل هذه الاعمال وبكل تأكيد تهدد سمعة المؤسسات على المستوى الوطني والدولي، وترقى الى مستوى جرائم التهديد بالهجوم السيبراني على مؤسسات الدولة.
لمواجهة ذلك ولحماية المجتمع والمؤسسات الوطنية وقصص نجاحها، أصبح من الضروري العمل على تحصين المجتمع ضد كافة اشكال التضليل المعلوماتي والذي بات يهدد سلامته والايمان بمؤسساتة.
قد تكون الموجهة عن طريق تنوع مصادر المعلومات المتاحة واثبات المصداقية وتكثيف حملات التوعية والانفتاح على الاعلام وتسهيل عملية تقديم المعلومة الصادقة والاشتباك المباشر وعبر وسائل الاعلام المختلفة.
مؤكدين ان قوة الاعلام المهني والحيادي لا بد له من محاصرة الاعلام الشعبوي والمضلل في معظم الأوقات. كما انه لمن الضروري تفعيل النصوص القانونية لملاحقة ناشري الاخبار الكاذبة والمضللة، التي لا محالة ستؤثر على عقول الشباب بسبب معاناته من البطالة والبعيد حالياً عن البيئة التي تؤمن له الحياة الكريمة. كما ان من واجب الحكومة مساعدة الاعلام المهني لكي يتمكن من تطوير ادواته في بيئة إعلامية جديدة تتناسب مع مرحلة التحولات الرقمية واعلام الميتافيرس.
