البلقاء حرة لا يمكن تقييدها

 التاج الإخباري – النائب المهندس طلال النسور

اتخذ محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود قراراً بتحويل أي شخص ينتحل صفة الصحافي أو الإعلامي للقضاء، وشمل قرار المحافظ من يقوم ببث مادة إخبارية أو من يقوم ببث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وذلك بحجة أنهم يقومون بترويج الشائعات والأخبار الكاذبة.
ورغم اتفاقي مع أنه يوجد عدد من الأفراد يقومون بنشر شائعات أو أخبار كاذبة، ولكن ذلك ليس مبرراً للتضيق على حرية التعبير.
ووفق قانون نقابة الصحافيين الأردنيين، فإن الصحافي هو من ينتسب لنقابة الصحافيين الأردنيين، وكل من لا ينتسب للنقابة ويدعي صفة الصحافي يعتبر منتحلاً لصفة الصحافي ويتعرض للعقوبة المنصوص عليها في القانون.

في حين أن لفظة إعلامي لفظة عامة، ولا يوجد محدد قانوني لها، وبالتالي لا يمكن انتحالها وفق القانون.

كما أن قانوني العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية عالجا مسائل القدح والذم والتحقير ونشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، وحددا الرد القانوني لمثل هذه الجرائم والعقوبات المحددة لكل جريمة.

أما البث المباشر فهو خاصية من خاصيات وسيلة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وهو شكل من اشكال حرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحريات المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن، دون أن يتحفظ على المادة 19 منه والمتعلقة بحرية التعبير.
وعليه فإن أي محاولة لتقييد حرية التعبير واستعمال أشكال الترهيب والتهديد تبدو خارج سياق اللحظة السياسية الأردنية، حيث نعيش لحظة فارقة بعد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تتطلب فضاء أوسع من حرية التعبير المنضبطة قانونياً، وليس بيد حاكم إداري.

حيث تمثل مثل هذه الإجراءات تراجعاً في مجال الحريات، وهو ما يؤثر بوضوح على ترتيب الأردن عالمياً في مؤشرات حرية التعبير.

على مؤسسات الدولة كافة أن تدرك رؤية جلالة الملك في مجال الحريات، لخلق مناخ مناسب لتحديث المنظومة السياسية القائمة على حرية التفكير والتعبير، ولجذب الشباب للعمل العام المنظم سياسياً عبر الأحزاب.

وأرى أن القرار الأخير لمحافظ البلقاء قراراً لا يسير بالاتجاه الصحيح، ولا يتماشى مع الرغبة الأردنية بانفتاح أوسع فيما يتعلق الحريات بصورة عامة وحرية التعبير بصورة خاصة.

خصوصاً في ظل تزايد عمليات التوقيف الإداري في محافظة البلقاء، وهو أمر آخر يجب إعادة النظر فيه.

في دولة القانون فإننا نحتكم للقانون عبر مؤسسة القضاء الدستورية، والتي نثق بها وبأنها عنوان العدالة، زلا نرغب بتداخل مخل لتوازن السلطات الدستورية، وقد كفل القانون الأردني حق التقاضي للجميع، وهذه ضمانة دستورية لا يجوز الإخلال بها.
أدام الله الأردن وطناً عزيزاً حراً تحت ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده المفدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

النائب المهندس طلال النسور