أصل الأزمة في عمان …
التاج الإخباري- خليل النظامي
تنبهت البنوك بوقت باكر لفشل الحكومات المتعاقبة في سبيل إيجاد شبكة نقل حقيقية تخدم كافة ضواحي عمان ومناطقها، وفشل الحكومات الذريع في إيجاد شبكة قطارات داخلية ،،،
وبدأت البنوك تلعب على حاجة الناس للسيارات من جهة وفشل الحكومات من جهة ثانية، وقامت بتهيئة بيئة سهلة للمواطنين للحصول على سيارات عن طريقها بالاقساط، حتى وصلت عروض تلك البنوك والشركات لشراء سيارة على الهوية الشخصية فقط.
هذا الأمر الذي جعل كل مواطن أردني موظف قطاع خاص او عام يشتري سيارة آخر موديل عن طريق البنك بفوائد عالية جدا، ويقبل على نفسه الربا ، وزاد عدد السيارات في العاصمة ما جعل شوارعها مخنوقة، خاصة أن مدينة عمان لم تُبنى بشكل هندسي وكان فيها عشوائية التخطيط.
ومن جهة أخرى مكّن البنوك أكثر فأكثر من السيطرة على بعض مفاصل الدولة الحساسة، والدخول كوحش كاسر لكل بيت أردني، في ظل غياب الرقابة من المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالرقابة على البنوك وما تفعل.
