“الفساد في الاردن لم يعيي من يداويه بل ذهب بعقله”

التاج الاخباري- اسماعيل الخوالده -كل أسبوع يمر في الاردن إلا وتجد الكثير من الفعاليات النخبوية التي تنادي بمكافحة الفساد واستئصال من شروشه ،
إضافة إلى الكم الهائل من الدعوات المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنادي بالقضاء على الفساد والتخلص منه، إذ يقدر بأن الفساد كلف الأردن عدد لا يحصى من المليارات مما جعل من المديونية الأردنية “البلد المحدود الموارد ” والتي عجزت عن حسابها أحدث وسائل الحساب، وأصبحت المديونية تشكل من الناتج المحلي الأردني عدد يخجل الخبراء البوح به بسبب تجاوزه الحد الأقصى المسموح والمألوف عالميا كما تشير التقارير، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمكافحة الفساد وما تم استرداده لا يساوي شيء يذكر أمام هذا الرقم الذي أثقل كاهل الدولة ويهددها بالفشل الاقتصادي.

أين تكمن المشكلة في مكافحة الفساد في الأردن؟
هناك بيئة تشريعية رخوة، لا شك بأن بعض نصوص الدستور الأردني تشكل عائقا وعقبة أمام القضاء على الفساد، إذ ينص الدستور الأردني على أنه لا يجوز تقديم أي وزير أو رئيس وزراء للمحاكم عن الجرائم والمخالفات التي وقع بها الوزير أثناء تأديته منصبه إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب الذي يحق له فقط اتخاذ قرار باتهام الوزير إذا وجد أن في أعماله ما يخالف القانون.
ومن اين نأتي بثلثي مجلس وظيفته عمل الولائم للناخبين وتقديم كوبونات شرائية بقيمة 20 او 35 دينار ( قيمة شوال بصل نكهة للقلايات وخصوصا البندوره )
ام في حال قرر المجلس اتهام الوزير يتم محاكمة الوزير أمام المجلس العالي والذي يتم تشكيله من أعضاء مجلس الامة وقضاة نظاميين هذا النص دستوري يشكل حاجز ويكف يد القضاء والعدالة عن ملاحقة فساد الطبقة التي تحكم سواء أثناء عملها أو بعد مغادرة مناصبها، إذ أنه لم يصدر مجلس النواب قرار بمحاكمة الوزراء إلا مرتين على مدار تاريخ الدولة الأردنية مرة في عام 1989 ومرة أخرى في عام 2011 كما أنها لم تصدر أحكام إدانة بحق الوزراء الذين تم اتهامهم من قبل المجلس
الخلاصة : الفساد في الاردن لم يعيي من يداويه بل ذهب بعقله وبصره وسمعه (( صم بكم عمي فهم لا يبصرون))
كان الله في عون وطني.