التاج الإخباري -

التاج الإخباري - في خطوة تعزز السيولة في السوق المحلية وتدعم استقرار قطاع الإنشاءات، بدأت وزارة المالية وبنك تنمية المدن والقرى بصرف مستحقات مالية تتجاوز 70 مليون دينار للمقاولين والموردين، والمترتبة على عطاءات البلديات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار معالجة التزامات مالية متراكمة، ضمن سياسة حكومية تستهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص، خصوصاً في قطاع المقاولات الذي يُعد من أبرز المحركات للنشاط الاقتصادي المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أن الصرف يتم بالتعاون مع بنك تنمية المدن ووزارة المالية، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسوية الالتزامات المستحقة على البلديات.

ورحّبت نقابة المقاولين الأردنيين بهذه الخطوة، مشيدة بالاستجابة الحكومية السريعة، ومؤكدة أن ضخ هذه السيولة سيسهم في استقرار المشاريع الإنشائية ودعم سلاسل التوريد وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.

كما دعت النقابة إلى مواصلة صرف المستحقات المتبقية على الوزارات والمؤسسات الرسمية، للحفاظ على استمرارية المشاريع وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.