التاج الإخباري -

التاج الإخباري – توقّع البنك الدولي تضاعف معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج على المدى المتوسط، لتصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في 2026، مدفوعة بالتراجع عن سياسة خفض إنتاج النفط التي أقرتها "أوبك+"، إضافة إلى التوسع في القطاعات غير النفطية.

وسجلت المنطقة نمواً بنسبة 1.7% في عام 2024 مقارنة بـ0.3% في 2023، بدعم من أداء قوي للقطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 3.7%، حيث ساهم الاستهلاك الخاص والاستثمار والإصلاحات الهيكلية بشكل أساسي في هذا النمو، وفق تقرير "مستجدات اقتصاد دول الخليج" الصادر عن البنك الدولي.

كما حذر البنك من التحديات المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيرها على المنطقة، داعياً إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التجارة الإقليمية لتخفيف المخاطر المحتملة.

وأكدت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي، أن قدرة دول الخليج على الصمود في وجه التقلبات واستمرارها في تنويع مصادر النمو تعكس التزامها بتحقيق الازدهار طويل الأمد، مضيفة أن السياسات المالية الذكية والاستثمارات المستهدفة تدعم الاستقرار والنمو.

وأوضح التقرير أن تقلبات أسعار النفط تمثل مصدر ضغط على الموازنات، متوقعاً أن تواجه بعض دول الخليج عجزاً مالياً في 2025، مشدداً على أهمية تقييم فاعلية السياسات المالية العامة.

وأشار التقرير إلى أن التوترات في التجارة العالمية تمثل تحدياً لجهود التنويع، خاصة في ظل الاعتماد على صادرات الهيدروكربونات، لافتاً إلى أن أي تباطؤ في الصين قد ينعكس سلباً على اقتصادات الخليج، كونها تمثل سوقاً رئيسياً لصادرات عدد من دول المنطقة.

وفي جانب الاستثمار، ذكر البنك أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي محدود نسبياً، لكنه يصبح أكثر وضوحاً عندما لا يُموَّل بالاقتراض. وأكد التقرير أن التمييز بين الاستثمارات المؤقتة والدائمة ضروري لتحقيق النمو المستدام.

وسلّط التقرير الضوء على دور الإنفاق الحكومي في استقرار الاقتصاد الخليجي خلال فترات التباطؤ، حيث إن كل وحدة إنفاق إضافية ترفع الناتج غير النفطي بما بين 0.1 و0.45 وحدة.

السعودية والإمارات تقودان التعافي الاقتصادي

رجّح التقرير نمو اقتصاد البحرين إلى 3.5% في 2025، بفضل اكتمال مشروع تحديث مصفاة بابكو ونمو القطاع غير النفطي، مع متوسط نمو متوقع عند 2.9% حتى 2027.

أما اقتصاد الكويت، فتوقع البنك الدولي تحوّله إلى نمو بنسبة 2.2% في 2025 بعد انكماش في 2023 و2024، بدعم من رفع سقف إنتاج النفط وتوسيع القطاعات غير النفطية.

وبرزت سلطنة عُمان كقصة نجاح، حيث يتوقع تسارع النمو إلى 3% في 2025 و4% في 2027، نتيجة تحسن إنتاج النفط والنمو في قطاعات التشييد والصناعات التحويلية والخدمات.

كما توقّع التقرير استقرار نمو قطر عند 2.4% في 2025، قبل أن يتسارع إلى 6.5% في 2026-2027 نتيجة توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً من حقل الشمال، إضافة إلى النمو في قطاعات التعليم والسياحة والخدمات.

وفي السعودية، يُتوقّع أن يرتفع النمو إلى 2.8% في 2025 ويبلغ 4.6% في 2026-2027، مدعوماً بإلغاء تدريجي لتخفيضات "أوبك+" ونمو غير نفطي متوقع بنسبة 3.6% في المتوسط.

أما الاقتصاد الإماراتي، فيُتوقّع أن ينمو بنسبة 4.6% في 2025 و4.9% في 2026-2027، بدعم من القطاعات غير النفطية وتحسين الحوكمة وزيادة الشراكات الدولية، إضافة إلى عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.