التاج الإخباري -

التاج الإخباري - قدّرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية القرارات الحكومية الأخيرة التي جاءت استجابة لتوصيات اللجنة، بهدف التخفيف عن الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج وطلبة الدبلوم، وتحسين أوضاع المعلمين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأربعاء، برئاسة النائب محمد الرعود، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عزمي محافظة.

وأكد الرعود أن قرار تقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الأردنيين في الخارج إلى 8 أشهر للتخصصات الإنسانية و16 شهرًا للتخصصات العلمية بدلًا من 20 شهرًا، جاء نتيجة جهود اللجنة عبر اجتماعات ومخاطبات مع الوزارة المعنية.

وأضاف أن الحكومة بصدد إصدار قرار خلال الشهر الحالي يقضي بالعودة إلى التعليمات السابقة المتعلقة بمعادلة مواد طلبة الدبلوم، بما يتيح معادلة عدد أكبر من المساقات، ويمنح مزيدًا من الفرص للطلبة لاستكمال دراستهم ضمن برامج التجسير، بعد أن كانت التعليمات الأخيرة قد قيدت تلك الإمكانية.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القرارات الإضافية قيد الدراسة حاليًا، تشمل طلبة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، وستُعلن في الوقت المناسب ضمن خطة إصلاح شاملة لمنظومة التعليم.

وأشاد الرعود بالتعاون المثمر مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى أن الاستجابة لمطالب اللجنة تعكس التزامًا مشتركًا بتحسين جودة التعليم وتلبية تطلعات الطلبة وذويهم.

من جهتهم، جدّد النواب عيسى نصار، إبراهيم الحميدي، حسين العموش، نسيم العبادي، هدى العتوم، إبراهيم الجبور، أيمن البدادوة، عبد الرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، التزامهم بمتابعة قضايا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، مثمّنين تعاون الجهات الرسمية في تطوير التعليم بما ينسجم مع رؤية التحديث الملكية.

من جانبه، أكد الوزير عزمي محافظة حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع اللجنة لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه الطلبة، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الوزراء باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين.

وبيّن أن الوزارة بدأت تنفيذ هذه التوجيهات، والتي تشمل صرف سلف طارئة من صندوق ضمان المعلمين، ودراسة زيادة مقاعد المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، ورفع مخصصات صندوق دعم الطالب لهم، إلى جانب طرح منتجات جديدة من خلال صندوق الإسكان، تشمل تخصيص أراضٍ للبناء وتقديم قروض ميسّرة.

وفي السياق ذاته، عبّر عدد من طلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج، من بينهم عدي الحنيطي، سلمان حنيفات، وعبد الرحمن الذنيبات، عن تقديرهم لقرار تخفيض مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهاداتهم، واصفينه بالخطوة الإيجابية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية والأكاديمية عنهم.