التاج الإخباري -

التاج الإخباري - أحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، على خلفية قيامها بجمع تبرعات بطرق غير قانونية، وفق ما جاء في بيان رسمي صدر عن الوزارة اليوم.

وأوضح البيان أن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية، تتولى تدقيق سجلاتها المالية والإدارية، إلى جانب مراجعة أداء فروعها كافة، وذلك بعد الكشف عن مخالفات قانونية متعددة.

وكشف التدقيق الأولي أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية باطلة وغير قانونية، إذ نتجت عن اجتماع هيئة عامة غير قانوني، مما يجعل قراراتها باطلة.

ووفق الوزارة، ارتكبت الجمعية عدة مخالفات، أبرزها إطلاق حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومنح العاملين فيها تصاريح غير قانونية لجمع التبرعات، إضافة إلى عدم تنظيم ضبوط رسمية بعمليات التحصيل.

كما أظهرت التحقيقات غياب أي آلية معتمدة لتوزيع المساعدات العينية، إلى جانب صرف نفقات دون موافقات رسمية أو مبررات مالية واضحة، فضلاً عن منح العاملين نسبًا مرتفعة من التبرعات دون سند قانوني.

وسجلت الوزارة مخالفات أخرى تتعلق بإنشاء فروع للجمعية دون استيفاء الإجراءات القانونية، وعدم وضوح العلاقة المالية والإدارية بين الجمعية المركزية وتلك الفروع، إلى جانب شبهات بتجاوزات في التبرعات والمساعدات العينية الموزعة.