التاج الإخباري -

التاج الإخباري- مع اقتراب موعد بدء سريان التعديلات القانونية المتعلقة بإلغاء العقوبات الجزائية المرتبطة بالشيكات، والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 حزيران 2025، أصدرت غرفة صناعة الأردن مطالعة استرشادية موجهة للسيدات والسادة الصناعيين، تتضمن إرشادات وتوصيات مهمة لضمان الحقوق المالية في ظل الإطار القانوني الجديد.

وجاء في البيان الصادر عن دائرة الدراسات والاستراتيجيات في الغرفة، أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية على التكيف مع التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، من خلال تقديم مجموعة من التدابير المقترحة التي يمكن اعتمادها كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة كل نشاط صناعي أو تجاري.

وأكدت الغرفة أن هذا الدليل يأتي في إطار حرصها على دعم القطاع الصناعي ومساعدته في حماية حقوقه المالية المرتبطة بالتعاملات التجارية والتعاقدية، خاصة في ظل إلغاء الحماية الجزائية التي كانت توفرها التشريعات السابقة للشيكات المرتجعة.

ودعت الغرفة جميع الصناعيين إلى الاطلاع على الدليل الاسترشادي واتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات تتماشى مع احتياجاتهم المؤسسية وظروفهم التشغيلية، لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي.