التاج الإخباري -

التاج الإخباري - أيمن أبو خديجة

بعد الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في ردع "مافيا البازلت" وايقافهم وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل وزير الداخلية في مصادرة آليات الخارجين عن القانون، يعود ملف البازلت على الطاولة مجددا، بعد أن رصدت "عدسة التاج" اعمال حفر وتعدي على حجارة البازلت بحجة "حفر بركة أسماك".

تقوم مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر غير قانونية بأوقات متأخرة من اليل، "لسرقة" حجارة البازلت تحت إطار حفر بركة للأسماك" بالمنطقة الواقعة على طريق الزرقاء - المفرق، وفق مصادر مطلعة للتاج.

عملية سرقة لثروات الوطن من قبل جماعات غير مرخصة مخططة باحكام تتخفى "بقناع القانون وستار الترخيص".

‏وقال محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود إنهم يعملون على ضبط جميع الخارجين عن القانون وساريقي البازلت.

وبين ابو قاعود خلال حديثه لـ"لتاج الإخباري" أن هناك جهات حكومية تعطي حقوق استصلاح لاراضي وتراخيص بمساحة 5 دونمات، إلى أن البعض يعتدون على مساحات أكبر من المسحات المصرحة للهم.

ومن جهته أكد الناطق الإعلامي بأسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، أن الوزارة لم تصدر أي نوع من التراخيص لانشاء برك زراعية مبينا أن هذا النوع من البرك لا يوجد له ترخيص من قبل الوزارة.

الناطق بأسم وزارة الأشغال العامة عمر المحارمة قال إن الوزارة مسؤولة عن الطرق الخارجية فقط وأن أعمال الحفر هذه ليست ضمن اختصاصها.

وبدوره اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الهيئة ستتصدى لهذه الجماعات وجميع من يحاول سرقة ثروات الدولة.

وبالبحث عن مصادر التراخيص الممنوحة للمجموعة التي "تقبع خلف ستار بركة اسماك مرخصة"، وجدنا أن المنطقة "تائهة" بين الوزارات وبلديات الزرقاء والمفرق، لتصبح مثل "طاسة وضايعة"، مما يشير إلى أن المنطقة مختارة بعناية من قبل "مافية البازلت" بسبب عدم وجود مسؤول مباشر عن المنطقة وصعوبة معرفة من هي الجهة المسؤولة ومن هي الجهة صاحبة الأختصاص.

ورصدنا أكثر من مئة آلية متواجدة في المنطقة تعمل بأوقات متأخرة وتنقل مئات الأطنان من البازلت يومياً، ليتم بيعها بمبالغ زهيدة، فليس هناك رأس مال ولا ضريبة تفرض عليهم.

والتاج تضع الملف امام حكومة الدكتور جعفر حسان والجهات المسؤولة للوقوف في وجه من يريد سرقة مقدرات الدولة.

يتبع..