التاج الإخباري -

التاج الاخباري - موفق الرياحنة

نظم مزارعو الحمضيات بالتعاون مع جمعية الحمضيات الأردنية وقفة احتجاجية للتعبير عن استيائهم من استيراد الحمضيات من دول الجوار، معتبرين أن هذا القرار يضر بمصالحهم ويؤثر سلباً على القطاع الزراعي المحلي.

ويرى المزارعون أن الاستيراد يساهم في خفض أسعار منتجاتهم المحلية، مما يفاقم من معاناتهم المالية ويهدد قدرتهم على الاستمرار في زراعة الحمضيات.

خلال الوقفة الاحتجاجية، طالب المزارعون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية، وتوفير الدعم اللازم لهم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهونها. كما شددوا على أهمية تعزيز سياسات تشجيع الاستهلاك المحلي ودعم الفلاحين بطرق تتناسب مع حجم التحديات التي يعانون منها.

هذه الاحتجاجات تأتي في سياق تزايد الشكاوى من القطاع الزراعي المحلي نتيجة القرارات المتعلقة بالاستيراد، في وقت يطالب فيه المزارعون بتوفير سياسات تدعم استدامة القطاع الزراعي المحلي.

وفي حديث له مع التاج الاخباري أكد المهندس عبد الرحمن الغزاوي رئيس جمعية الحمضيات الأردنية أن الجمعية عقدت اجتماعا بتاريخ 29/2/2024 مع مساعد الأمين العام للتسويق وبحضور رئيس اتحاد المزارعين ونقيب تجار مصدري الفواكه وكان من مخرجات هذا الاجتماع الاتفاق على السماح بدخول الليمون المستورد الافريقي اعتبارا من تاريخ 1/5/2024 ولغاية 15/8/2024 وبكمية ثلاث الآلاف طن والسماح بدخول البرتقال حتى تاريخ 15/9/2024، على أن لا تدخل اي كمية من الليمون والبرتقال بعد هذه التواريخ واضاف الغزاوي لقد تفاجأنا بأن الوزارة لم تلتزم بهذه الاتفاقية والتي أبرمت مع جمعية الحمضيات الأردنية مشيرا إلى أنه اجتمع مرة أخرى في تموز المنصرم لمتابعة تطبيق الاتفاقية مع وزارة الزراعة إلا أننا اكشفنا أن الوزراة خالفت الاتفاق وذلك من خلال سماحها باستيراد ثلاثة أضعاف الكمية المتفق عليها مما أدى لإغراق السوق بهذه الكميات والتي كانت السبب بأنهيار اسعار الحمضيات، مؤكدا أن الجمعية حاولت التواصل مع الوزارة مرة أخرى إلا أن طلبهم قوبل بالرفض موضحا أن الوزارة قد تجاوزت التواريخ التي تم الاتفاق عليها والكميات مما يبشر بموسم سيء على المزارعين والعمال وكافة القطاعات التي تعتمد على الزراعة.

وطالب الغزاوي وزارة الزراعة بأعتبار 5/10/2024 كآخر موعد لإدخال الليمون المستورد إلى الأسواق المركزية وتحديد السقف الأدنى لسعر الليمون بخمسين قرشا للكيلو الواحد مطالبا الوزارة بإلغاء رسوم الأمانة والبلديات والاعفاء من ضرائب المستلزمات الزراعية وفتح باب استقدام العمالة الوافدة ودمج الحيازات الزراعية الخاصة بأستقدام العمالة الوافدة مؤكدا أنهم يمهلون وزارة الزراعة ثلاثة أيام لاجتماع عاجل وطارئ وإلا سوف يجددون وقفتهم الاحتجاجية ومن خلال القنوات التي سمح بها القانون أمام بيت كل الأردنيين في العاصمة عمان .

من جانبه استمع مدير زراعة لواء الاغوار الشمالية المهندس محمد النعيم إلى مطالب المزارعين ووعد بتقديم هذه الشكاوى إلى وزارة الزراعة للبت فيها من قبل الوزارة والتي ذكرت في سياق حديث رئيس جمعية الحمضيات الأردنية.